الراي - أقام نادي شباب الفحيص مؤتمراً في مدينة الفحيص مساء الاحد تحت أسم «مؤتمر الدولة المدنية الأول» ، وكان تحت رعاية السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان سمي مؤتمر الدولة المدنية الأول على اعتبار انه ستقام مؤتمرات مماثلة في كل محافظات المملكة ، وقد شارك في المؤتمر رئيس بلدية الكرك الذي القى كلمة ووعد بأقامة مؤتمر بمدينة الكرك ، وكان لي الشرف بأنني من اعضاء الجنة التحضيرية للمؤتمر .

 

معظم الحضور كانوا من الشباب والقطاع النسائي مما ميز المؤتمر، وجرت مناقشات جريئة خاصة من القطاع الشبابي ، وطرحت اسئلة كثيرة سأذكر قسماً منها وأضيف عليها . 

 

ما هي الجهات التي تقع عليها المسؤولية لترجمة الرؤى الملكية الى أمر واقع ؟

 

هل حكومات التكنوقراط ومجالس نواب الخدمات قادرة على ترجمة الرؤى الملكية ؟

 

ما يجري من حولنا سيؤثر علينا بأكثر من طريقة ؟ كيف سنواجه التطرف والفكر الديني التكفيري ؟ وكيف نعزز قيم التسامح والتعايش وتقوية جبهتنا الداخلية ؟

 

هل هناك قصور في المناهج التعليمية لجهة ترسيخ مبدأ احترام وسيادة القانون ؟

 

من الذي يمارس الواسطة والمحسوبية التي تهدم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة الصالحة وهي الاساس لتطور اي مجتمع ؟

 

اليست الحكومات هي التي كانت تحول المجالس النيابية من سلطة تشريعية ورقابية فاعلة الى اداة لتبادل المنافع وتتشارك معها في ذلك ؟

 

الدولة المدنية هي فكر وثقافة ، على من تقع مسؤولية التقدم الفكري في المجتمع وتغيير ثقافته لقبول وتطبيق الدولة المدنية ؟ على من تقع مسؤولية سن تشريعات جديدة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على النساء بحجة الدفاع عن الشرف، والاعتداء على الاطباء والممرضين والمدرسين والموظفين ، وظاهرة انتشار المخدرات ومعارك الجامعات ؟

 

من الذي ينتخب نواب خدمات على اسس عشائرية وفئوية ومناطقية ؟ ومن يوقف المال السياسي ؟

 

لقد سبقنا كل دول العالم خاصة الدول الديمقراطية بعدد الاحزاب لدينا قرابة الخمسين حزباً مسجلة في وزارة الداخلية كلها احزاب بلا قواعد شعبية بأستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي ، كل حزب يأخذ خمسين الف دينار من الموازنة ولا حزب يوصل اي نائب الى البرلمان اي بمعنى اخر اوجدنا وزارة تنمية سياسية من اجل ترخيص اكبر عدد من الاحزاب التي اثبتت انها احزاب ديكورية لكي نقول اننا بلد ديمقراطي .

 

هذا جزء بسيط من اسئلة لا بد ان نطرحها بصراحة للخروج بخطة وطنية شمولية لتغيير المجتمع وانقاذه لأن تغيير المجتمع وانقاذه هو انقاذ للوطن .

 

خلاصة القول هل هناك جدية لتطوير وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؟ هناك شروط ضمانات الدولة المدنية هل قمنا بتحقيق تلك الشروط ؟

 

للاجابة على هذا السؤال الاخير يحتاج الامر الى مقال اخر .