في هذا الملف، يناقش مجموعة من الخبراء والمفكرين رؤاهم المختلفة لأزمة الراسمالية ووجهاتها، في خمسة مقالات:

1. صدام الرأسماليات.

2. كيف ينتهي الفققر.

3. الدولة الجائعة.

4. الانهيار النيو-ليبرالي.

5. وهم الاشتراكية الجديدة.

في المقال السابق، “صدام الرأسماليات”، جادل برانكو ميلانوفيتش Branko Milanovic بأن انتصار الأسواق هو شيء فريد من نوعه في تاريخ البشرية؛ لم يحدث أبدا من قبل أن أصبح نمطا واحدا للإنتاج عالميا. ومع ذلك، غالبا ما تأتي الصدوع في أعقاب الانتصارات، واليوم يتصارع معسكران رأسماليان من أجل التفوق: معسكر جدارة ليبرالي، تقوده الديمقراطيات الصناعية المتقدمة، ومعسكر سياسي بقيادة الدولة، تشكل الصين رأس حربته. ولكل منهما مشاكل كبيرة تنتظر في الأمام.

في هذا المقال أدناه، يلاحظ أبيجيت بانيرجي Abhijit Banerjee وإستير دوفلو Esther Duflo -اللذان فازا بجائزة نوبل في الخريف الماضي عن أبحاثهما- أن النمو الاقتصادي المقُود بالسوق خلال نصف القرن الماضي قد انتشل المزيد من الناس من ربقة الفقر بشكل أسرع من أي وقت مضى، وخاصة في الصين والهند. لكن أحداً لم يتمكن من إيجاد صيغة موثوقة للنجاح الاقتصادي. ولذلك، بدلا من البحث عن نظريات كبرى، يجب على الحكومات أن تركز على التدخلات المباشرة للمساعدة في تحسين حياة الناس.

في مقال آخر، يقول جوزيف ستيغليتز Joseph Stiglitz وتود تاكر Todd Tucker وجابرييل زوكمان Gabriel Zucman أن الرأسمالية أصبحت في أزمة بسبب نقص في العائدات، والذي نشأ لأن النخب البلوتوقراطية تلاعبت بالنظام لحماية مصالحها، واختزان مواردها وتجويع الدولة. والحل الذي يقترحه المؤلفون لهذه المشكلة هو زيادة الضرائب بشكل كبير.

وسوف تذهب مياتا فانبوله Miatta Fahnbulleh شوطا أبعد، مدعية أن ركود الدخول، وتركز الثروة، والكوارث البيئية التي تلوح في الأفق، تدل كلها على أن الرأسمالية قد وصلت إلى حدودها القصوى. هناك حاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، والذي يقوم بالتوفيق بين المثل الاشتراكية التقليدية والحقائق المعاصرة، وبتمكين الناس والمجتمعات بدلاً من الدولة.

من جهته، يلتمس جيري مولر Jerry Muller الاختلاف بكياسة. إن اقتراح طفرة ازدهار للاشتراكية الجديدة neosocialist هو محض نكتة، وسيكون فرض الضرائب على الثروة كابوسا، وسوف يكون العمل الحقيقي في معالجة التغير المناخي مدفوعا بالابتكار في ريادة الأعمال -ما لم يتحكم يعاقبة اليوم في الاقتصاد ويقومون بإغلاقه.

والخلاصة؟ بعد قرنين ونصف الآن، ما نزال نحاول أن نخمن كيفية نجني إيجابيات الأسواق مع حماية أنفسنا من الجوانب السلبية. والفوائد تفوق التكاليف، ولذلك تستمر الرأسمالية في المضي قدماً. ولكن، كلما بدا أكثر أن النظام يعمل فقط لفائدة أولئك الذين في القمة، كلما سيواجه المزيد من المشاكل في الحفاظ على الشرعية الديمقراطية.

 

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 

أبيجيت بانيرجي؛ وإستير دوفلو* – (فورين أفيرز) 3/12/2020

 

برغم كل المخاوف السائدة اليوم بشأن انفجار ظاهرة عدم المساواة في البلدان الغنية، كانت العقود القليلة الماضية جيدة بشكل جدير بالملاحظة لفقراء العالم. بين العامين 1980 و2016، تضاعف متوسط دخل الـ50 في المائة من أصحاب أدنى الدخول تقريبا، حيث استحوذت هذه المجموعة على 12 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما انخفض عدد الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم -عتبة البنك الدولي “للفقر المدقع”- بأكثر من النصف منذ العام 1990، من حوالي ملياري نسمة إلى نحو 700 مليون فقط. ولم يسبق أبدا في تاريخ البشرية أن خرج مثل هذا العدد الكبير من الناس من ربقة الفقر بهذه السرعة.

