أصدر القضاء السوري مذكرة توقيف غيابية في حق الرئيس السابق بشار الأسد، بتهم «القتل العمد والتعذيب»، في إجراء حكومي هو الأول من نوعه منذ سقوط الحكم السابق.

 

ونقلت وكالة «سانا» عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي أنه تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد بزعم ارتباطه بأحداث درعا 2011، شملت «اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية».

 

ويفتح القرار القضائي، وفق العلي، «الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً»، مشيراً إلى أن الإجراء جاء بناء «على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا» في محافظة درعا.

 

وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر في تشرين الثاني 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى قواته عام 2013 في الغوطة ومناطق أخرى قرب دمشق، أوقعت قتلى.

 

وفي تموز، طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه بالتهمة نفسها، قبل أن يعود القضاء في آب ليصدر سبع مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

 

و أفاد مصدر قضائي في دمشق أنه يمكن محاكمة الرئيس السوري السابق، الذي غادر مع عائلته إلى روسيا في كانون الأول، في سوريا غيابياً، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته، في حين لا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة.