الراي - منذ فترة وانا اتابع ما يقوله نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وما يكتبه الدكتور زيد حمزة وزير الصحة الأسبق والدكتور علي حجازي رفيق السلاح في الخدمات الطبية الملكية وأود أن اذكر بأن السمعة الطيبة العالمية التي يتمتع بها الاردن لم تأت من فراغ فالاهتمام والدعم الذي اولته القيادة الهاشمية للصحة والتعليم لا يخفى على احد وما يصرف على القطاع الصحي من الدخل القومي هو اكبر دليل على هذا الدعم. ورغم وجود الكثير من التحديات لهذا القطاع الا انه ما زال مصدر فخر واعتزاز للوطن والمواطن.

 

الاعتمادية سواء في الجامعات او المستشفيات هي خطوة حضارية مارستها العديد من الدول المتقدمة ولا احد يختلف على جدواها وتأثيرها الكبير في رفع المستوى الصحي للمؤسسات الصحية والخلاف ليس على الاعتمادية بل هو فقط على الجهة الخارجية مجهولة الهوية والمؤهل والكفاءة كما ذكر زميلي الدكتور علي حجازي فلا يجوز ونحن في الاردن بلد مؤسسات راسخة ولا ينقصها وضع انظمة وتشريعات لاعتماد مؤسساتنا الصحية على غرار قانون رقم 20 لسنة 2007 لاعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها وهي مسؤولة عن اعتماد الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء. فلماذا لا نلجأ الى انشاء هيئة في المملكة تسمى هيئة اعتماد المؤسسات الصحية وضمان جودتها وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها.

 

وترتبط هذه الهيئة برئيس الوزراء وتوضع شروط لاختيار رئيسها واعضائها وهم كثر في هذا البلد والحمدلله، او ان تضاف هذه الهيئة الى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصحية لتشمل الجامعات الرسمية والخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية الرسمية والخاصة.

 

اما ان يستمر هذا الوضع الحالي والذي لا يرضي احداً إلا اعضاء هيئة الاعتماد والتي تجمعهم مصالح مشتركة وكيف يكون الخصم والحكم في موقع واحد، وهذا ما لا تقبله الحاكمية الرشيدة. فتضارب المصالح بين اصحاب الاعتمادية واصحاب المستشفيات والصيدليات والدواء واضحة للعيان ولو كنت مكان اصحاب الذوات اعضاء الاعتمادية لاعتذرت عن وجودي في هذه الهيئة تجنباً لتضارب المصالح.

 

وهنا لا بد للجهات الرسمية من وضع الأمور في نصابها في اسرع وقت كي لا نندم في المستقبل.

 

* وزير صحة سابق ورئيس اللجنة الصحية

 

في مجلس الاعيان السابق