كما شهد العالم أيضا تحسينات هائلة في نوعية الحياة، حتى بالنسبة لأولئك الذين ما يزالون فقراء. فمنذ العام 1990، انخفض معدل وفيات الأمهات في العالم إلى النصف. وكذلك فعل معدل وفيات الرضع، وبطريقة تنقذ حياة أكثر من 100 مليون طفل. واليوم، باستثناء تلك الأماكن التي تعاني من اضطرابات اجتماعية كبيرة، يحصل جميع الأطفال والفتيان والفتيات، على حد سواء تقريبا، على التعليم الابتدائي. وحتى الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/ الإيدز، وهو وباء بدت النجاة منه لا أمل فيها ذات يوم، بلغت ذروتها بعد نهاية الألفية بفترة وجيزة وهي في تناقص منذ ذلك الحين.

يمكن أن يذهب الكثير من الفضل في هذه المكاسب إلى النمو الاقتصادي. فبالإضافة إلى زيادة دخل الناس، سمح الناتج المحلي الإجمالي المتسع باطراد للحكومات (وغيرها) بإنفاق المزيد على المدارس والمستشفيات والأدوية وتحويلات الدخل إلى الفقراء. وقد حدث الكثير من الانخفاض في معدلات الفقر في اثنين من الاقتصادات الكبيرة التي نمت بسرعة كبيرة بشكل خاص، الصين والهند. لكن هناك الآن، وقد بدأ النمو في التباطؤ في كلا البلدين، أسباب للقلق. هل تستطيع الصين والهند فعل أي شيء لتجنب الركود؟ وهل يقدم هذان البلدان وصفة أكيدة يمكن أن تعمد دول أخرى إلى تقليدها بحيث تتمكن من انتشال الملايين من شعوبها من براثن الفقر؟

أمضى الاقتصاديون، بمن فيهم كاتبا هذا المقال، حياة مهنية بأكملها في دراسة التنمية والفقر. وكانت الحقيقة غير المريحة هي أن هذا الحقل ما يزال يفتقر إلى تكوين فكرة جيدة عن السبب في أن بعض الاقتصادات تتوسع وأخرى لا تفعل. لا توجد صيغة واضحة للنمو. وإذا كان ثمة مؤشر ورابط مشترك، فهو أن أسرع نموا يبدو أنه يأتي من إعادة تخصيص الموارد التي كان قد تم تخصيصها بشكل سيئ قبل ذلك —أي توجيه رأس المال والعمالة نحو استخداماتهما الأكثر إنتاجية. لكن العوائد من هذه العملية تتناقض في نهاية المطاف، وهي النقطة التي تحتاج البلدان عندها إلى إيجاد استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر.

البحث عن النمو

على الرغم من أن النمو كان عاملا أساسيا في الحد من الفقر، فإن “النمو بشكل أسرع” أو حتى “الاستمرار في النمو السريع” هي تعبيرات عن الأمل أكثر من كونها توصيات سياسية قابلة للتنفيذ. خلال الثمانينيات والتسعينيات، صرف الاقتصاديون الكثير من الوقت في دراسة تراجع النمو عبر البلدان، وهو نوع من التحليل الذي يهدف إلى التنبؤ بمعدلات النمو على أساس عدد من المتغيرات. وفيه، يقوم الباحثون بالوصل بين البيانات -المتعلقة بالتعليم، والاستثمار، والفساد، وعدم المساواة، والثقافة، والمسافة إلى البحر وما إلى ذلك- في محاولة لاكتشاف أي العوامل هي التي ساعدت النمو أو أضرت به. وكان الأمل هو العثور على بضع مقابض يمكن سحبها وتحريكها لزيادة النمو.

كانت هناك مشكلتان في هذا البحث. أولا، كما أوضح الخبير الاقتصادي ويليام إيسترليWilliam Easterly، يمكن أن تتغير معدلات النمو في البلد نفسه تغيراً جذرياً من عقد إلى آخر من دون حدوث تغيير واضح في أي شيء آخر. في الستينيات والسبعينيات، كانت البرازيل رائدة على مستوى العالم في مجال النمو. وبدءا من العام 1980 تقريبا، توقفت عن النمو لمدة عقدين (قبل أن تعود إلى النمو مرة أخرى ثم تتوقف ثانية). وفي العام 1988، نشر روبرت لوكاس Robert Lucas، أحد مؤسسي الاقتصاد الكلي الحديث، مقالًا تساءل فيه عن سبب تخلف الهند عن الركب وتمنى أن تصبح اقتصاداً نامياً سريعاً، مثل مصر وإندونيسيا. وكما حدث، كان الاقتصاد الهندي يبدأ للتو فترة من النمو السريع دامت 30 عاما، بينما بدأت اقتصادات مصر وإندونيسيا في التراجع. وشهدت بنغلادش، التي عوملت بازدراء على نطاق واسع كحالة دراسة بعد فترة وجيزة من تأسيسها في العام 1971، نمو اقتصادها بنسبة 5 في المائة أو أكثر في معظم الأعوام بين العامين 1990 و2015. وفي الأعوام 2016 و2017 و2018، تجاوز معدل نمو بنغلاديش 7 في المائة -مما وضعه بين الاقتصادات العشرين الأسرع نمواً في العالم. وفي كل هذه الحالات، جاء النمو أو ذهب من دون سبب واضح.

