المصدر لم يستبعد ان تتخذ مكافحة الفساد قريبا، قرارا بالتحقيق بملف احدى الطرق التي تم تنفيذها من قبل شركة تعود ملكيتها لشقيقي احد المسؤولين البارزين

 

ونشرت المقر قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بالقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لثلاث شركات مقاولات، بالإضافة لاموال شقيقي مسؤول بارز

 

وجاء في الكتاب الذي حصلت المقر على نسخة منه، بالحجز على النقد او المركبات او الأسهم او السندات او عقارات سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة

 

وتتحفظ المقر على نشر أسماء الشركات واسمي شقيقي المسؤول

 

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية أولها عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثاني الذي أحيل على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين عام 2013 ،  وعلى الرغم من ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص إلاّ أن الوزير المعني قرر إحالة العطاء عليه  وبعد أربعة أيام تمّ إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي مما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل وانهيارات في أجزاء عديدة من المشروع الأمر الذي تعطلت معه المصلحة العامة وكبّد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير  وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له وهي 900 يوم حيث تجاوز العمل به 2000 يوم وما زال مستمراً ،  إضافة إلى أن هذا الإجراء حرم المناقصين الأخرين من التنافس على العطاء