عمان - الغد - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017، جاء كخطوة اصلاحية وحاجة مجتمعية، لزيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتشديد العقاب على مرتكبيها.

وشدد في اجتماع عقدته اللجنة امس، لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير العدل عوض ابو جراد ومختصين، على ضرورة ان تكون العقوبات رادعة لكل من تهون عليه ارواح البشر.

واضاف الخصاونة، انه نوقشت مواد من مشروع القانون مع الحضور، فيما أرجئت مناقشة مواد اخرى لمزيد من البحث والدراسة.

واوضح ان من ابرز المواد التي نوقشت، تلك المتعلقة ببدائل الاصلاح المجتمعية، والاسباب المخففة وحالة الدفاع الشرعي، ومفاعيل الاسباب المادية التي تشدد العقوبة او تخفضها، او الاعفاء، الى جانب الوسائل العلنية.

وأضاف الخصاونة، أنه جرى مناقشة مواد تتعلق بجرائم تقع على امن الدولة والسلطة العامة، وتلك التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين الامة، والاختلاس واستثمار الوظيفة، وجرائم الارهاب.

واشار الى ارجاء النقاش بشأن المادة المرتبطة بفاعل الجريمة الذي لا يستفيد من العذر المخفف اذا وقع الفعل على انثى، بداعي المحافظة على الشرف، لمزيد من البحث والنقاش.

من جهته؛ قال ابو جراد ان هنالك انقلاباً جديداً في الفلسفة العقابية، هدفها الاصلاح والتأهيل. وفي سياق آخر؛ أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، في اجتماعها امس، برئاسة النائب خير أبو صعليك، وحضور رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني ومراقب عام الشركات رمزي نزهة ورئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع وممثلي عن الغرف الصناعية والتجارية.

ولفت أبو صعليك، لإقرار مواد بمشروع القانون، بعد الاستماع لوجهات نظر ومقترحات، تتعلق بتسجيل شركات رأس المال المغامر.

وأوضح أن هذه الشركات، تؤسس بقصد الاستثمار المباشر، وتنشئ صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال ذات امكانيات نمو عالية وغير مدرجة أسهمها في السوق المالي، لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.

واضاف إن مشروع القانون، ألزم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة، بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة، وتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية، بموجب أنظمة داخلية خاصة، يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية.

من جانبه؛ أكد الحوراني أهمية مشروع القانون، كونه يسهم بتحسين علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال، وأهمها تقرير ممارسة الأعمال والإسهام بتعزيز النمو الاقتصادي.

بدوره؛ قال نزهة إن مشروع القانون ينظم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات، وتوسيع رقابة المساهمين في الشركات العامة، وإلغاء الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير العام، وتوفير المتطلبات القانونية لإنشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر، ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها.

الى ذلك؛ أكد رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية – الإماراتية زيد الشوابكة ان الاردن شعبا وبرلمانا مع كل المواقف السياسية المعلنة للقيادة الهاشمية الحكيمة، تجاه ازمات المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بدار مجلس النواب امس مع سفير الامارات لدى المملكة بلال البدور، بحثت فيه علاقات البلدين الشقيقين.

بدوره، أشاد البدور بالدور الايجابي للمملكة عبر قيادته الهاشمية الحكيمة إزاء المنطقة والعالم.