رم - هل خطط الرزاز لـ”ضم” أهم مستشاري القصر الملكي لطاقمه؟.. الزحام بدأ يشتد في الاردن في منطقة “خليفة الرئيس” ومخاوف من “موجة كورونا الثانية” والسيناريو “الصامد حتى الان” تمرير “مرحلة الضم والازمة الاقتصادية” بالحكومة القائمة وفيصل الفايز نفى معلومة “تكليفه”

 

الزحام بدأ يشتد وسط النخبة الاردنية خصوصا في المساحة التي تتضمن لغز هوية الخليفة المفترض لرئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز.

عادت الأوساط والصالونات لترشيح شخصيات تتولى رئاس حكومة مقبلة في ظل الاصرار على اجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي رغم عدم وجود ما يمنع تأجيلها لمطلع العام المقبل.

طوال الاسبوع الماضي اشتعلت بورصة الاسماء وتم ترشيح اكثر من شخصية على اساس انها تدرس ضمن خيارات.

وحصل ذلك في الواقع دون بروز اي دليل او قرينة على ان القرار الملكي باتجاه تغيير وزاري فعلي.

 

والسيناريو المقترح حتى الان هو بقاء الحكومة الحالية لتمرير التداعيات الاقتصادية الصعبة بعد فايروس كورونا وترقب احتمالات الموجة الثانية من الفايروس وكذلك تمرير الدعوة للتعامل مع مشروع الضم الاسرائيلي وعلى اساس عدم وجود حاجة لحرق اوراق حكومة جديدة وبسرعة.

 

ويعني ذلك عمليا بقاء البرلمان الحالي الى نهاية ولايته في 27 من شهر ايلول المقبل ودون الحاجة لحله ثم دعوته لذلك الوقت لدورة جديدة بمظلة حكومة الرزاز واخيرة يحل بعدها وترحل الحكومة تمهيدا للانتخابات.

 

لكن التكهنات تؤكد ان ذلك احد الخيارات وليس الخيار الافضل خصوصا وان مزاج التغيير الوزاري دخل الى الاعماق حقا في الاسبوع الاخير وبدأت تطرح اسماء متعددة من بينها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز والمستشار لشئون العشائر سعد السرور ونائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عوض خليفات.

وتترافق هذه التكهنات دوما مع الاحساس العام بضرورة وجود طاقم اقتصادي خبير يتولى المطبخ الاقتصادي في المرحلة الصعبة المقبلة.

 

ويسود الانطباع ايضا بان عدم حصول الرزاز على ضوء اخضر يسمح له بتعديل وزاري يبقي الخيارات متساوية خصوصا وان الرزاز حاول في وقت سابق استقطاب المستشار الخاص الابرز في القصر الملكي الدكتور كمال الناصر الى طاقمه الوزاري في خطوة يبدو انها لم تعبر لأسباب متعددة ومتنوعة حيث ان اجراء التعديل الوزاري يعني بحد ذاته بان الحكومة باقية لفترة اطول وحيث ان استقطاب المستشار الناصر وهو اليوم رجل قوي في ادارة الديوان الملكي يعني تفرد الحكومة.

 

واغلب التقدير ان المرحلة المقبلة تحتاج الى فريق ظل خبير خلف الستارة مع حكومة اقرب الى تصريف الاعمال الادارية حيث ملفات حساسة وحرجة لها علاقة ليس فقط بتداعيات كورونا ومشروع الضم.

 

ولكن لها علاقة ايضا بتفاعلات وتداعيات حملة حكومة الرئيس الرزاز على شخصيات بارزة في القطاع الخاص والاعمال تحت عنوان مكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي والتحقيق بسلسلة من العطاءات المشتبه بها وبدعم خاص من وزير الاشغال المهندس فلاح العموش.

 

في السياق نقل عن الرئيس الفايز مؤخرا القسم بانه لم يبلغ باي شيء له علاقة بتشكيل حكومة جديدة وبعدم مسئوليته عن التكهنات في الشارع مع التأكيد على انه سيمتثل في اي لحظة يؤمر بها في اي دور وفي اي وقت.

 

وهذا النمط من الزحام في خارطة النخبة يؤدي الى اقلاق الحكومة الفاعلة بالعادة ويربك الوزراء خصوصا مع وجود خمسة وزراء على الاقل في حكومة الرزاز نفسها طامحون وبصورة علنية احيانا بتشكيل حكومة والجلوس على مقعد رئيسها.

 

”راي اليوم”