وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» في فلسطين، إن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير 100 شخص، وإلحاق الأضرار بما لا يقل عن 200 آخرين. وجاء في تقرير لـ «أوتشا» أن أكبر هذه الحوادث وقعت في يوم 3 تشرين الثاني في حمصة البقيعة، حيث هُدم 83 مبنىً، ما أدّى إلى تهجير 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا. كما هدمت جرافات الاحتلال 30 مبنىً آخر في 12 تجمعًا سكانيًا آخر بالمنطقة ج التي تبلغ نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.

 

أما حوادث الهدم الـ 16 الأخرى التي وثقتها «أوتشا»، فتقع شرقي مدينة القدس، حيث استأنف الاحتلال عمليات الهدم في المدينة بعد تعليقها لمدة ثلاثة أسابيع بسبب وباء كورونا. وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية بشكلٍ غير مسبوق، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. وتشتكي منظمات حقوقية من أن قوات الاحتلال تقيّد البناء الفلسطيني في الوقت الذي تصاعد فيه من عمليات الاستيطان بالقدس والضفة الغربية.

 

في السياق، قال تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وتخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

 

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من «21 -27» تشرين الثاني الجاري، إلى أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس، ردّت الأسبوع الماضي استئناف عائلات فلسطينية تسكن منذ العام 1963 في مبنى في حي بطن الهوى في سلوان (القدس المحتلة)، ما يعني طرد 30 عائلة، فيها 12 طفلا دون سن 18 عاما، فضلا عن غرامة مالية يتوجب دفعها بقيمة 600 ألف شيقل. وأضاف، ان محكمة الاحتلال قررت بناءً على استئناف تقدمت به جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية طرد سكان هذا الحي البالغ عددهم 87 شخصا، بينهم أطفال، في غضون أسبوعين، وذلك لصالح جمعيات المستوطنين التي تسعى إلى تهويد البلدة القديمة، ومحيطها.

 

وحسب التقرير، يسعى المستوطنون إلى الاستيلاء على عقارات في أماكن أخرى في القدس المحتلة بالطريقة نفسها، فقبل شهر ونصف أصدرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس «دوريت فاينشطاين» قرارا يقضي بطرد 4 عائلات فلسطينية تضم 25 شخصا في حي الشيخ جراح، في أعقاب دعوى قدمتها شركة «ناحلات شمعون» الاستيطانية، بزعم أن العقارات كانت بملكية يهود قبل العام 1948. وأضاف التقرير: « تعتزم حكومة الاحتلال تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية، واستغلال الفترة المتبقية في ادارة ترمب لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الرامية الى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، بحكم سياسة فرض الوقائع على الأرض».

 

وبهذا الخصوص، فقد تعهد وزير الاستيطان الإسرائيلي «تساحي هنغبي» خلال كلمة له في الكنيست الاسبوع الماضي بعد الاتفاق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تسوية أوضاع  70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل ترمب. ومؤخرا، أقيمت بؤرة استيطانية من خلال وضع بيوت متنقلة تقع الى الشمال من قرية بورين والقريبة من مستوطنة «براخا» جنوب نابلس، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين مجدداً جبل النجمة الواقع جنوب قرية جالود بمحافظة نابلس، ونصبوا خيمة ووضعوا خزانات مياه فوق أراضي القرية، وأقاموا سياجاً حول مساحات واسعة من الأراضي، في إشارة إلى إقامتهم بؤرة استيطانية جديدة، علما أن البؤرة الاستيطانية تبعد مئات الأمتار فقط عن مدرسة القرية. وعلى صعيد مخططات الاستيطان، فقد أودع مجلس مستوطنات الضفة الغربية مخططًا استيطانيًا جديدًا لصالح توسيع مستوطنة «كارني شمرون»، وهذا المخطط يستولي على مساحة تزيد على 70 دونمًا من أراضي: حجة، وجينصافوط (شرق قلقيلية)، ويشمل مواقع: حريقة عثمان، ووادي الظاهرة، والقرنين الشامي من قرية جينصافوط حوض رقم (6)، ومن أراضي قرية حجة حوض رقم (11) في موقع الحريق الغربي.

 

وفي الوقت ذاته، كشفت بلدية الاحتلال في القدس عن جزء من خطة مشروع استيطاني يستهدف قلنديا وأراضي «مطار القدس» بنحو 9 آلاف وحدة استيطانية، عبر تنفيذ الشق الأساس من تطوير البنى التحتية من توسيع الطرق، ورفع كفاءة المنطقة «الصناعية عطروت»، حيث تم إقرار خطة الاسبوع الماضي تم بموجبها تخصيص الأماكن العامة، والأرصفة، ومواقف السيارات، والبنية التحتية للكهرباء والطرق باستثمار حوالي 50 مليون شيقل تنفذه شركة «موريا «إحدى الشركات التي تملكها وتديرها بلدية الاحتلال، حيث بلغ إجمالي الاستثمار بحسب البلدية، حوالي 85 مليون شيقل.

 

على صعيد آخر، وفي سياق التحضير لتطبيق خطط الضم، أعلنت سلطات الاحتلال نيتها توسيع شبكة الطرق التي تربط ما بين مدينة أريحا، وقرية العوجا، وبتوسيع الطرق المؤدية إلى مدينة رام الله، عن طريق ما تسمى طريق المعرجات.(وكالات)