الراي - يستشعر الإنسان منذ ولادته حاجته إلى الاستقرار بصورة غريزية،ولا تهدأ أحواله إلا إذا شعر بالأمان والاطمئنان،ولا يتحقق الأمن إلا في الحالة التي يكون العقل الفردي والحس الجماعي فيها خاليين من أي شعور بالتهديد للسلامة والاستقرار،فالأمن حاجة أساسية للأفراد،وضرورة من ضرورات المجتمع،كما أنه مرتكز أساسي من مرتكزات تشييد الحضارة، فلا أمن بلا استقرار ولا حضارة بلا أمن. لذا حرصت مختلف المجتمعات على رعاية قواعد السلوك العام عندها،وبذل الجهود للقيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها لتحقيق الأمن والاستقرار،وذلك في إطار الحفاظً على مسيرة الحياة البشرية بصورة آمنة.

 

وتمثل المؤسسات الأمنية عماد سلطة المجتمع،لأنها تجسد سلطة المجتمع عند قيامها بواجباتها الأمنية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.ويزداد تقدير المجتمع لما يقوم به رجال الأمن من أعمال عند القيام بالمهمة السامية. ومع تطور الوعي بأهمية هذا الدور ظهرت أهمية دور المؤسسات الاجتماعية بتثقيف وتعليم ومناشدة أفرادها بدعم المؤسسات الأمنية، وذلك مع ما فيها من تزايد المهمات الموكلة إليها، وخاصة ما يأخذ أبعاداً أكثر خطورة واتساعاً،وفي الوقت الذي يلاحظ فيه ارتفاع نسبة الجريمة والانحراف،وظهور جرائم جديدة ومعقدة وذات خطورة، تبعا لازدياد عدد السكان وتعقد الحياة المعاصرة.

 

اقتضى هذا الوضع أن تخرج المؤسسات الأمنية عن نطاقها التقليدي وأن تنخرط مع المجتمع وتقدم خدمات اجتماعية له حتى يكتسب الجهاز الأمني حب وتقدير أعضاء المجتمع، ومن هنا انبثق مفهوم الشرطة المجتمعية كمفهوم بديل للعمل الشرطي التقليدي،الذي يسبق الحدث الأمني ويقوم على المعلومات الدقيقة النابعة من مصادرها الحقيقية في المجتمع المستفيد من خدمات الشرطة والأمن،هذا المفهوم الذي يقوم على فلسفة تنظيمية وإستراتيجية قوامها انفتاح الشرطة التقليدية على مختلف عناصر المجتمع،وتحقيق مشاركة حقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية بمفهوم شامل وجهد تطوعي،والتعامل مع احتياجات ومشكلات المجتمع المحلي بمشاركة المواطنين والمقيمين مع الشرطة في مواجهة مشكلاته وتفعيل دوره في مواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها،من خلال التنسيق مع الأجهزة الأخرى المدنية، بالاعتماد على الاتصال والتواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع،فالأمن مسؤولية الجميع.

 

اذ أنه نتيجة للتطور والتغير وبروز احتياجات مستجدة،زاد معدل الجريمة وتعددت أشكالها وأساليبها وتقنياتها وبرز التطرف والإرهاب،مما صعب القيام بالمهام الأمنية من توعية ووقاية ومكافحة ومراقبة وضبط،وكان لا بد من التوجه الى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمساهمة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والوقاية من الجريمة بالتآزر مع الأجهزة الأمنية، ففي تفاعل المجتمع، وضمن علاقة قوية بين المواطن والمؤسسات الأمنية سيكون هناك نجاح ملحوظ في مكافحة الجريمة وانخفاض نسبتها، وفي نشر الطمأنينة وترسيخ الاستقرار للمجتمع

 

بذلك يصبح المواطن رقيبا على ذاته وتصرفاته دون الحاجة لمراقبة احد في أفعاله،والاعتماد على حماية نفسه بنفسه في مكافحة الجريمة والوقاية منها،بزيادة التقارب بين رجال الشرطة وأهالي المجتمع وزيادة الرضا عن خدمات الشرطة للمجتمع وتعاون المجتمع المحلي والشرطة في ضبط الجريمة والوقاية منها،بتعميم الثقافة الأمنية،والتي تعرف المواطن بالواجبات الأمنية، للتقليل من فرص ارتكاب الجريمة ولإشاعة الاطمئنان.

 

قبل ايام تنادت ثلة من كبار متقاعدي الأمن العام الى مقر جمعية اصدقاء الشرطة،للحوار مع الجمهور من اعضاء الجمعية ومرتاديها، في الهواء الطلق، وبكل صراحة ووضوح وتناغم، فافاضوا بالحديث عن تجاربهم وذكرياتهم في السلك الشرطي،وعن جهود هذا السلك في تمتين العلاقة مع الناس للعمل معا للمحافظة على مستوى رفيع من الاستقرار والامان في ربوع اردننا العزيز، وفي ظل سيادة القانون و دولة المؤسسات،وهو ما نجح فيه هذا الأردن وهذا الشعب حتى الآن.

 

dfaisal77@hotmail.com