مع قرب الانتخابات النيابية المقررة في 10 تشرين الثاني المقبل، بدأت أصوات تنادي بأهمية اختيار النواب القادرين على القيام بدورهم التشريعي والرقابي، متسائلين عن الأسباب التي تؤدي لاختيار النائب الخطأ.

 

محللون في الشأن الانتخابي ومواطنون تحدثوا الىالرأي حول المعايير الموضوعية لاختيار النواب، مؤكدين ان اختيار النائب هو مسؤولية وطنية، وعلى المواطنين ان يحسنوا الاختيار، حتى لا يصابوا بخيبات أمل ولدتها المجالس السابقة، مع مطالبتهم بضرورة تعديل قانون الانتخاب ومحاربة المال السياسي لضبط العملية الانتخابية. النائب نبيل غيشان اعتبر، ان الناخب الذي ينتخب المرشح الخطأ، ناتج عن ضعف الثقافة السياسية، وسيادة الثقافة العشائرية والمناطقية، حيث ان الأغلب ينحاز انحيازا اعمى للعشيرة دون النظر بكفاءة ومؤهلات المرشح، وهذا لا يصب بخدمة الوطن ولا يطور المجتمع.

 

واضاف ان البعض ينظر للصوت من منطلق مصلحة شخصية وليس أمانة، وهناك عمليات لبيع وشراء الأصوات نشهدها مع كل موسم انتخابات للأسف، حيث تغلب المكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة، مناديا بمحاربتها بشتى الطرق، وبذل الجهود حتى لا يكون للمال السياسي اي دور في العملية الانتخابية.

 

وحول المعايير الموضوعية لاختيار النائب، قال غيشان » ان المجرب لا يجرب، أي ان النائب الذي لم يقدم أي حضور في اي مجلس ولا خدمة للمواطنين يجب عدم انتخابه مرة أخرى، كما ان الناخب عليه ان يبحث على النائب الذي يلبي طموحه، ويكون له دور رقابي وتشريعي مهم، بالإضافة للخبرة في عمل الأحزاب والمبادرات والجمعيات، أي انتخاب الأكفأ من أصحاب الخبرات.

 

ونادى بتعديل قانون الانتخاب والبدء بإعطاء الأحزاب دورا مهما، وتنميتها للمنافسة على أسس سياسية برامجية، معتبرا ان العشائرية لها دور مهم كأحد أدوات المجتمع لكنها ليست بديلة عن الأحزاب.

 

واشار الى ان أداء النواب في المجالس السابقة كان له دور في تراجع ثقة المواطنين بالانتخابات، ومن الممكن ان يؤثر ذلك على اقبال الناس في الدورة الجديدة لهذا العام، ناهيك عن الوضع الوبائي الذي نمر به وارتفاع اصابات كورونا ايضا قد تحدّ من نسبة الاقتراع.

 

المحامي أحمد صالح قال، انه حتى اللحظة لا يفكر بالانتخاب، نظرا لخيبات الأمل من أداء المجالس السابقة، فالشعب يريد نواب اصلاح لا نواب خدمات، منبها الى ضرورة نشر الوعي الثقافي ووضع خطة عمل محكمة ومدروسة حول أهمية اختيار النائب المناسب صاحب المبدأ والفكر لا صاحب المصالح.

 

أما الزميل رئيس التحرير جريدة الدستور مصطفى ريالات، فاشار الى ان قانون الانتخاب يتحمل مسؤولية كبيرة في مخرجات العملية الانتخابية، حيث ان غياب الحياة الحزبية يسهم في الحصول على مخرجات خاطئة، وبالتالي اختيار المرشح الخطأ. واضاف ان الناخب لا يتحمل خطأ اختيار النائب كون مخرجات القانون هي التي تحدد ذلك، مبينا ان مسألة الاختيار ما بين الناخب الخدماتي والسياسي، وطموحات الناخب وتطلعاته والايمان بدور النائب التشريعي وتغليب المصلحة العامة على الفردية، هي المعايير الموضوعية التي يجب على اساسها ان يتم اختيار النائب المناسب.

 

ولفت الى ان هناك نسب تغيير في التجارب والمجالس السابقة، الا ان المعركة الانتخابية الحالية فيها تفاعل، ومشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بحكم الوضع الوبائي الحالي، من حوارات مكثفة وندوات، وتوقع ان يكون هناك اقبال على التصويت للانتخابات المقبلة. وعند سؤالنا ما الذي يريده المواطن من النائب، أجاب المهندس أحمد فخري » يجب ان يكون لديه برامج قابلة للتحقيق وليس مجرد شعارات براقة تختفي عند دخوله مبنى البرلمان، ومن المهم ان تتوفر لديه صفات تنسجم مع تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويستطيع الضغط على السلطة التنفيذية والعمل للتغلب على مشاكل الفقر والبطالة، أي ان يكون تمثيله حقيقيا وليس استعراضيا».

 

بدوره، بين الكاتب في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي، ان قانون الانتخاب له الدور الأكبر في اختيار النائب الخطأ، كونه يعزز العشائرية والمناطقية والشللية، ولا يؤسس للحياة المدنية، داعيا الى تعديله وتعزيز الحياة الحزبية ومنحها فرصة للعمل بشكل حقيقي، ومحاربة المال السياسي، وسيادة القانون لا الواسطة.

 

وقال انه لا يرى الجو الحالي مناسبا لإجراء الانتخابات في ظل المعطيات الحالية من أجواء سياسية قاسية، وزيادة أعداد إصابات كورونا، متأملا ان يتم تأجيلها لأن ذلك لا يتعارض مع الدستور، فالانتخاب موسم يستفيد الوطن منه، متوقعا في حال اجراء الانتخابات في موعدها ان لا يختلف المجلس القادم عن الحالي.