هديل غبّون 

عمان-الغد-  قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن "الحديث عن تأجيل إجراء انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، المقررة منتصف الشهر المقبل، في أي دائرة انتخابية بالمملكة غير وارد حتى الآن".

وأكد المومني أن هذا الأمر لم يناقش على مستوى الهيئة، لغياب أي سبب يدعو لذلك، موضحا في تصريح مقتضب لـ"الغد" أن للهيئة صلاحية اتخاذ هذا النوع من القرارات مع جهات كثيرة عديدة.

وشدد على أن "هذا الأمر غير وارد الآن، وكل الاحتمالات تدرسها الهيئة فيما يتعلق بأي حالة قد تعوق أي عملية انتخابية سلسة".

وأضاف "لا نجد سببا لذلك الآن، والأمر لم يناقش على مستوى الهيئة.. هذا النوع من القرارات لا يتخذ على نحو متسرع، ويدرس مع جهات كثيرة عديدة".

ويمنح قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 الهيئة، صلاحية تحديد "يوم خاص للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد للاقتراع (...)، إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة، استنادا للفقرة (ب) من المادة (34) من القانون، بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة ذاتها التي تنص على ان مجلس الوزراء، يصدر قرارا بإجراء انتخابات رؤساء واعضاء المجالس المحلية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع. 

أما صلاحية وزارة الشؤون البلدية حول تأجيل الانتخابات لـ6 أشهر قابلة للتمديد، فهي في حال صدور "قرار" بحل المجالس أو المجالس المحلية قبل انتهاء مدتها، بتنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب الموجبة وصدور قرار من مجلس الوزراء بذلك، وتشكل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتخاب مجالس جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة او سلامة الانتخاب ذلك. 

ويحق للوزير وفق المادة 32 من قانون البلديات الفقرة ب/2، تأجيل الانتخاب في أي مجلس محلي أو بلدي أو أكثر، أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على 6 أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة او سلامة الانتخاب ذلك. 

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة خالد الكلالدة، تحدث في مقابلة سابقة مع "الغد"، حول تصنيف بعض المناطق "الساخنة"، قائلا إن لجنة مختصة تشرف على تقييم تلك المناطق دوريا. 

وبين أن "بدء مرحلة الترشح، يبرز بعدها تصنيف الدوائر الساخنة بوضوح أكبر، مثلا قبل مدة كانت بلدة الصريح، تشهد أحداثا يمكن أن تؤجل انتخاباتها بموجب القانون، وعندما نجري التقييم النهائي في وقت لاحق سنعلنها، إذ لا مشكلة لدينا بهذا الشأن".

في سياق متصل، بينت الهيئة أن آخر موعد لاستقبال طلبات اعتماد مندوبي المرشحين للانتخابات المقبلة هو نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير مديرية عمليات الهيئة عواد الكرادشة، أنه يشترط فيمن يعتماد مندوباً للمرشح: أن يكون أردني الجنسية، وبلغ الـ18 في تاريخ صدور قرار اعتماده، وألا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة.

كما أكد الكرادشة في تصريح له صدر أمس، أن يقوم المرشح وقبل 15 يوما على الاقل من يوم الاقتراع، بتقديم طلب لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المندوبين لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها، وفقاً للنموذج الذي اعتمده مجلس المفوضين لهذه الغاية.

وأضاف انه يرفق معه قائمة المندوبين، وصورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة، ليتسنى للجنة الانتخاب اصدار بطاقات اعتماد للمندوبين، ونشر اسمائهم على الموقع الالكتروني للهيئة.

إلى ذلك، كشفت الهيئة على صفحتها الإليكترونية انسحاب 88 مرشحا من مختلف المواقع في الانتخابات المقبلة، بينهم 18 مرشحا انسحبوا من موقع الترشح لرئاسة البلدية. 

وشملت الانسحابات أيضا للآن 2 من الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى، و44 من عضوية المجالس المحلية و4 من الترشح لعضوية المجلس البلدي، بالإضافة لانسحاب 20 مرشحا لعضوية مجالس المحافظات.