رم -قال وزير العدل بسام التهلوني، الأربعاء، إن الإسوارة الإلكترونية الخيار بديل للتوقيف، 'اختيارية وليست إلزامية' بالنسبة للموقوفين على خلفية قضايا الجنح التي تصل عقوبتها في حدها الأعلى إلى 3 سنوات.

 

وأوضح التهلوني لبرنامج بعد الخبر الذي يبث على قناة المملكة، أن 'قانون أوصول المحاكمات الجزائية جاء واضحا ومحددا فيما يتعلق بالقضايا الجنحاوية، هي كل الجرائم التي تصل عقوبتها في حدها الأعلى 3 سنوات'.

 

'أثناء جلسات المحاكمة، في حال قررت المحكمة توقيف شخص ما، بدلا من وضعه في مراكز الإصلاح والتأهيل، يمكن ارتداء الإسوارة الإلكترونية'، وفق التلهوني، الذي أشار إلى أن الشخص الموقوف مخير بين ارتداء الإسوارة الإلكترونية أو الذهاب إلى السجن.

 

وقال إن الهدف من الإسوارة الإلكترونية 'منع ذهاب الشخص الموقوف إلى السجن، وبالنتيجة أن يكون الشخص حرا طليقا في ممارسة أعماله اليومية'.

 

والإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن جهاز إلكتروني يُستخدم للرِّقابة الإلكترونية، تمَّ تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي للشخص. وهي إحدى بدائل التّوقيف في مركز الإصلاح والتأهيل، وتخفف الأعباء المالية على خزينة الدَّولة.

 

التلهوني أوضح أن 'الأحداث لهم الحق في استخدام الإسوارة في حال ارتكبوا جرائم لا يتدعى الحكم فيها 3 سنوات'.

 

وطرحت وزارة العدل في المرحلة الأولى 1500 إسوارة إلكترونية، على أن تصل إلى 4 آلاف إسوارة لاحقا. وقال التلهوني إن استخدام 1500 إسوارة الإلكترونية يوفر على خزينة الدولة سنويا نحو 15 ميلون دينار.

 

وأشار إلى أن الإسوارة الإلكترونية محددة بإطار جغرافي، ومرتبطة مباشرة مع مركز السيطرة في مديرية الأمن العام.

 

المملكة