یوسف محمد ضمرة

عمان- الغد- لا تبدو زیارة رئیس الوزراء والوفد المرافق لھ إلى واشنطن سھلة من ناحیة التوصل إلى اتفاق لاختتام المراجعة الثانیة من برنامج التسھیل الممتد مع صندوق النقد الدولي خلال الشھر الحالي، لكن في أفضل الأحوال یمكن أن تتم صیاغة تفاھمات تسھل مھمة الفنیین بین ممثلي الصندوق والمسؤولین الحكومیین لبناء أرضیة قد تقود لإعادة ترتیب الأوراق المبعثرة مع المؤسسة الدولیة.

حسب المعلومات، ووفق برنامج رئیس الوزراء، سیتخلل الزیارة لقاء مع مدیر عام صندوق النقد الدولي كریستین لاغارد والتي كانت تشید بالبرنامج السابق وھو ”برنامج تسھیل الاستعداد

الائتماني 2015-2012 ،″عندما زارت المملكة في تلك الفترة من عمر البرنامج، ووجھت حینھا أكثر من دعوة لمساعدة المملكة على مواجھتھ لأزمة اللجوء السوري، مما یؤشر على أن ملف التوصل الى اتفاق فني وصدور تصریحات من النقد الدولي مسألة في غایة الأھمیة للحكومة استباقا لمؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في شباط (فبرایر).

على أرض الواقع، تنظر الحكومة بعد استكمالھا تطبیق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي انتھى في آب (أغسطس) 2015 ،أن البرنامج الحالي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ”متعثر“ ما دامت لم تحصل على المراجعة الثانیة التي طال أمدھا رغم اقترابھ من نھایتھ في حزیران (یونیو) المقبل، مما یفتح المجال للتفاوض في أمور أخرى، خصوصا أن النمو الاقتصادي تراجع بدلا من أن یرتفع.

ورغم كون قانون ضریبة الدخل كان متطلبا لإنھاء المراجعة الثانیة، إلا أن تصریحات سابقة حصلت علیھا ”الغد“ أشارت إلى أن فنیي الصندوق یدرسون القانون، مما یؤشر على أن مسألة الحسم في المراجعة الثانیة لیست واضحة، وأن المشاورات تتم بواسطة الإنترنت بدون حضور رئیس البعثة.

الأمر الآخر الذي أثر الى حد بعید، ھو سحب القانون ومن ثم إعادتھ مرة أخرى بعدما بدأ صندوق النقد بموقف المدافع والرافض لرفع الدعم عن الخبز، وفي ھذا السیاق أعلن أن ”الصندوق لم یوص بما قررتھ الحكومة من رفع الدعم عن الخبز أو زیادة الضرائب على الأدویة. وقد أعلنا معارضتنا لرفع الدعم عن الخبز. ونحن نرى أن السیاسات والإصلاحات یجب ألا تكون عبئاً على شرائح المجتمع الفقیرة، وألا تتسبب في رفع سعر السلع الأولیة الضروریة كالخبز والأدویة“.

وكانت التوجیھات الملكیة استبقت كل تلك المعطیات من صندوق النقد الدولي بعدم شمول الأدویة في الضریبة العامة على المبیعات.

المفارقة أن صندوق النقد الدولي یسعى على الدوام إلى دعم المواطن في أي دولة بدلا من دعم

السلعة، وبالتالي الحرص على زیادة مخصصات شبكات الأمن الاجتماعي، لكن الموقف بدا غریبا في مسألة الخبز بخلاف منھجیة الصندوق.

أما المسألة الأخرى التي یفترض أنھا قاب قوسین أو أدنى ھي مسألة كفالة اقتراض جدیدة من الولایات المتحدة الأمیركیة لطرح سندات في الأسواق العالمیة بقیمة 25.1 ملیار دولار لسداد قرض یستحق في حزیران (یونیو) من العام المقبل على الأردن، علما بأنھ بلغ مجموع ما قدمتھ الولایات المتحدة من كفالات لصالح الأردن في الأسواق العالمیة 75.3 ملیار دولار.

واقترضت الحكومة بالكفالة الأمیركیة ثلاث مرات؛ إذ تمت الأولى في العام 2013 ،بقیمة 25.1 ملیار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في 2020 ،فیما تمت الكفالة الثانیة في العام 2014 وبقیمة ملیار دولار، لأجل 5 سنوات والتي تستحق في حزیران (یونیو) المقبل، والتي بدأت المفاوضات بشأنھا مع الجانب الأمیركي للحصول على كفالة جدیدة بھدف تسدید القرض الذي یستحق، وھو مدرج ضمن موازنة التمویل في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة .2019

وتمت المرة الثالثة التي استخدمت فیھا الحكومة تلك الكفالة في العام 2015 ،بقیمة ملیار ونصف ملیار دولار؛ إذ تمت عملیة الاقتراض على شریحتین؛ الأولى ملیار دولار لأجل 7 سنوات وتستحق في العام 2022 ،والنصف ملیار دولار الأخرى لمدة 10 سنوات، مما جعل استحقاقھا في 2025.

یشار الى أن الأردن خضع لـ6 برامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال ثلاثة عقود خلت.