ثانياً، على مستوى أكثر أساسية، يبدو أن هذه الجهود لاكتشاف أسباب النمو كانت بلا طائل. إن كل متغير في بلد معين هو جزئياً نتاج لشيء آخر تقريباً. ولنأخذ التعليم، وهو أحد العوامل التي تتعالق مع النمو إيجابياً. إن مستوى التعليم في جزء منه هو نتيجة لفعالية الحكومة في إدارة وتمويل المدارس. لكن حكومة جيدة في إدارة التعليم ربما تكون جيدة في أشياء أخرى، مثل بناء الطرق مثلاً. فإذا كان مستوى النمو أعلى في البلدان التي لديها أنظمة تعليمية أفضل، هل يجب أن يُعزى الفضل في ذلك إلى المدارس التي تقوم بتثقيف القوى العاملة، أم إلى الطرق التي تجعل التجارة أسهل؟ أو، هل هناك شيء آخر ينبغي أن يعزى إليه هذا الفضل؟ ومما يزيد من ضبابية الصورة ترجيح أن يشعر الناس بأنهم أكثر التزاماً بتعليم أطفالهم عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة -لذلك ربما يؤدي النمو إلى التعليم، وليس العكس فقط. سوف تكون محاولة إغفال العوامل المفردة التي تؤدي إلى النمو عملاً لا طائل تحته. وتبعاً لذلك الخروج بتوصيات سياسية متساوقة حقاً.

ما الذي يُترك، إذن، لصانعي السياسة؟ ثمة بعض الأشياء التي ينبغي عليهم تجنبها بوضوح: التضخم المفرط؛ أسعار صرف ثابتة مبالغ فيها؛ الشيوعية بأصنافها السوفياتية والماوية أو الكورية الشمالية؛ ذلك النوع من قبضة الحكومة الخانقة على المؤسسات الخاصة الذي كان لدى الهند في السبعينيات من القرن الماضي، مع امتلاك الدولة لكل شيء من أحواض بناء السفن إلى مصانع الأحذية. لكن هذه لم تعد نصيحة مفيدة بشكل خاص اليوم، بالنظر إلى أن هناك بالكاد من يحاول الذهاب إلى هذه الخيارات المتطرفة.

إن ما تريد معظم الدول النامية معرفته ليس ما إذا كان ينبغي عليها تأميم كل الصناعة الخاصة بين عشية وضحاها، وإنما ما إذا كان ينبغي عليها محاكاة النموذج الاقتصادي الصيني. وعلى الرغم من أن الصين هي اقتصاد سوق إلى حد كبير، إلا أن مقاربة ذلك البلد للرأسمالية تختلف اختلافا كبيرا عن النموذج الأنغلو-ساكسوني الكلاسيكي، الذي يتميز بوجود ضرائب منخفضة ولوائح تنظيمية قليلة، -بل وحتى عن النسخة الأوروبية للراسمالية، التي تمتاز بإسناد دور أكبر للدولة.

في الصين ، تلعب الدولة، على الصعيدين الوطني والمحلي، دورا كبيرا في تخصيص الأرض ورأس المال -وحتى العمالة. وقد افترقت اقتصادات أخرى في شرق آسيا أيضا عن النموذج الرأسمالي التقليدي وشهدت عقودا من النمو المرتفع؛ ولنفكر في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ، وهي كلها أماكن تبنت فيها الحكومة في البداية سياسة صناعية نشطة.

