استانا (كازاخستان)-عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية ستافان دي ميستورا أمس عن أسفه "لفرصة ضائعة" في جهود التوصل الى حل سياسي في سورية مع اختتام محادثات استانا التي لم تحقق تقدما في اتجاه انهاء النزاع في هذا البلد.

وانهى دي ميستورا الذي قدم استقالته الشهر الماضي، مهامه كمبعوث خاص لجهود السلام بيومين من المحادثات في عاصمة كازاخستان بمشاركة روسيا وايران الداعمتين للنظام السوري، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة.

وقال دي ميستورا في بيان نشره مكتبه "لم يكن هناك أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضاف "كانت هذه هي المناسبة الأخيرة لاجتماع أستانا في العام 2018 ، ولكنه للأسف، كان بالنسبة للشعب السوري فرصة ضائعة للإسراع في إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، تمتلكها وتقودها سورية وتيسرها الأمم المتحدة".

واختتمت المحادثات التي استمرت يومين أمس وكانت الجولة الـ11 منذ بدء موسكو جهودها الدبلوماسية مطلع العام 2017 والتي طغت على مسار المحادثات التي كانت تشرف عليها الامم المتحدة.

وقد رسخ مسار استانا دور موسكو المهم بعد ان أتاح تدخلها العسكري في خريف 2015 تغيير المعطيات الميدانية لصالح النظام السوري.

يغادر دي ميستورا منصبه في نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) بعد أكثر من أربع سنوات من الوساطة غير المثمرة.

وهدف اللجنة الدستورية صياغة دستور جديد لسورية، لكن دمشق تعارض التشكيلة التي عرضتها الأمم المتحدة.

وقال المفاوض الروسي الكسندر لافرينتييف بعد المحادثات إن اللجنة تكتسي "أهمية كبرى".

وأضاف "أود أن أقول إننا قريبون من هدفنا المرجو" بدون تحديد أي موعد.

بدأت المحادثات الاربعاء وتناولت بشكل خاص اتفاق الهدنة في إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهادية في سورية، التي بات مصيرها مهددا بعد هجوم كيميائي مفترض في حلب السبت دفع روسيا الى شن غارات على المنطقة العازلة قرب المحافظة.

وأتت الغارات الجوية الأحد غداة إصابة أكثر من مئة شخص بحالات اختناق في حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، إثر تعرض المدينة لقصف بـ"غازات سامة"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

واتهمت روسيا، حليفة دمشق، "مجموعات إرهابية" في المنطقة المنزوعة السلاح باستخدام أسلحة كيميائية تحتوي على غاز الكلور في قصف مدينة حلب.

وتوصّلت روسيا وتركيا قبل نحو شهرين إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة، التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والمتطرفة في سورية.

وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية، ومن المفترض أن تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وجاء الاتفاق الروسي-التركي بعد استعادة قوات النظام خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من ثلثي مساحة البلاد بفعل الدعم الروسي. ولا تزال هناك منطقتان كبيرتان خارجتين عن سيطرتها: إدلب ومحيطها حيث النفوذ التركي، ومناطق سيطرة الأكراد المدعومين أميركيا في شمال شرق البلاد.

أدت محادثات استانا الى ابقاء الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على مسافة من المساعي المتعلقة بسورية.

وأثار بيان مشترك اتفقت عليه الدول الراعية الثلاث للمحادثات، مسألة استمرار الوجود العسكري الأميركي في سورية.

وقال إن الدول الراعية "ترفض كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الارض تحت ذريعة مكافحة الارهاب".

وفي وقت سابق هذا الاسبوع، اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة باستخدام وجود تنظيم الدولة الاسلامية في جنوب سورية ذريعة لابقاء قواتها منتشرة هناك.

وكانت الولايات المتحدة حضرت جولات سابقة في استانا بصفة مراقب لكن الموفد الخاص إلى سورية جيمس جيفري استبعد اعتبارا من الأسبوع الماضي مشاركة واشنطن في هذه الجولة.

ومن المرتقب أن تنظم جولة جديدة من المحادثات حول سورية في استانا في مطلع شباط (فبراير) بحسب البيان المشترك.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا مدمرا تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

الى ذلك، أوقف الجيش اللبناني نحو 400 لاجئ سوري في مداهمة لمخيمات اللجوء في بلدة عرسال في شرق لبنان، بعضهم مطلوب بموجب مذكرات أمنية، والعدد الأكبر منهم بسبب انتهاء صلاحية أوراق إقامتهم، وفق ما ذكر مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش في بيان الأربعاء أنه إثر "عملية تفتيش لمخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال لملاحقة مطلوبين"، تمّ توقيف "33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف و56 شخصاً دون أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراقاً منتهية الصلاحية".

وأوضح مصدر عسكري لفرانس برس أن "جميع الموقوفين هم من السوريين"، موضحا أنه "تم تسليم من بحوزتهم أوراقا منتهية الصلاحية ومن لا يمتلكون أوراقا ثبوتية إلى الأمن العام لتسوية أوضاعهم، في حين جرى توقيف المطلوبين بموجب مذكرات توقيف لارتكابهم أعمالاً مخلة بالقانون" من أي تفاصيل أخرى.

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لفرانس برس إن طريقة إجراء المداهمات "غير صحيحة إذ يأتون لتوقيف عدد من المطلوبين ويعتقلون 400 شخص في الوقت ذاته".

وأضاف "يعتقلون هذا العدد الكبير ليحددوا لاحقاً من هم المطلوبون منهم، في حين أنه من الأفضل أن يوقفوا المطلوبين مباشرة من دون أن يزعجوا الجميع".

وتمّ إطلاق بعض الموقوفين ليلا، وفق الحجيري.

وفي صيف العام 2017، أثار توقيف عشرات اللاجئين السوريين جدلاً واسعاً في لبنان، خصوصاً بعدما أعلن الجيش وفاة أربعة منهم وانتشار صور تظهر عشرات النازحين ممددين على الأرض وهم عراة الصدور وموثوقو الايدي تحت الشمس ويقف بينهم عناصر من الجيش. وطالبت منظمات حقوقية حينها السلطات بإجراء تحقيق على خلفية شكوك عن وفاتهم جراء تعرضهم للتعذيب.

وتستضيف منطقة عرسال التي تملك حدودا طويلة مع سورية، عشرات آلاف اللاجئين السوريين غالبيتهم من قرى سورية محاذية للحدود مع لبنان.

ويقدر لبنان راهنا وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.-(ا ف ب)