بقلم: نير حسون

قبل سنتين، بضغط من اليمين، غيرت وزارة العدل الإجراءات المتعلقة بإثبات الملكية لغرض المصادقة على إجراءات البناء للفلسطينيين في شرقي القدس. في أعقاب هذا التغيير انخفض عدد المخططات التي فتحت في شرقي القدس في هذه الفترة من 100 إلى صفر بالمتوسط سنويا. منذ العام 1967 تضاعف عدد السكان العرب في القدس خمسة أضعاف. دولة إسرائيل في المقابل، لم تقم ببناء أحياء جديدة للسكان، وتقريبا لم تقم بإعداد خطط بناء عامة تشبه المخططات التي تم إعدادها للأحياء اليهودية في المدينة.

 

 

لذلك فان سكان شرقي القدس، الذين أرادوا البناء حسب القانون، كان يجب عليهم تقديم مخططات بناء خاصة، لكن هنا أيضا واجهتهم عقبة: هم وجدوا صعوبة في إثبات أن الأرض التي يمتلكونها تحت حيازتهم. لأنه بعد توحيد المدينة توقفت الدولة عن تسجيل الأراضي في شرقي القدس. وهكذا فإن معظم الأراضي في الأحياء الفلسطينية غير مسجلة في الطابو. خلال السنين وجدت السلطات حلا لهذه المشكلة، سمي بإجراء المختار، الذي بحسبه في كل حي تم تعيين مختار يصادق بتوقيعه على أن الأرض هي حقا بملكية شخص معين. إضافة إلى ذلك، أصحاب الأراضي تعهدوا بأنه إذا تم اكتشاف أن الأرض ليست لهم فإنهم سيضطرون إلى دفع سعرها لأصحابها الحقيقيين. واستنادا إلى هذا الإجراء تم الدفع قدما بآلاف مخططات البناء الخاصة وبنيت عشرات آلاف الوحدات السكنية.

في السنوات الأخيرة، بدأ نشطاء من اليمين حملة ضد هذا الإجراء بذريعة أنه مدخل للفساد، حيث إنه كان هناك بعض المخاتير الذين وقعوا على وثائق مقابل الرشوة. في كانون الأول (سبتمبر) العام 2022، نشر مدير التخطيط الإجراء الجديد الذي يفسر كل الطلبات من أجل فتح ملف تخطيط في شرقي القدس. إضافة إلى توقيع المخاتير طلبا من أصحاب الأراضي إرفاق وصولات ضريبية، التي توجد لدى الإدارة المدنية، ووثيقة تسلسل الملكية للأرض. بعد فتح الملف يتم إرساله إلى 6 سلطات إسرائيلية للحصول على المصادقة، بلدية القدس؛ القيم العام على أملاك الغائبين بوزارة العدل الذي يدير أملاك اليهود قبل العام 1948 في شرقي القدس؛ القيم على أملاك الغائبين الذي يدير ممتلكات الغائبين الفلسطينيين؛ سلطة أراضي إسرائيل والمساح اللوائي وضابط تسجيل الأراضي في وزارة العدل. حسب أقوال المخططين في شرقي القدس فإن الإجراء الجديد حول مهمة فتح ملف تخطيط في شرقي القدس إلى أمر غير ممكن. في السنة الماضية قالت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، كرميت يوليس: "إن هناك حاجة إلى إجراء جديد".

"في كل سنة كنت أقوم بفتح  12 – 13 ملفا جديدا"، قال نبيل الرجبي، وهو صاحب مكتب هندسة وتخطيط. "منذ الإجراء الجديد، فإنه ليس لدي أي ملف. في الأقسام التي يجب عليها المصادقة لا يردون، أو يقولون إنه ليست لديهم قوى بشرية وأنه ليس من مهمتهم اجراء الفحص". وحسب قوله حتى لو تم الحصول على المصادقة في نهاية المطاف، فإن كل الإجراء يستغرق تسعة أشهر، "بعد ذلك بشكل عام، هم يطرحون طلبات متشددة أكثر". البيانات التي جمعتها جمعيات "بمكوم" و"عير عاميم" تؤكد شعور الرجبي وغيره من المخططين، وهي تدل على أنه حتى فرض الإجراء الجديد في بداية العام الماضي، فقد تم فتح في كل سنة 100 ملف تخطيط وبناء تقريبا لأرض لم تتم تسويتها في شرقي القدس. مصادر في شرقي القدس قالت إن السياسة الجديدة مرة أخرى، ستدفع السكان إلى البناء غير القانوني رغم المخاطرة بهدم المبنى. في السنة الماضية قررت الحكومة أنه حتى العام 2028 يجب المصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية للعرب في شرقي القدس، من أجل مواجهة ضائقة السكن. ولكن الإجراء الجديد يقضي على أي إمكانية للوفاء بذلك.