قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن الحكومة مع الحوار الوطني والحفاظ على كرامة المعلم، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب حواراً جاداً.

 

وأضاف في تصريح صحفي عقب انتهاء لقاء الحكومة مع مجلس نقابة المعلمين، في وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، أن الحكومة طلبت من النقابة تحديد مدة زمنية للحوار من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تنتهي بالخروج بشيء واضح ومحدد يتفق عليه ويتضمن برنامجاً يتم فيه تناول القضايا كافة.

 

وحول المطالب المالية للمعلمين، قال المعايطة، إن هذه المبالغ كبيرة وطائلة ولا يستطيع أحد أن يقرر فيها بين يوم وليلة ويجب مراعاة وضع الخزينة عند الحديث بشأنها.

 

وأكد بعد اللقاء الذي حضره وزير التربية التعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ووزير الشباب محمد ابو رمان، ورئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور، أهمية الحوار باعتباره الأساس وليس التصعيد أو التهديد.

 

من جانبه، قال النائب البدور، إن الحكومة طرحت زيادة على الرواتب مرتبطة بالأداء والتقييم ووفق أسس ومعايير يتفق عليها الطرفان، مؤكداً أن الحوارات ما زالت مستمرة بهذا الشأن.

 

وأضاف أن مجلس النواب من خلال لجنة التربية النيابية لن يتوانى عن القيام بدوره في عقد اللقاءات والحوارات مع الجانبين للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.