عمان - الغد - من  المنتظر ان يرفع مرصد البرلمان الأردني التابع لمركز القدس للدراسات السياسية، مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال المرصد انه يعكف حاليا على إعداد مذكرة شاملة لتعديل النظام سيزود بها المجلس مع بداية الدورة العادية الثانية، مبينا ان الدورة العادية الأولى للمجلس انتهت دون أن يفتح نظامه الداخلي للتعديل برغم وجود استحقاق دستوري لهذا التعديل .

وحسب بيان للمرصد، فان من أبرز النقاط التي ستشتمل عليها المذكرة تعديل مدة رئيس المجلس لتصبح عامين بدل عام، وتعديل الفصل الخامس من النظام الداخلي المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين.

كما تتضمن تعديل الفقرة (8/ج) التي تحدد أن رئيس المجلس هو مَنْ يتولى وضع جدول أعمال كل جلسة، بإضافة عبارة "على أن يراعي الأولويات التشريعية التي يضعها المكتب التنفيذي لكل دورة عادية"، وذلك لضمان عدم تفرد الرئيس أو المكتب الدائم بوضع جدول الأعمال، وهو ما نتج عنه تجاهل إقرار قوانين مهمة، مثل "المعدل لقانون العمل لسنة 2010، حماية أسرار  ووثائق الدولة لسنة 1971، وغيرها". 

واضاف البيان انه يلاحظ أن اللجان الدائمة لا تشتمل على لجنة الأمن والدفاع، مبينا انه يمكن التغاضي عنها الآن، لا سيما في ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية العام 2014 للملك أن يتولى منفردا تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وإقالتهما وقبول استقالتهما، فضلا عن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة وتنامي المخاطر والتهديات الإرهابية. 

واوضح المركز ان المذكرة ستشمل ايضا تعديل المادة (88) ضمن فصل "التصويت في المجلس" تجسيدا للشفافية، وإضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على : "تخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفوية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها"، وإضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأحكام العامة"، لإنشاء وحدات دعم استشارية في المجلس.