بترا -

 

شكل مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي عقد أول من أمس الثلاثاء في البحر الميت، انعطافا سياسيا هاما في تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب معنيين وخبراء في الشأن السياسي.

 

وبين هؤلاء أن المؤتمر سعى الى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والسياسية، وتحويل الالتزامات إلى أفعال ملموسة على الأرض لتقديم الدعم الفوري والضروري للشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز التعاون الدولي والدعم السياسي للقضية الفلسطينية وتوحيد الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية، وإزالة العقبات التي تحول دون وصولها بشكل مستدام.

 

وأكدوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المؤتمر عزز الدور المحوري الهام للأردن في إعادة القضية الفلسطينية للمشهد السياسي العالمي، مشيرين الى الننجاح الباهر في جمع هذا الحشد الكبير من قادة الدول والمنظمات الدولية الذين توافدوا للمشاركة في المؤتمر لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة والدفع بتسريع وتيرة العمل الإغاثي والطبي في المستقبل وإعادة الإعمار بعد الحرب ما يجعل من الاردن شريكًا رئيسيًا في أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.

 

وأشار المتحدثون لـ (بترا) أن المؤتمر أعاد تسليط الضوء على أهمية دعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، لافتين إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت الحرج يجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة في توحيد الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الإنسانية الكبرى التي يعيشها أهالي غزة، ويعكس التزام الأردن الراسخ ودوره الريادي بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستجابة الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم وفي أصعب الظروف.

 

رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مجلس الأعيان، ورئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي قال «مئة عام من عمر الأردن مرّ ربعها تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ظروف إقليمية وعالمية أقل ما يقال عنها أنها غير مستقرة، وفي أحيان كثيرة كانت صعبة ومعقدة، ولعل هذا هو قدرنا، فالناظر في تاريخ الأردن منذ نشأته، يدرك بسهولة أنه ولد في عين العاصفة، ولم يعرف الهدوء إلا لحظات قليلة مقارنة بسنوات عمره».

 

وما يزيد ثقل هذه الظروف، يحسب الرفاعي، أن وطننا بالكاد يمتلك أي موارد طبيعية، ولا رهان له إلا على أبنائه وبناته، ولأنه دائما مرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطه الإقليمي والعالمي فهو عرضة للآثار الجانبية لأي وكل أزمة، فمن حرب إلى حرب، ومن تهجير إلى هجرة، لكن تظل أبوابه مفتوحة لكل محتاج، وفقا للرفاعي.

 

وأشار الى أحدث هذه الأزمات وهي الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة، وعدا عن آثارها النفسية المؤلمة على كل منا، وتبعاتها السياسية التي ندفع ثمنها نتيجة لالتزام الأردن بعروبته وصموده على مواقفه، أثرت أكبر تأثير على اقتصادنا بصورة كبيرة، ومع ذلك بقينا على موقفنا، ورغم كل هذا عقد جلالة الملك مؤتمرا دوليا من أجل غزة وهو ما يؤكد أن الأردن ماض بسياسته الواضحة تجاه فلسطين ودعم الحل العادل والشامل وصولا إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

 

العين الدكتور إبراهيم البدور قال:» شكل مؤتمر الاستجابة الإنسانية صورة جماعية لرفض وإدانة ما تقوم به إسرائيل من مجاعة وحصار لغزة، حيث بلور موقفا موحدا من أكثر من 50 دولة، وبعث رسالة واضحة للعالم كله أن الذي يجري في غزة يجب إيقافه، ويجب أيضا توقف حمام الدم الذي شكلته إسرائيل بسبب تعنتها وعدم استجابتها للمجتمع الدولي، مشيرا الى أن مديري الجلسة اضطروا لزيادة المدة المقررة لأكثر من 20 دقيقة بسبب إصرار المشاركين على الحديث لتوضيح وجههة نظرهم حول ما يحدث في غزة.

 

وبين أن الأردن بقيادة جلالة الملك بعث برسالة واضحة هي «أننا لن نألو جهداً في المجال الإنساني والسياسي والدبلوماسي لإيقاف هذه الحرب ودعم الفلسطينيين الصامدين في وجه المحتلين سواء في غزة أم في الضفة وأن قضيتهم لن تموت»، لافتا إلى أن المؤتمر بحجم المشاركة التي رأينا واختيار مكان انعقاده المتاخم لفلسطين، أوصل رسالة لإسرائيل أنها غدت منبوذة، ونجح المؤتمر بإيصال أهم رسالة هي أن ما يحدث في غزة «ليس صراعا دينيا أو مذهبيا أو عقائديا بل جريمة ضد الإنسانية وضد المدنيين الذين يدفعون ثمن تقاعس العالم عن لجم الاحتلال ال?سرائيلي».

