يبدو أن العام القادم سيكون استثنائياً على صعيد النقابات المهنية، مع تأجيل انتخابات 7 نقابات مهنية الى اذار القادم، بالاضافة الى اربعة انتخابات نقابية يحل موعدها القانوني في العام القادم ليصبح العدد الاجمالي 11 نقابة مهنية تجري انتخاباتها العام القادم.

 

والنقابات التي تم تأجيل انتخاباتها للعام القادم هي «المحامين والصحفيين والصيادلة والأطباء البيطريين والفنانين والجيولوجيين والمحاسبين القانونيين» فيما تنتظر أربع نقابات استحقاقها الانتخابي العام القادم وهي نقابات: «المهندسين والمهندسين الزراعيين والمقاولين ورابطة الكتاب» أما نقابة الاطباء والتي استقال مجلسها وتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها فلم يتم الاعلان عن وضعها القانوني وعن إمكانية إجراء انتخاباتها العام القادم.

 

وكان وزير الصحة خاطب وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة ردا على طلب نقيب الصحفيين تحديد موعد إجراء الانتخابات، مبينا تأجيل انتخابات النقابات للعام القادم وحسب الوضع الوبائي.

 

ولم يحسم قرار الوزير الذي جاء بناء على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، موعد الانتخابات بشكل قطعي، وربط إمكانية إجرائها في آذار المقبل بالوضع الوبائي، ومدى نجاعة مطعوم فيروس كورونا.

 

وفي حين يبقى إجراء الانتخابات العام القادم مرهونا بالوضع الوبائي، إلا أن امكانية اقامتها العام القادم يجعل منه عاما استثنائيا حيث لم تعش النقابات المهنية عاما شهد 11 انتخاباً من قبل.

 

وأجبر القرار المرشحين المحتملين على إعادة النظر بحملاتهم الانتخابية خاصة في ظل التأجيل الذي رحل الانتخابات 7 أشهر على أقل تقدير في حال كان الوضع الوبائي مستقراً، وهو ما قد يفرض أحداثا جديدة خلال الفترة القادمة توجب التعامل معها في حينها.

 

وسبق للحكومة أن اكدت تعذر امكانية اجراء انتخابات النقابات بسبب الوضع الوبائي من خلال مضمون الكتاب الذي سبق وان وجهه وزير العدل د.بسام التلهوني، لنقيب المحامين مازن رشيدات، مرفقا فيه نسخة من رد وزير الصحة على الكتاب الذي ارسلته النقابة لوزارة العدل وادارة الازمات والذي حددت فيه موعد انتخاباتها.

 

وفي ذات الوقت، أكد عدد من النقابيين والقانونيين لـ$ إلى عدم جواز إجراء الانتخابات النقابية التي أجلت خلال العام الحالي وذلك لوجود شبهة قانونية تتعلق بإجراء جوهري في قانونية الانتخابات حيث تنص قوانين معظم النقابات المهنية أنه يعقد اجتماع الهيئات العامة خلال النصف الأول من شهر أيار من سنة إجراء الانتخابات وعليه فإن إجراء خارج هذه المدة ستكون محل طعن بنتائج الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بعيب جوهري وهو مخالفة القانون.

 

وإن أي قرار بخصوص إجراء الانتخابات يتطلب الآن قراراً واضحاً من ديوان تفسير القوانين وفتوى تشريعية من ديوان التشريع والرأي.

 

ويرى مراقبون أن صعوبة إجراء الانتخابات النقابية تكمن في صعوبة ضمان التباعد الجسدي وتطبيق الاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا خصوصا في اجتماع الهيئة العامة، في حين أن الانتخابات ذاتها تواجه إشكاليات إجرائية أقل من اجتماع الهيئة العامة.