رانيا الصرايرة

عمان -الغد-  أكدت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء “تضامن” اسمى خضر على ضرورة تحرير صوت المرأة الانتخابي، واحترام رغبتها باختيار المرشح، الذي تريد، دون تعريضها لضغوط، لافتة إلى أن المواطن هو “صمام أمان نزاهة الانتخابات”.

ونوهت خضر، في حفل إطلاق “تضامن” برنامج “عين على النساء في الانتخابات” يوم أمس، والهادف الى تدريب مراقبين حول معايير مراقبة الانتخابات، من منظور النوع الاجتماعي، للعمل على مراقبة الانتخابات المقبلة، الى اهمية تكاتف جهود كافة المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية المعنية لتعزيز مشاركة المرأة النوعية والمؤثرة في الحياة السياسية، ووصولها إلى مواقع صنع القرار المختلفة، في السلطات التشريعية والمحلية، وتمكينها من ممارسة حقها كمرشحة وناخبة بكفاءة وفاعلية.

وتخلل الحفل توقيع “تضامن” لمجموعة من المذكرات مع جمعيات محلية شريكة في كافة ارجاء المملكة، بهدف المشاركة في انشطة برنامج “عين النساء في الانتخابات”، الذي سيكون له أعوان في كل مراكز الاقتراع، فضلا عن التواصل مع الجهات الإعلامية وتزويدها تفصيلا بكل ما ينتج عن العملية الانتخابية، سواء في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات، او خلال يوم الاقتراع وما بعد ذلك.

وبينت خضر أن البرنامج سيصدر عدة ادلة وتقارير في الايام المقبلة، للتعريف بكل ما يخص النساء في الانتخايات، خاصة في ظل وجود قانون انتخابات جديد، كما انها ستصدر تقريرا ختاميا يتناول كافة ملاحظاتها على الانتخابات.

بدوره، قدم المدير التنفيذي لـ”تضامن” منير ادعيبس عرضا، أكد فيه ضرورة توفر مجموعة من المعايير عند إجراء الانتخابات لضمان ان تكون ديمقراطية ونزيهة، واوهمها أن “يتمكن الناخب/ الناخبة من ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون الخضوع لقيود إعتباطية وصارمة ومفرطة”.

وقال “لا تخلو أي عملية انتخابية من الشوائب، ويجب تحسينها وتطويرها بإستمرار، لكنها لا تكون موضع ثقة إلا بقدر توفر مجموعة من المعايير بها”.

وبين ادعيبس ان معايير نزاهة الانتخابات تتمثل في مقدار الحرية التي ينعم بها الناخبون، وقدرتهم على القيام بخياراتهم السياسية دون التعرض للترهيب أو الرشوة أو الوقوع تحت تأثير قوي أو الخوف من العقاب بسبب وجهة إقتراعهم، فضلا عن حصولهم على معلومات وافية عن جميع المتنافسين، الذين يخوضون المعركة الانتخابية، ليتسنى لهم القيام بخيارات صحيحة وسليمة.

ومن ضمن المعايير إجراء الانتخابات بموجب الاقتراع السري، تبعاً لمبدأ الإقتراع العام على قدم المساواة بين الجميع، على أن يحظى كل ناخب وناخبة بفرصة حقيقية لممارسة هذا الحق من دون التعرض لأي قيود أو أشكال تمييز مفرطة أو إعتباطية.

كذلك، يجب حماية حرية الترشح والإنضمام للأحزاب السياسية، وممارسة الحق بالترشح من دون التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، وإعطاء فرص متكافئة للمرشحين والمرشحات للتواصل مع الناخبين، والحرية في إيصال رسائلهم الى الشعب بكل الوسائل المتاحة، وحرية تنظيم تجمعات سلمية والتنقل دون قيود.

وبين ادعيبس ان مراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي “تعني الانتباه لمجموعة من الإجراءات والسياسات التي قد تنتج عن عدم مساواة، لصالح النساء، بالنظر إلى ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تحتم وضع إجراءات أكثر مرونة ويسر من تلك الموضوعة للرجال، وبذلك إدماجهن بالعملية الانتخابية”.