حضور أمني

 

وتظاهر الطلبة في العاصمة وسط حضور أمني مخفّف مقارنة بالمظاهرات السابقة، إذ اكتفى رجال الشرطة بتغطية خط سير المظاهرة التي مرت بعدة شوارع وساحات بالعاصمة، إذ انطلقت المظاهرة من ساحة الشهداء إلى ساحة البريد المركزي مروراً بشارع العربي بن مهيدي ووصولاً إلى ساحة موريس أودان، ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى الاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي وضرورة رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا شعارات أخرى رافضة لهيئة الحوار والوساطة التي يقودها كريم يونس، والتي شرعت في عقد لقاءات مع ممثلي الطلبة، كما طالبوا بضرورة إطلاق سراح سجناء الحراك، علماً أن هيئة كريم يونس كانت قد طالبت بإطلاق سراحهم في إطار إجراءات تهدئة كانت قد أصرت عليها من أجل قبول المهمة.

ووصلت المسيرة إلى أمام الجامعة المركزية الحكومية بساحة «موريس أودان» بالعاصمة، قبل أن تتجه إلى شارع «ديدوش مراد» الشهير، حيث تحولت المسيرة إلى تجمع للطلبة والمتظاهرين أمام مقر فريق الحوار والوساطة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات رافضة لفريق الحوار وعمله، وهتفوا بـ «لا حوار مع العصابات» في إشارة لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في إدارة شؤون الحكم في البلاد.

كما رددوا شعارات من قبيل: «يا للعار يا للعار عصابة تقود الحوار»، و»دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية».  وشارك في المظاهرة العشرات من المواطنين الذي حرصوا على أن يكونوا إلى جانب الطلبة في مظاهرتهم، وقد برر الكثير من المواطنين الذين شاركوا في المظاهرة هذا الخيار برغبتهم في إعطاء دعم وسند للطلبة، وعدم إعطاء الانطباع أن حراكهم طاله الفتور أو الضعف، علماً أن هذه المظاهرات تتزامن مع الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام سنة 1956 وهجومات الشمال القسنطيني سنة 1955. وكانت مجموعة من الطلبة قد أصدرت توصيات بخصوص تسيير المظاهرات، وأكدت على «ضرورة تجنّب الشعارات التي تمس المؤسسة العسكرية بالإيجاب أو السلب»، لتفادي أي تأويلات للحراك الطلابي وخلفياته ومحاولات التشويه التي يتعرض لها. على جانب آخر وبمناسبة الذكرى المزدوجة المصادفة لـ 20 من أغسطس/آب، وجه رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، رسالة إلى الأمة قال فيها «إن الجزائر تحتاج، في هذه المرحلة وأكثر من أي وقت مضى، إلى ترتيب الأولويات تفادياً لمآلات غير مأمونة وغير موثوق في نهاياتها، وإن عُرِفَتْ بداياتها..».

وأضاف: «دَعَوتُ، ومَا زلتُ، إلى حوارٍ وطني جاد وواسع لا إقصاء فيه، يكون بمثابة المسلك المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال، ويتأتى ذلك بعد حصول الاطمئنان على آليات تحقيق النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية»(..) «لمَّا كان الجميع يتّفق على مسلك الحوار باعتباره وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية.. ويتقاسم القناعة بضرورة هذا المسعى الذي يلقى ترحيباً وارتياحاً واضحاً لدى الرأي العام ويتزايد الانخراط فيه ودعمه من الفاعلين في السّاحة الوطنية.. ما فتئ يُعزِّز ثقتنا في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منذ أن باشَرَت هيئة سيّدة كاملة الاستقلالية برصانة ونجاعة وبانفتاح مسعاها النبيل في تسهيل الحوار الذي لا بديل عنه لتحقيق أوسع وأشمل توافق وطني مُمكن».

واعتبر رئيس الدولة المؤقت أن «الحوار يُتيح للشعب الجزائري ممارسة سيادته عبر انتخابات رئاسية ذات مصداقية ولا جدال فيها لكونها في نظر غالبية مكونات الشعب والقوى السياسية ضرورة حتميّة بل حلاً مستعجلاً يسمح لبلدنا أن ينطلق بمؤسسات دستورية كاملة الشرعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحّة ويوطّد ثقة مواطنينا في مستقبل أفضل».

 

تحقيق غايات الحوار

 

وجدد بن صالح الدعوة لـ«الإرادات المخلصة من القوى السياسية و فاعليات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية للمساهمة في توفير الظروف والدفع بمسار الحوار إلى تحقيق غاياته في الآجال القريبة»، كما أشاد بالجيش وبالدور الذي يلعبه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الجزائر».

قائلا: «لا يفوتني أن أتوجّه بالتحية والتقدير إلى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحير الوطني، حصن الجزائر المنيع والعين الساهرة على حماية التراب الوطني والشعب الجزائري ومؤسساته، خاصاً بالذكر قيادة الجيش الوطني الشعبي نظير صفاء التزامها ووقوفها بجانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه، وحرصها الصادق للحفاظ على الطابع الدستوري للدّولة واستمراريتها».