الدستر- عمر المحارمة - مع انتهاء اليوم الثالث من مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي تقدمت به إلى المجلس يوم الأحد الماضي لطلب ثقة النواب عليه، بدأت الأوساط البرلمانية والحكومية والإعلامية لعبة الرهان على حجم الثقة التي ستحصدها حكومة الخصاونة تحت القبة.

 

المادة 53 من الدستور رتبت أحكام طلب الثقة والتصويت على الثقة سواء بالحكومة عند تشكيلها أو لاحقا إذا قرر عشرة أعضاء من مجلس النواب إعادة طرح الثقة بالحكومة كلها أو بأحد أعضاء الفريق الوزاري. 

 

ووفقا للفقرة السادسة من المادة الدستورية المذكورة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة بحاجة إلى 66 صوتا بالثقة لتكمل الاستحقاق الدستوري لتشكيلها.

 

ووفقا المادة 77 فإن التصويت على الثقة يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع، ويكون على العضو الذي لا يلتزم بهذا النص إعادة التصويت.

 

الأوساط كافة تجمع على أن حكومة الخصاونة ستحصد ثقة مجلس النواب، وربما بأغلبية مريحة، وتنبئ مناقشات الثقة حتى الآن أن الحكومة ستخرج من معركة الثقة منتصرة لكن بعد سجال لن يكون سهلا ولو على صعيد المناقشة وتلقي سهام النقد.

 

أعضاء بالفريق الحكومي قالوا لـ»الدستور» أنهم يتوقعون 80 صوتا بالثقة تقل أو تزيد قليلا، فيما ترجح أوساط الإعلاميين رقما أعلى قليلا قد يتجاوز الـ 90 صوتا بقليل، إلا أن التفاوت الكبير يبدو واضحا عند استطلاع رأي أعضاء مجلس النواب، فمنهم من توقع أن تبقى الحكومة عند حاجز الـ 70 صوتا، فيما رجح آخرون رقما مقاربا للأرقام التي يتحدث عنها بعض الوزراء، وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك عندما توقعوا أن تقترب الحكومة من حاجز 100 صوت بالثقة.

 

حاجبو الثقة لن يكونوا بقية أعضاء المجلس الذين لم يمنحوا الثقة، فالامتناع والغياب أيضا سيكون لهما حضور في إحصائية التصويت، غير أن غالبية التوقعات ترجح وجود 25-35 نائبا سيحجبون الثقة عن الحكومة، ومن 10-15 نائبا سيمتنعون أو يغيبون عن جلسة التصويت، معلوم أن الغياب والامتناع يعطي ذات نتيجة الحجب.

 

التصويت على الثقة سيتم بعد الانتهاء من مناقشة البيان الحكومة، وحتى مساء الخميس تحدث 41 نائبا على مدار ثلاثة أيام، فيما بلغ عدد المسجلين الراغبين بالحديث 113نائبا، وإذا استمر المجلس على ذات الوتيرة فإن تلاوة رد الحكومة على كلمات النواب والتصويت على الثقة، لن يكون قبل الجلسة المسائية ليوم الأربعاء أو صبيحة يوم الخميس المقبل.