 

العين الدكتور محمد المومني قال إن المؤتمر أكد تعهد والتزام الدول المشاركة بتقديم المساعدات الإنسانية من خلال منظمات الأمم المتحدة ترسيخا لموقف الاردن الداعم فعلاً بكل ما يمكن تقديمه للأشقاء في غزة وكما أكده جلالة الملك في كلمته الرئيسية في المؤتمر.

 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة البلقاء ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات قال: جاء مؤتمر الاستجابة شاملا ووافيا فيما يتعلق بنتائجه حيث شملت المطالبة بوقف إطلاق نار دائم والتوقف عن استهداف المدنيين والبنى التحتية خاصة قطاع المياه والصحة والتعليم والغذاء، والتوقف عن استخدام إعاقة المساعدات كطرق ابتزاز لمزيد من تعميق معاناة المدنيين في غزة وإذلالهم.

 

وأضاف شنيكات: تناول المؤتمر الأفق السياسي للحل الحقيقي والعادل للقضية الفلسطينية وهي دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أقر حق تقرير المصير وتأسيس الدولة الفلسطينية، والتوقف عن التصريحات الاستفزازية التي يقوم بها السياسيون الإسرائيليون ومحاولة إثارة الفوضى في الضفة الغربية، وتأكيد الدور الأساسي والمحوري لوكالة «الاونروا"وتمكينها من القيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني الى حين تحقق الحل العادل للقضية.

 

لقد جاء المؤتمر كإضاءة على حجم المعاناة الإنسانية الهائلة وتسليط الضوء عليها، وتكثيف الجهود لإنهائها وإيصال المساعدات وإعادة البناء لأن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة صنعتها إسرائيل بقصفها المتعمد على كل ما يمثل الحياة وفقا للشنيكات.

 

أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر صيتان الماضي قال، إن المؤتمر لم يخل من رسائل سياسية تم توجيهها بحرفية من قبل الدولة الأردنية. فقد هدف الأردن إلى فتح عيون العالم وعن قرب لما يجري في قطاع غزة من مأساة إنسانية كبيرة هي نتاج سياسات خرقاء ترتكبها حكومة الاحتلال دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو قانوني.

 

وبين الماضي أن من أهم أهداف المؤتمر ومخرجاته، والتي سعى إليها الأردن هي أن العالم يجب أن يكون جاهزاً من خلال الخطط والسياسات الخاصة بالاستجابة الإنسانية لما بعد الحرب ووضع الحكومات والمؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية.

 

وأشار الى أن الدول المشاركة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية أبدت استعدادها لتمويل خطة الاستجابة، وهذا ما سعى له الأردن: تسريع وتيرة العمل الإغاثي والطبي في المستقبل وإعادة الإعمار حين تتوقف الحرب.

 

وأوضح أن الأردن نجح في لفت أنظار العالم لما يجري في القطاع، وأثبت الأردن أن الدبلوماسية التصاعدية هي السبيل لتغيير الصورة النمطية عن دولة الاحتلال والتي دأبت على الترويج لنفسها في الساحة الدولية بأنها دولة ديمقراطية ودولة سلام.

 

 

 

الأردن ينتهج سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من تفاقم عمالة الأطفال

 

ينخرط الأردن منذ سنوات طويلة في مكافحة عمل الأطفال والظروف التي تحفزه، عبر سياسات اقتصادية واجتماعية لرفع مستوى الدخل وتقليص نسبة الفقر، ما يتزامن مع متابعة حثيثة تنهض بها وزارة العمل للجم هذه الظاهرة.

 

ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تطلق شعار «طفولة وأحلام...مش عمل وأوهام» إن في هذه المناسبة دعوة للحد من عمل الأطفال، وتوحيد كل الجهود والجهات الوطنية للمحافظة على الطفولة وحمايتها من وهم العمل المبكر، إضافة إلى محاربة اتجاهات التغرير بهم بأن جمع المال هو الهدف الأساسي ومحور مسار طفولتهم دون التركيز على تعليمهم ورعايتهم.

