تعاملت مؤسسة التدريب المهني في الأردن خلال عام 2015 مع 24175 متدرب ومتدربة شكلت الإناث ما نسبته 27.8% وبعدد 6731 متدربة. ويشمل الرقم الإجمالي للمتدربين ذكوراً وإناثاً كل من الذين إلتحقوا ببرامج التدريب خلال عام 2015 وأولئك المستمرون بالتدريب من السنوات السابقة والخريجون وفقاً للتقرير السنوي للمؤسسة لعام 2015. وإزدادت أعداد المتدربين والمتدربات مقارنة مع عام 2014 حيث كان هنالك 21504 متدرب ومتدربة شكلت الإناث ما نسبته 27% وبعدد 5795 متدربة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المؤسسة تقدم خدماتها في مجال التدريب المهني من خلال معاهدها الـ 42 المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، حيث يوجد 6 معاهد في إقليم الشمال و 23 معهداً في إقليم الوسط و 13 معهداً في إقليم الجنوب. وتحتوي هذه المعاهد على 388 مشغلاً تدريبياً بطاقة إستيعابية تصل الى 10 آلاف متدرب ومتدربة.

كما وتنفذ المؤسسة برامجها التدريبية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والتي قد تكون داخل معاهدها أو خارجها أو في كلاهما، والتي تشتمل على برامج الإعداد المهني وبرامج رفع الكفاءة وبرامج التدريب المستمر وخدمة المجتمعات المحلية، وبرامج أخرى في مجال السلامة والصحة المهنية وبرامج تدريب المدربين والمشرفين وبرامج تدريب السواقين. وتمنح المؤسسة بالتعاون مع كليات المجتمع والجامعات الدبلوم التقني والدبلوم الفني.

وتضيف "تضامن" بأن المؤسسة تعمل على مجالات التدريب بشكل مرن لتتمكن من الإستجابة الى إحتياجات الفئات المستهدفة، إلا أنه وبشكل أساسي تنفذ برامجها ضمن المجالات التالية: تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، الكهرباء، صيانة المركبات والآليات، الإلكترونيات، الخدمات الشخصية السكرتاريا، تقنية المعلومات، البيع والخدمات التجارية، الصناعات الدوائية والغذائية، صناعة الحرف التقليدية واليدوية، التكييف والتمديدات الصحية، النجارة والتنجيد والديكور، الفندقة والسياحة، الصناعات النسيجية والجلدية، الإنشاءات، الطباعة والتجليد، الزراعة والإنتاج النباتي والمياة والبيئة.

وتلاحظ "تضامن" إنخفاض أو إرتفاع عدد الإناث المتدربات حسب نوع التدريب، فعلى مستوى التدريب المستمر تفوقت الإناث على الذكور حيث كان هنالك 2093 متدربة مقابل 1648 متدرباً، في حين إنخفض عدد المتدربات في التدريب الماهر مقارنة بالذكور (2736 متدربة مقابل 10723 متدرباً)، وإنخفض عدد المتدربات في التدريب محدد المهارات (1469 متدربة مقابل 3868 متدرباً)، كما إنخفض العدد في التدريب المهني (407 متدربات مقابل 529 متدرباً)، فيما إنخفض بشكل لافت في الدبلوم (26 متدربة مقابل 676 متدرباً).

وشكلت جريجات معاهد التدريب المهني ما نسبته 41.5% من مجموع الخريجين لعام 2015 والبالغ عددهم 9167 (3812 متدربة و 5355 متدرب). وأعلى عدد للخريجات حسب نوع التدريب كان في التدريب المستمر (1931 خريجة) تلاه التدريب الماهر (933 خريجة) والتدريب محدد المهارات (742 خريجة) والتدريب المهني (395 خريجة) فيما كان هنالك 3 خريجات فقط في الدبلوم.

