عمان -الراي - سرى الضمور  -وافق مجلس الوزراء على مخرجات تقريرين فنيين أعدتهما وزارة تطوير القطاع العام للمواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في هيئتي تنظيم قطاع النقل البري واعتماد مؤسسات التعليم العالي. وقال الناطق باسم الوزارة سعد العامور في تصريح صحفي إنَّ مجلس الوزراء قرر الموافقة على مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات هذين التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات الوظائف للأعوام القادمة.

وبين أنَّه تم اعداد التقريرين في اطار تنفيذ الوزارة لمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016) وذلك بالتعاون مع ديون الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة.

واشتمل التقريران على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالبنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي) والخدمات والموارد البشرية، وتضمّنا عدداً من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم من أبرزها مراجعة الهياكل التنظيمية في هيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الهياكل في حال تمّت إضافة مهام جديدة  لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية.

وتضمنا بحسب العامور توصيات أبرزها العمل على سد النقص من الوظائف الرئيسة في الفئتين الاولى والثانية من خلال إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية خلال السنوات القادمة، وتعبئة شواغر الفئة الثالثة من خلال الاستقطاب من الدوائر الاخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ودراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جداول التشكيلات وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي لغايات إيجاد قيادات مؤهلة من الصف الثاني.

وأكدت التوصيات ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أسسها يتم تحديد علاواتهم الفنية.

ودعت إلى اعتماد عملية الدفع الإلكتروني وإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في مديريات هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات، وأشارت إلى ضرورة تطوير نظامها الإلكتروني لتتبُّع المعاملات ولضمان أمن الوثائق والمعلومات المقدمة.