الإصلاح السياسي بالمعنى الذي تداولناه على مدار سنوات يبدو لي ابعد من أي وقت مضى وربما حان الوقت للتفكير في مسار آخر ! في نهاية المطاف الاصلاح السياسي ليس هدفا لذاته بل وسيلة للتقدم بالبلد والمجتمع.

 

مشروع الاصلاح السياسي دخل في الخطاب الرسمي وفي برامج الحكومات وشكل العمود الفقري للأوراق النقاشية لجلالة الملك. وخلاصته الاخيرة وبعبارة واحدة هي الوصول الى ديمقراطية تقوم على تداول السلطة التنفيذية بين احزاب برلمانية.

 

خارطة الطريق لهذا الهدف تضمنت عملا تشريعيا دؤوبا لتعديل القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون الانتخاب. ومن وجهة النظر الرسمية فهذا العمل انجز. لقد تم تغيير جذري لقانون الانتخاب وانشاء قانون اللامركزية بهدف نقل العبء الخدماتي الى الاسفل وتحقيق مشاركة المجتمع في القرار التنموي الذي يخصّه، كما تم تعديل قانون الاحزاب وانشاء نظام للتمويل العام للأحزاب السياسية ومؤخرا تم اضافة تمويل مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية.

 

واقع الحال ان الاصلاح السياسي لم يحقق اهدافه ولا جدوى من تقاذف المسؤولية. فإذا كانت المسؤولية هي « غياب الارادة السياسية» كما يقال في كل ندوة وحوار فهذا لم يعد يعني شيئا  لأن الفشل هو أيضا للقوى السياسية والاجتماعية؟! فهي من جهتها تملك الارادة  لكنها لم تقدر على انفاذ ارادتها ويمكن لأي مسؤول ان يقول لأي معارض .. نعرف ان هذا ما تريد لكن الشعب « لا يريد « ! ودليله الساطع سلوك الجمهور في الانتخابات وتجاه الأحزاب.

 

المهم بالنتيجة ان فكرة الأحزاب البرلمانية الرئيسية التي تتآلف لافراز حكومة برلمانية ليست واردة وسنشهد انتخابات من نفس الطراز ومجلسا نيابيا من نفس النوع وحكومات على نفس الوتيرة. ولذلك فإن الفكرة عن معنى وأدوات الاصلاح السياسي وغاياته ربما تحتاج الى تغيير ونمط من التفكير يستبق الزمن. الزمن الذي كما نراه في الدول المتقدمة يتجه الى تجاوز الأدوات القديمة للديمقراطية الحزبية وآلية التداول التقليدية على السلطة التنفيذية.

 

لدي مثل أحب أن أحكيه دائما عن تجربتنا مع كابينات التلفونات في الشوارع. فقد بقينا خمسين سنة نجاهد لتثبيت هذا التقليد الحضاري حتى جاءت الهواتف الخلوية لتعفينا من الأساس من هذا الجهاد. الحكومة أنشأت كابينات الشوارع قبل اكثر من نصف قرن لتلبية حاجة الناس للاتصال من خارج البيت كما في كل الدول المتقدمة لكن الكابينات كانت تخرب والاسلاك تقطع. وقبل عقد ونيف قررت احد الشركات استئناف الجهاد كقطاع خاص وبدأت تزرع الكابينات وتبيع البطاقات، لكن الخلويات كانت قد بدأت بالانتشار متجاوزة الحاجة لكابينات الشوارع فتم التخلي عن المشروع.  

 

الغاية العامة في نهاية المطاف هي الحكم الرشيد أي تقديم افضل ادارة وتحقيق افضل رقابة وضمان الحريات وتقوية المشاركة ومنع الفساد ونشر العدالة وتحقيق مصالح الشعب. ربما حان الوقت للتفكير في خيارات ووسائل وأدوات أكثر واقعية وقربا مما كان في مشروع الاصلاح السياسي العتيد. وللحديث صلة.