وتثني "تضامن" على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة التدريب المهني من رفد سوق العمل بالعديد من التخصصات التي يحتاجها وتسد بذلك جزءاً من الفجوة التي برزت بسبب عدم التوافق الكامل ما بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات السوق، إلا أنها في ذات الوقت تدعو الفتيات الى الإلتحاق بمعاهد التدريب المهني بشكل أكبر والإبتعاد عن البرامج المهنية التقليدية، وتأمل بأن تعمل المؤسسة على جذب أكبر عدد ممكن من الفتيات المتدربات وفتح آفاق تدريبية جديدة امامهن.

عدد طلبات توظيف الإناث في ديوان الخدمة المدنية (255 ألف)

من جهة أخرى ذات علاقة، فقد أظهر تحليل قام به قسم الإحصاء في ديوان الخدمة المدنية لإحصائيات الكشف التنافسي للفئتين الأولى والثانية لعام 2017، بأن عدد المتقدمين بطليات توظيف جديدة بلغ 39203 شخصاً وبإرتفاع نسبته 75% مقارنة مع عدد المتقدمين بطلبات في الكشف التنافسي لعام 2016 والبالغ 22389 شخصاً. وقد شكلت الإناث ما نسبته 62% من مجموع الطلبات الجديدة، فيما شكل الذكور 38%.

وتشير "تضامن" الى أنه وبحسب الأقاليم فإن نسبة طالبي التوظيف في الوظيفة العامة من إقليم الوسط بلغت 51.4% من مجموع الطلبات الجديدة، ومن إقليم الشمال 35.5% ومن إقليم الجنوب 13.1%. وقد شكلت طلبات حاملي الشهادات الجامعية 90% وحاملي الدبلوم 10%.

24428 طلباً جديداً قدمته الإناث 48% منها في المهن التعليمية

وتضيف "تضامن" بأن عدد الطلبات الجديدة المقدمة من الإناث بلغت 24428 طلباً، منها 3304 طلبات من إقليم الجنوب (2928 طلباً لجامعيات و 376 طلباً لحاملات الدبلوم)، و 8483 طلباً من إقليم الشمال (7864 طلباً لجامعيات و 619 طلباً لحاملات الدبلوم)، وأخيراً 12641 طلباً من إقليم الوسط (11233 طلباً لجامعيات و 1408 طلبات لحاملات الدبلوم).

وبتوزيع الطلبات الجديدة المقدمة من الإناث حسب المهن، فإننا نجد بأن 48% من الطلبات في المهن التعليمية (11729 طلباً)، و 11.7% في المهن الهندسية (2852 طلباً)، و 11.3% في المهن التجارية والمالية (2745 طلباً)، و 13.5% في المهن الطبية (3312 طلباً)، و 8.8% في المهن الإدارية (2153 طلباً)، وأخيراً 6.7% في مهن أخرى (1637 طلباً).

من بين مقدمي الطلبات الذكور والإناث 26 يحملون شهادة الدكتوراة و 266 يحملون شهادة الماجستير

وبحسب الدرجة العلمية لمقدمي الطلبات الجديدة من الذكور والإناث، فإن 89.6% من الطلبات لحملة شهادة البكالوريس (35152 طلباً)، و 9.5% لحملة شهادة الدبلوم (3736 طلباً)، فيما كان هنالك 26 طلباً لحملة شهادة الدكتوراة، و 266 طلباً لحملة شهادة الماجستير، و 7 طلبات لحملة الإختصاص العالي، و 12 طلباً لحملة شهادة إختصاص المجلس الطبي الأردني، و 4 طلبات لحملة الدبلوم العالي.

ومن حيث الفئات العمرية، فقد شكل مقدمو الطلبات من الذكور والإناث من الفئة العمرية 20-24 عاماً النسبة الأكبر (77%)، تلاها الفئة العمرية من 25-29 عاماً (18%)، ومن ثم الفئة العمرية 30-34 عاماً (3%)، فيما كان هنالك 27 طلباً للفئة العمرية 50-54 عاماً، و 16 طلباً للفئة العمرية 55-59 عاماً. 

