وفا -

قالت مؤسسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة خلال شهر آذار/ مارس 2025، إذ بلغت 800 حالة، بينها (84) طفلًا، و(18) امرأة، وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا، وحملات الاعتقال المكثفة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسياسة استخدام المواطنين رهائن ودروعا بشرية.

 

وأوضحت في تقريرها الشهري عن حالات الاعتقال في شهر آذار الماضي، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة والتهجير في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كافة، بينها (510) امرأة، ونحو (1300) طفل، وهذا لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف.

 

وخلال شهر آذار/ مارس، أُعلن عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين وهم: خالد عبد الله من جنين الذي ارتقى في سجن (مجدو) في شهر شباط، وأُعلن عن استشهاده في شهر آذار، وعلي البطش من غزة الذي استُشهد في شهر شباط/فبراير وأعلن عن استشهاده في شهر آذار، إضافة إلى الشهيد الطفل وليد أحمد (17 عاماً) الذي ارتقى في سجن مجدو في 22 آذار/ مارس 2025.

 

وشكلت قضية الشهيد الطفل وليد أحمد القضية الأبرز، جراء حجم الجريمة المركبة التي تعرض لها في سجن (مجدو)، على مراحل بدءً من اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، ولاحقًا إصابته بمرض الجرب، وتعرضه لجريمة التجويع التي شكلت السبب المركزي في استشهاده بحسب تقرير طبي.

 

وذكرت أن سجن (مجدو) من أبرز السجون التي شهدت حجم جرائم مكثفة منذ الإبادة، وما زاد حدة معاناة الأسرى ومنهم الأطفال، استمرار انتشار مرض الجرب (السكايبوس) الذي يشكل اليوم كارثة صحية، علماً أن المرض ما زال يخيم على بعض السجون ومنها سجن (النقب)، فمن بين تسعة أسرى تتم زيارتهم، يوجد ثمانية مصابون بالجرب، كما أن بعض من تعافى، أصيب مجدداً بالمرض، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية مستمرة، قد تؤدي إلى استشهاد المزيد منهم.

 

أما على صعيد الجرائم الطبية، فإن أغلبية الأسرى تعاني مشكلة صحية على الأقل، بسبب ظروف الاعتقال، حتى المعتقلون الذين اعتُقلوا وهم أصحاء، أصبحوا مرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وأبرزها: جريمة التجويع وانتشار الأمراض والأوبئة، والاعتداءات بالضرب المبرح التي أدت إلى حدوث كسور في أجسادهم، هذا إلى جانب الآثار النفسية الحادة التي ظهرت عند العديد منهم نتيجة لعمليات العزل الجماعية والانفرادية، مشيرة إلى استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في زنازين انفرادية منذ بدء الإبادة حتى اليوم، وما رافق ذلك من عمليات نقل ممنهجة واعتداءات متكررة، وقد تركزت عمليات العزل في سجني (مجدو وريمون).

 

وأكدت أن عامل الزمن يشكل اليوم الأساس الذي يمس مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، في حال إذا استمر مستوى الجرائم بالنهج نفسه، مذكرة أنه منذ بدء الإبادة الجماعية فإن (63) أسيرًا ومعتقلاً استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرهم الطفل وليد أحمد، وهذا المعطى يشمل فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، في إطار استمرار جريمة الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد، وهم فقط المعلومة هوياتهم.

 

وفيما يتعلق بإجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية نيسان/ إبريل الجاري، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9900، وعدد المعتقلين الإداريين (3498)، و(400) طفل على الأقل، و(27) أسيرة، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1747)، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. وكان إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال قبل حرب الإبادة، أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).