عمان-  أكدت الحكومة أهمية العلاقة بينها وبين البرلمان، واشتباك الطرفين في العديد من القضايا "بحيث يتم حلها بالحوار والنقاش القائم على تناول الحقائق والوقائع بصورة منظمة"، فيما تحفظ نواب، من جانب اخر، على آليات تشكيل الكتل النيابية وتشكُّل "بعضها" على مصالح فردية و"عدم تجانسها"، وسط دعوات لتوافقات لتطوير هذه الكتل لاخذ دورها الحقيقي.

جاء ذلك خلال مؤتمر حواري نظمه أمس مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع مرصد البرلمان الأردني، حول "اداء الكتل النيابية والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة"، وذلك بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة والنائب مازن القاضي، وسياسيين وبرلمانيين، وبالتزامن مع قرب انتهاء أول دورة لمجلس النواب الثامن عشر.

وأكد الوزير المعايطة، في كلمة له بالافتتاح، أهمية العلاقة بين الحكومة والبرلمان "باعتبار أن البرلمان أحد أهم السلطات التشريعية الرقابية والذي يقر القوانين ويراقب الحكومة واداء الوزراء". وأشار إلى دور وزارته في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال اتاحة الدور لمناقشة الكثير من القوانين، "حيث تم تعديل ومناقشة الكثير من القوانين من قبل مجلس الامة وتحديدا النواب، بالإضافة الى الموازنات والنقاشات الطويلة حولها، والسعي لتخفيف الكثير من الاعباء على المجتمع في كثير من التوصيات ومواقف في قضايا المراقبة المالية".

ولفت المعايطة إلى أن هناك الكثير من القضايا التي يحدث فيها اشتباك بين الحكومة والبرلمان "يتم حلها بالحوار والنقاش القائم على تناول الحقائق والوقائع بصورة منظمة"، وقال "اقامت الحكومة الكثير من مواطن الحوار مع البرلمان، إضافة الى مناقشة قضايا متخصصة سياسية تزامنت مع احداث التطرف التي ألمّت بالمنطقة، واخرى اقتصادية تمثلت في السعي الدؤوب لتخفيف الاعباء عن المواطن والارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتسهيل ايجاد حل للقضايا العالقة، وتحويل جزء منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وشدد على ان العمل الديمقراطي هو ما "يوصل دائما الى التوافق

 في جميع الشؤون الوطنية".

بدوره، أشار النائب القاضي إلى أن الدستور هو الذي ينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينظم العمل السياسي والنيابي والادوار المتصلة بين النواب والحكومة، مبينا ان "الكتل البرلمانية تتشكل بعض منها على مصالح فردية اكثر من مصالح العمل وان عدم تجانس بعضها تسبب في حلها وتشتتها، والسعي لإنشاء كتل برلمانية تلبي الطموح".

وبين القاضي أن وزارة التنمية السياسية هي "محور الحركة والنشاط بين الحكومة والنواب، ولها اسهامات واضحة في تذليل الصعوبات بين الطرفين"، مشيرا إلى لقاء الكتل البرلمانية مع رئيس الوزراء وتداول اطروحات ونقاشات اثرت المسيرة البرلمانية والسياسية، معتبرا أن مصداقية الحكومة تتمثل في ما كرسته من تفاعل مع مجلس النواب واتاحة الدور له لممارسة دوره دون ضغوطات وتغول.

اما مدير عام مركز القدس عريب الرنتاوي، فلفت إلى أن موضوع إداء الكتل النيابية "يحظى باهتمام واسع من قبل الطبقة السياسية"، وهو موضوع بحث وتساؤل يخضع للجدل في بعض الاحيان، معتبرا ان الحزب السياسي "قناة للمشاركة والتمثيل" في هذه الكتل، وان البرلمانات القائمة على الفردية ستصعب عمل البرلمان والادوار المنوطة به، وان الكتل لم تحظ بالاهتمام المطلوب من قبل المجالس من ناحية تكوينها واقسامها ووظائفها المختلفة وغيرها من الشؤون الهامة لأداء عملها.

وأكد الرنتاوي ضرورة حشد الرأي وايجاد توافقات لتطوير الكتل البرلمانية في مجلس النواب، مستعرضا أهم الجلسات التي تستعرض ادوار الكتل النيابية والتعريف بأداء المجلس وماهية الوظائف التي يقوم بها.

وتضمن المؤتمر الحواري عددا من الجلسات مع متخصصين في محاور ونقاشات عامة مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية بحضور عدد من ممثلي الكتل النيابية " كتلة الوفاق النيابية يمثلها النائب مازن القاضي، كتلة وطن يمثلها الدكتور ابراهيم البدور، الكتلة الديمقراطية يمثلها النائب خالد البكار، كتلة العدالة يمثلها النائب الدكتور فوزي طعيمة، وكتلة التجديد يمثلها النائب الدكتور خير ابو صعيليك، وكتلة الإصلاح يمثلها النائب تامر بينو .-(بترا)