الإناث يشكلن 76% من مجموع مقدمي الطلبات التراكمية وبعدد 255 ألف طلب

وتنوه "تضامن" الى ارتفاع نسبة الطلبات التراكمية المقدمة لديوان الخدمة المدنية خلال عام 2017 بنسبة 7.4% لتصل الى 334301 طلباً شكلت الإناث ما نسبته 76.5% منها وبعدد 255804 طلباً، مقارنة مع عام 2016 حيث كان مجموع الطلبات للذكور والإناث 311193 طلباً.

وشكلت نسبة حملة الشهادات الجامعية 79% من مجمل الطلبات التراكمية مقارنة مع 21% لحملة شهادات الدبلوم.

نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6% مقابل 28.8% إستحدثها القطاع العام

أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر آب (2017) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول 2016" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2016) بلغ (26) ألف فرصة عمل، منها حوالي 22 ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 84.6%.

وتضيف "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (43) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (16) ألف وظيفة.

ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6% مقابل 28.8% إستحدثها القطاع العام.

ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (22.1%) من مجموع الفرص بواقع (6) ألاف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور وبنسبة 77.9%.

وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 34% بواقع 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 11 ألف وظيفة وبنسبة 66%.

ومن حيث المستوى التعليمي، فإن أعلى صافي فرص عمل في القطاع الخاص المنظم كانت للنساء اللاتي يحملن مؤهلاً تعليمياً أقل من ثانوي (2667 فرصة عمل)، كما حظيت النساء الأميات بـ 537 وظيفة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ولم تتجاوز فرص العمل للنساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس 1185 وظيفة (325 وظيفة في القطاع العام و 790 وظيفة في القطاع الخاص و 70 وظيفة في المنظمات غير الحكومية)، في حين فقدن النساء اللاتي يحملن دبلوم متوسط 280 وظيفة واللاتي يحملن دبلوم عالي فإعلى 112 وظيفة في القطاع العام.

عدد مقدمات طلبات التوظيف (255 ألف) يزيد عن ضعف عدد النساء العاملات في القطاع العام (111 ألف)

أظهر الكتاب السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن النساء يشغلن ما نسبته 43.2% من أعداد العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغ عددها 93، فبلغ عدد العاملين والعاملات 258899 شخصا حتى نهاية عام 2015 من بينهم 111859 موظفة، 70.3% منهن يحملن شهادة البكالوريس فأعلى.

وتضيف "تضامن" الى أن 81.2% من الموظفات يعملن في وزارتين وهما الصحة والتربية والتعليم، وقد فاقت أعدادهن في هاتين الوزارتين أعداد الموظفين الذكور، حيث يعمل في وزارة التربية والتعليم 75894 موظفة وبنسبة 57.7% من مجموع العاملين في الوزارة مقابل 55520 موظفاً، في حين تعمل في وزارة الصحة 14831 موظفة وبنسبة 54.9% من مجموع العاملين في الوزارة مقابل 12171 موظفاً.

إن ارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيات المتعلمات واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فإعلى، تعتبر دليلاً ومؤشراً هاماً على وجود خلل جسيم في رفد سوق العمل بتخصصات هو بأمس الحاجة لها، ووجود تخصصات أخرى متخمة وتعاني من ارتفاع حاد في معدلات البطالة.

وتجد "تضامن" من الضرورة بمكان، العمل وبشكل سريع على معالجة هذا الخلل من خلال الترويج للتخصصات المطلوبة ودون إغلاق لأي من التخصصات الأخرى، مع التأكيد على أهمية تطوير سوق العمل لإستيعاب مختلف التخصصات، فلكل أردنية طاقات وإبداعات في مجالات معينة، كما أن لها الحرية الكاملة في تحديد إختيارتها العلمية.