 

وأضاف أن الضرورة الأولى هو عيش طفولتهم وحمايتهم من المخاطر النفسية والمخاطر الأخلاقية التي يتعرضون لها خلال العمل، وأن النتيجة الحتمية لذلك ضياع مستقبلهم، مبيناً أن وزارة العمل تطلق حملة تفتيشية على القطاعات كافة في محافظات المملكة للتحقق من مدى تطبيق أحكام قانون العمل الأردني مع التركيز على استخدام سلطة القانون للحد من عمل الأطفال حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب العمل المخالفين لذلك.

 

وأضاف أنه تم في هذه المناسبة إنتاج فيديوهين يهدفان إلى توعية الأهل بالمخاطر التي يتعرض لها الطفل خلال عمله، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أحدهما موجه للمجتمع والأهالي، والآخر موجه لأصحاب العمل، وذلك لتكثيف الجهود جميعا للحد من هذه الظاهرة.

 

وأشار إلى أن وزارة العمل نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي زيارات تفتيشية لــــــ1611 منشأة في جميع محافظات المملكة، جرى خلالها اكتشاف 103 أطفال عاملين، وتحرير70 مخالفة، بالإضافة إلى 71 انذارا بحق أصحاب العمل المخالفين، كما جرى التعامل مع 32 شكوى و 27 بلاغا حول عمل الأطفال، وجاء ذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال2022 -2030 من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة لتقييم ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى مصفوفة للأنشطة وضعت تنفيذا للمناسبة، بالشراكة مع الجهات المعنية كافة للحد من عمل الأطفال، كما سيتم مشاركتها على جميع المواقع الرسمية للجهات الشريكة، وخصصت الوزارة رابطين اثنين لتقديم الشكاوى والمخالفات لاستقبال الشكاوى حول عمل الأطفال Childlabor.mol.gov.jo hemayeh.jo كما جرى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إرسال رسائل نصية عبر شركة زين في جميع المحافظات، لحث المجتمع وأصحاب الع?ل والأهالي على العمل يدا بيد لحماية أطفالنا والمحافظة عليهم من التعرض لمخاطر العمل، وضرورة إلحاقهم بالمدارس لضمان مستقبلهم المشرق.

 

بدورها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في ردّها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية، بخصوص دور الوزارة فيما يتعلق بعمالة الأطفال، إنّ عمل الطفل خلافاً للتشريعات النافذة يعتبر مساساً بحقوق الطفل بشكل مباشر؛ فقد أعدت مسودة نظام بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية الرسمية والتطوعية ورفعه لرئاسة الوزراء، وبانتظار استكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية، إيمانا من الوزارة بضرورة أن يتم العمل على توفير البيئة التشريعية المتكاملة لضمان أكبر قدر من الحماية للطفل العامل.

 

وأوضحت الوزارة، أن قانون الأحداث في عام 2014 أضاف الطفل العامل خلافاً للتشريعات النافذة، واعتبره من الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وبالتالي يدخل ضمن الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، ويهدف مشروع النظام إلى استكمال التدخلات التي كانت تتم مع الأطفال العاملين، بحيث لا تتوقف لحد مخالفة صاحب العمل، دون اتخاذ أي من إجراءات الحماية مع الطفل العامل خلافاً للتشريعات، من خلال منح وزارة التنمية الاجتماعية الصلاحيات بالتعامل مع الطفل العامل، وأن يكون ذلك التدخل ضمن إطار قضائي?يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.

 

وأشارت إلى أن الأدوار المناطة بوزارة التنمية الاجتماعية بموجب قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 وخاصة المادة (6/ أ) منه، والتي تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، والذي جاء متوافقاً مع نص المادة (33/ ك) من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، إلا أنه لا يعتبر كافياً لوحده لتقديم الخدمات المناسبة للطفل العامل، وإنما تحتاج إلى تشريع أكثر تفصيلاً يوضح دور وزارة التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالجهات المعنية الرسم?ة والتطوعية، والإجراءات المناسبة في التعامل مع حالة الطفل العامل وإدارتها، ومنها وزارتا العمل والتربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني وبما يضمن التطبيق المتناسق والمتكامل والمحاسبة والحاكمية الرشيدة في التعامل مع حالة الطفل العامل.

