عمان - أكد وزير الداخلية غالب الزعبي أن المملكة باشرت بتنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف، ومن ضمنها برنامج "حوار نزلاء الفكر التكفيري" في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال إن البرنامج يستغرق عدة مراحل، حيث أظهرت المؤشرات الأولية أنه حقق نتائج إيجابية، إضافة إلى البرامج الأخرى التي استهدفت الفئات المجتمعية في دور العبادة والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال لقاء الزعبي أمس وزير العدل النمساوي الدكتور فولفغانغ براندشتيتر والوفد المرافق، سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ودور البيئة التشريعية والقانونية والأمنية في ذلك.

واستعرض الزعبي الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مبينا أن الاردن كان من اوائل الدول التي نبهت وحذرت من خطر الفكر المتطرف على الأمم والشعوب وامنها واستقرارها، وشكلت الدراسات والتحليلات والمتابعات الأردنية لهذا الداء، على الصعيدين العسكري والإيديولوجي، أنموذجا يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق اللقاء إلى تداعيات اللجوء السوري على أراضي المملكة، حيث جدد الزعبي التأكيد على أن القطاعات الحيوية والخدمية في المملكة باتت غير قادرة على استيعاب متطلبات اللاجئين السوريين الذين انهكوا هذه القطاعات، مشيرا إلى أن ما قدمه المجتمع الدولي للأردن في مجال دعم اللاجئين السوريين لا يشكل إلا جزءا يسيرا من احتياجاته الفعلية، لتغطية كلفة استضافتهم وتحمل تبعات الأزمة وذلك حسب تقارير الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

كما استعرض جملة الإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، موضحا أن هذه الإصلاحات التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني، جاءت منسجمة ومعبرة عن رغبة شعبية بالإصلاح والتطوير والتحديث، وبدأت تؤتي أكلها وخاصة على صعيد تعظيم المشاركة الشعبية في صناعة القرارات الوطنية، وإعطاء زخم جديد للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وإذكاء روح التفاعل الإيجابي بين الحكومات والمواطنين، حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام والخاص.

من جانبه أشاد الوزير النمساوي بالدور المحوري للأردن في معالجة مشاكل المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه دعم بلاده للأردن في تحمل أعباء موجات النزوح التي يتعرض لها.

وأشار الى ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

إلى ذلك، زار الوزير براندشتيتر والوفد المرافق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتقى رئيس الهيئة محمد العلاف وعددا من المسؤولين فيها وأعضاء مجلسها، واطلع على التجربة الأردنية في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.

وعرض العلاف أمام الوفد النمساوي لمهام الهيئة وواجباتها والأعمال التي تقوم بها، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

وقال العلاف إن الأردن حقق تطورا نوعيا في مكافحة الفساد، مبينا أن مفهوم النزاهة الوطنية، كما ورد في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يعد رؤية سياسية استراتيجية متكاملة تشكل نقطة تحول جوهرية في شكل المؤسسات العامة وقواعد عملها الفكرية والإدارية وآليات إدارتها للشأن العام.

وأوضح ان مفهوم النزاهة الوطنية يهدف إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون، والحاكمية الرشيدة، والشفافية في أعمال الإدارة العامة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى المساءلة والمحاسبة.

وأضاف أن رؤية الهيئة تستند إلى إيجاد بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، فيما تقوم رسالتها على مكافحة الفساد بكافة اشكاله، من خلال تطويقه وعزله ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي.

كما عرض لطبيعة إجراءات الهيئة وآلياتها التحقيقية في قضايا الفساد المالي والإداري بمختلف أشكالها، وضمان سرية المعلومات الواردة إليها وتوفير الحماية اللازمة للشهود.

وقال إن الهيئة لديها مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد كبير من الجهات الدولية والإقليمية المختصة بمكافحة الفساد، وهي عضو في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد.

بدوره، اشاد الوزير النمساوي بالتجربة الأردنية لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، معتبرا أنها تجربة رائدة وجديرة بالاهتمام.

وأكد حرص بلاده على التعاون مع الجانب الأردني في تبادل الخبرات لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والشفافية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وكانت مديرة وحدة التعاون الدولي في الهيئة خلود العوران، قدمت شرحا تفصيليا أمام الوفد الضيف عن قانون الهيئة وإنجازاتها وطبيعة عملها.-(بترا)