حققت كل هذه الاقتصادات نجاحا مذهلا بعد انتهاج سياسات غير تقليدية. والسؤال هو ما إذا كانت قد فعلت ذلك بسبب خياراتها أم على الرغم من خياراتها. هل كان شرق آسيا محظوظاً فحسب، أم أن هناك درساً ينبغي تعلمه من نجاحه؟ لقد دُمرت الاقتصادات هناك أيضاً بسبب الحرب العالمية الثانية، وبذلك، ربما يكون النمو السريع في جزء منه واحداً من عناصر التعافي فحسب. وبالإضافة إلى ذلك، أي عناصر من التجربة الصينية هي التي يفترض أن تحاكيها الدول؟ هل يجب أن تبدأ بصين دنغ شياو بينغ -اقتصاد فقير جداً مع تعليم ورعاية صحية ممتازين نسبياً وتوزيع دخل مسطح وثابت للغاية؟ أم بالثورة الثقافية -محاولة للقضاء على مزايا النخب ووضع الجميع في ميدان تنافس مستوٍ؟ أم بالـ4.000 سنة سابقة من التاريخ الصيني؟ إن أولئك الذين يبشرون بتجربة اقتصادات شرق آسيا لإثبات فضيلة نهج أو آخر إنما يحلمون فحسب: لا توجد أي وسيلة لإثبات أي شيء من هذا القبيل.

ببساطة، ليست هناك وصفة مقبولة لكيفية جعل الدول الفقيرة تحقق نمواً عالياً بشكل دائم. وحتى الخبراء يبدو أنهم قد قبلوا بهذا. في العام 2006، طلب البنك الدولي من الخبير الاقتصادي مايكل سبنسMichael Spence قيادة لجنة تبحث في النمو الاقتصادي. وفي تقريرها النهائي، أدركت المجموعة أنها لا توجد مبادئ عامة للنمو، وأنها لا توجد حالتان متشابهتان تماماً للتوسع الاقتصادي. ووصف إيسترلي جهودها بعبارات أقل كياسة: “بعد عامين من العمل الذي قامت به لجنة مكونة من 21 من القادة والخباء العالميين، ومجموعة عمل تتكون من 11 عضواً، و300 خبير أكاديمي، و12 ورشة عمل، و13 استشارة، وميزانية قدرها 4 ملايين دولار، كانت إجابة الخبراء عن السؤال حول كيفية تحقيق نمو مرتفع، كالتالي تقريباً: نحن لا نعرف، لكننا نثق بالخبراء ليعرفوا ذلك”.

الثمرة الدانية

مع ذلك، تعلم الاقتصاديون من المناقشات والمداولات شيئاً حول مصادر النمو. على وجه الخصوص، توصلوا إلى فهم أن التحولات تشكل جزءاً مهماً -وإنما لا يحظى بما يكفي من التركيز- من قصة النمو. كان أحد المبادئ الأساسية لنظرية النمو التقليدية هو أن التحولات ليست مهمة، لأن قوى السوق تضمن أن يتم تحويل الموارد بسلاسة وسرعة إلى استخداماتها الأكثر إنتاجية. إنكَ يجب أن تزرع أكثر قطع الأراضي خصوبة بأكبر قدر من الكثافة. ويجب أن ينتهي المطاف بأفضل العمال في أكثر الشركات ربحية. ويجب على المستثمرين أن يعهدوا برؤوس أموالهم إلى أكثر رواد الأعمال وعداً.

لكن هذا الافتراض غالبا ما يكون خاطئاً. في اقتصاد معين، تتواجد الشركات المنتجة وغير المنتجة، ولا تتدفق الموارد دائماً إلى أفضل استخداماتها. وينطبق هذا بشكل خاص في البلدان النامية حيث تعمل العديد من الأسواق، مثل أسواق الائتمان أو الأرض أو العمل، بشكل ضعيف. وليست المشكلة في الغالب أن المواهب والتكنولوجيا ورأس المال غير متوفرة، وإنما أن الاقتصاد لا يستخدمها على أفضل وجه على ما يبدو. ويكون لدى بعض الشركات عدد من الموظفين يفوق ما تحتاج إليه، بينما يتعذر على شركات أخرى التوظيف. وتستخدم بعض الشركات أحدث التقنيات، بينما لا تستخدمها شركات أخرى. وقد لا يتمكن بعض رواد الأعمال الذين لديهم أفكار رائعة من تمويلها، بينما يواصل العمل آخرون لا يكونون موهوبين بشكل خاص. وهذا ما يسميه الاقتصاديون “سوء التخصيص”. (يتبع)

 

*أبيجيت في. بانيرجي Abhijit V. Banerjee : اقتصادي أميركي-هندي، وأستاذ مؤسسة فورد للاقتصاد الدولي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. إستير دوفلو Esther Duflo : أستاذة عبد اللطيف جميل لتخفيف وطأة الفقر واقتصادات التنمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. والكاتبان مؤلفا كتاب “اقتصاد جيد لأوقات صعبة” (إصدار بابليك أفيرز، 2019)، الذي تم منه اقتباس أجزاء من هذا المقال. وهما الفائزان بجائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2019.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: How Poverty Ends: The Many Paths to Progress—and Why They Might Not Continue