 

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش، إن ظاهرة عمل الأطفال بازدياد، كونها مرتبطة بالبطالة وزيادة رقعة الفقر، مشيرة إلى أن آخر رقم رسمي يرصد عمل الأطفال كان في عام 2016 من خلال المسح الوطني للأطفال العاملين في الأردن الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث بلغ عدد الأطفال العاملين وقتها 75982 طفلًا عاملًا، ومن بينهم 44917 طفلا يعملون في الأعمال الخطرة، في حين من المتوقع أن يكون الرقم الحالي للأطفال العاملين يزيد عن 100 ألف طفل عامل خاصة بعد?أزمة كورونا التي أدت إلى انسحاب فئة واسعة من الأطفال من المدارس وانخراطهم في سوق العمل.

 

وأضافت انه من خلال الخبرة الميدانية لــــ «تمكين» في مجال عمل الأطفال، فإن الأطفال عادة يعملون ساعات أطول، وفي ظروف صعبة وغير لائقة، ومنهم من يعمل في مهن تصنف أنها أسوأ أشكال عمل الأطفال، بحسب تصنيف اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، كعمل الأطفال بالميكانيك، أو جمع النفايات، والتسول، والتي صنفت بأنها تضرّ بصحتهم أو سلامتهم.

 

وبينت كلش أن الأطفال في سوق العمل يتعرضون كذلك إلى سوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، ويعاني الأطفال العاملون من مشكلات واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمانية. فضلا عن ذلك فإن عاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات، وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الإحساس بالدونية والظلم في نفوسهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع، إلى جانب ارتفاع نسب العمالة غير ا?ماهرة في سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب أو التأهيل المهني والتقني المطلوب في سوق العمل، والذي يمكنهم من رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم.

 

وأوضحت أن تمكين تعمل على مراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتقديم توصيات لتعديلها وتطويرها تجاه حماية الأطفال للجهات الرسمية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية شاملة لأصحاب العمل، ومقدمي الرعاية، والأطفال، وتتضمن هذه الحملات التوعية القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل، وتوضح أسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل، كما طالبت بتطوير قاعدة بيانات خاصة بعمل الأطفال، تتضمن بيانات جديدة حول حجم الظاهرة، ووضع الأطفال العاملين وأعدادهم في كل محافظة وقطاع، والقضاء على جميع الحواجز المعيقة، وحصول الأطفال على حقوقهم في التعليم، وتذليل الصعوبات التي تواجه الأطفال وتدفع بهم للدخول إلى سوق العمل، وتخصيص الموارد اللازمة لتأمين حياتهم ورعايتها.

 

الدكتورة آلاء توفيق أخصائية تربوية ومدربة ذكاء عاطفي للصغار واليافعين، تقول إن حرمان الطفل من الاستمتاع بمرحلة الطفولة التي تتميز باكتشاف العالم وقدرات الذات من خلال اللعب الحر يؤدي إلى حرمانه من لبنة مهمة في بنائه الشخصي والإدراكي، ويؤدي إلى إيجاد فرد ذي فكر منغلق لا يشعر بالثقة وغير قادر على التطور والتكيف مع تغيرات الحياة والمجتمع، كما أن قسوة ظروف العمل على الأطفال والمعاملة التي تتصف غالبا بالإهانة والانتقاص تجعله يتبنى سلوكيات دفاعية تنطوي غالبا على العنف والممارسات السلبية كالتدخين وادمان المخدرات و?يرها.

 

وأضافت إن تركيز المجتمعات ومؤسسات الطفولة على مراعاة النمو النفسي والبدني السليم للطفل يساعد في تحويله إلى راشد سليم قادر على خدمة مجتمعه اقتصاديا واجتماعيا.

 

ولفتت إلى ضرورة تشريع قوانين وأنظمة وتشريعات ناظمة تحد من اعتماد الأسرة على الطفل لحل مشاكلها الاقتصادية، كالتعليم الالزامي والرعاية الصحية المجانية للأسرة ككل، ما يصب في مصلحة حماية الطفل وعدم الاضطرار إلى ترك مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى أهمية توفير مراكز تدريبية تأهيلية تسهم في دعم وتقديم التعليم جنبا إلى جنب مع المهارات العملية خاصة إلى الذين تركوا الدراسة مبكرا، وذلك لسد الفجوة بين المجالين النظري والعملي، عدا عن أهمية العمل على توفير تثقيف مجتمعي عن احتياجات الأطفال العامة نفسيا وبدنيا من خلال الإسناد?والدعم النفسي للأسر المفككة أسريا، ما يسهم في توفير بيئة حاضنة صحية للأطفال، بالإضافة إلى وضع حد من ممارسات زج الأطفال الأبرياء في سوق العمل في مرحلة الطفولة.