عمان- الغد – أكدت اللجنة القانونیة النیابیة ضرورة أن ”یحقق العفو العام الھدف الذي جاء من

أجلھ وھو ترسیخ مفھوم التسامح والعفو وتعزیز مفھوم الأمن الاجتماعي والتخفیف من التحدیات والضغوطات التي تواجھ المواطنین“، فیما دعت كتلة الشعب النیابیة إلى ”إعطاء مھلة لا تقل عن سنة فیما یتعلق بالشیكات من أجل تصویب أوضاع موقعیھا، وضرورة أن یشمل العفو كل مخالفات السیر“.

جاء ذلك في اجتماعین منفصلین للجنة والكتلة أمس الاثنین لمناقشة مشروع قانون العفو العام، حیث أكد رئیس اللجنة القانونیة النیابیة عبد المنعم العودات خلال ترؤسھ اللجنة ان مشروع قانون العفو العام لسنة 2018“ شمل كل الجرائم باستثناء عدد منھا“.

وقال العودات خلال الاجتماع الذي حضره وزیر الدولة للشؤون القانونیة مبارك أبو یامین ووزیر العدل بسام التلھوني ورئیس دیوان الرأي والتشریع نوفان العجارمة ومعنیون، ان ”اللجنة عقدت اجتماعھا الثاني أمس لمناقشة الجرائم المستثناة في المشروع التي جرمھا قانون العقوبات“، مبینا ان اللجنة استمعت من المعنیین والمختصین بالجرائم للوصول الى نتیجة شمولھا أو عدم شمولھا بالعفو.

وفیما أشار إلى توجھ اللجنة لشمول جرائم اكثر في مشروع القانون، ”شدد على اھمیة الحفاظ على حقوق المجني علیھ واشتراط إسقاط الحق الشخصي لشمول تلك الجرائم بالعفو“، موضحا أنھ تم اجراء نقاش موسع حول الجنح البسیطة التي لا تزید عقوبتھا على عامین، حیث ”ظھر توجھ لشمولھا بالعفو والغائھا من الاستثناء“.

وقال، إن الاستثناءات في مشروع القانون جاءت كثیرة مقارنة بقوانین العفو الاخرى التي صدرت سابقا، ما دفع اللجنة الى دراسة ھذه الاستثناءات ”وشمول اكثر عدد من الجرائم بالعفو“، لافتًا إلى ان اللجنة ستواصل عقد المزید من الاجتماعات یومیا للخروج بقانون عصري یلبي الطموحات ویخفف على المواطنین.

من جھتھا اوصت كتلة الشعب النیابیة بـ ”التوسع بموضوع العفو العام من اجل تبییض السجون، والتخفیف من حدة الضغوطات والتحدیات التي تواجھ المواطنین في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة“.

وقال النائب مرزوق الدعجة، خلال ترؤسھ اجتماعا للكتلة امس لمناقشة مشروع قانون العفو العام، ان الكتلة أوصت بـ“ضرورة اعطاء مھلة لا تقل عن سنة فیما یتعلق بالشیكات من اجل تصویب اوضاع موقعیھا، وكذلك ضرورة ان یشمل العفو كل مخالفات السیر، والغرامات المترتبة على المرمجین من الاجھرة الامنیة والقوات المسلحة الأردنیة – الجیش العربي، وجرائم القتل والشرف المقرونة بالصلح، والجرائم الالكترونیة المقرونة بإسقاط الحق الشخصي، وشمول كل الاحداث مھما كانت قضیتھم“.

وفیما یتعلق بموضوع القروض الجامعیة والإقراض الزراعي والغارمات، طالبت اللجنة الحكومة بـ ”اتخاذ اجراءات تتزامن مع اصدار العفو من خلال اصدار قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء او تأجیل الدفع عن المستحقین“.

ولفت الدعجة الى ان الكتلة تقف ”مع التوسع في العفو باستثناء القضایا التي تمس بأمن الدولة والمواطنین“.