القانون الذي جاء كنتيجة مباشرة لاعتراف ترمب، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب يمنع أي محاولة مستقبلية لتسليم أحياء بالقدس للسلطة الفلسطينية في إطار تسوية

على أي قرار بتسليم أحياء مقدسية للفلسطينيين ويحافظ من وجهة النظر الاسرائيلية على القدس سياسية،كما ينص القانون على ضرورة تصويت أغلبية ساحقة مكونة من 80 عضو كنيست فأعلى

موحدة بيد «إسرائيل» أمام التسويات السياسية.

 

ومن الواضح ان القانون أسقط رسميا (خيار) حل الدولتين ، ولم يعد ممكنا أمام أي حكومة اسرائيلية قادمة توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين بشأن القدس ما يعطي اسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في تهويد المدينة المقدسة والسعي لإفراغها من الفلسطينيين ومواصلة انتهاكاتها أمام العالم اجمع.

 

وما من شك في أن تصويت الكنيست على قانون ”القدس الموحدة“ هو إعلان رسمي من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى بـالعملية السياسية الأمر الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية تحركا واسعا عربيا واسلاميا ودوليا لمواجهة الممارسات الاسرائيلية المستمرة وترجمة الأقوال الى أفعال، اذ بات من السهل مع صدور هذا القانون تبرير أي خطوات فلسطينية تجاه الالتزامات السياسية ورفع سقف طروحاتها السياسية من خلال التوجه للمنظمة الدولية والمؤسسات الدولية التابعة لها بهذه الطروحات كالذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دولة كامل العضوية، والذهاب لمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وتحقيق المزيد من الضغوط على اسرائيل.

 

هي دعوة لاستثمار القوانين والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واعتداءاتها المستمرة على الارض والانسان الفلسطيني كوسيلة لمحاصرة اسرائيل وبناء قوة دولية ضاغطة عليها، وتقوية التحالف الدولي المناهض لقرار الرئيس الاميركي ترمب والذي يضم حلفاء تقليديين لإسرائيل، والعمل في الوقت ذاته على اعادة ترتيب البيت الفلسطيني ما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحازمة تصب في صالح القضية الفلسطينة وحماية المدينة المقدسة بشتى الطرق والوسائل والمحافظة عليها عربية اسلامية.

tareefjo@yahoo.com