رصين - 

توقف المكتب السياسي لحزب  الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والعربي، حيث أكد على الآتي:

 

أولاً: على الصعيد المحلي:

 

يرى المكتب السياسي للحزب أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب، كشفت أزمة هذا المجلس المستحكمة، وعدم قدرة المجالس النيابية على تمثيل طموحات الشعب الأردني.

 

إن مجلس النواب الذي منح الثقة لحكومة لا تحمل برنامجاً وطنياً شاملاً ينسجم وتطلعات هبة أيار ومطالبها، هو برلمان فاقد للثقة والشرعية الشعبية.

 

ويؤكد المكتب السياسي للحزب أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان في ظل غياب برنامج حقيقي للإصلاح السياسي والإقتصادي لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، يدلل على الحاجة الوطنية لإعادة النظر بآليات تشكيل الحكومات، بالتوازي مع إقرار قانون انتخابات ديمقراطي يكرس الانتخاب على أساس برامجي، بما يعزز من الحضور الحزبي في البرلمان.

 

ولفت المكت السياسي للحزب إلى أن الثقة الحقيقية لأية حكومة أو برلمان هي ثقة الشعب، التي افتقدتها هذه الحكومة بقراراتها وطريقة تشكيلها، تماماً كما فقدها مجلس النواب الذي انشد لمصالح أعضائه الضيقة بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن.

 

وفي ما يتعلق بقضية الفساد التي أثيرت في اليومين الماضيين، أكد المكتب السياسي للحزب أن الحكومة أمام تحد حقيقي، لكشف تفاصيل هذه القضية وكافة المتورطين فيها.

 

ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه القضية كشفت حجم الفساد المستشري في الأردن، وأن بروز أو انفجار ظواهر الفساد بين الفينة و الأخرى يؤكد على ضرورة الاستجابة لفتح ملفات الفساد بكل شفافية. كما أثبتت مرة أخرى أن محاربة الفساد والتهرب الضريبي قادرة بشكل كبير على  تخفيف أعباء المديونية والعجز في الموازنة، بعيداً عن جيوب المواطنين التي استسهلت الحكومات المتعاقبة اللجوء إليها.

 

وطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة أن تتعاطى بشفافية ووضوح وجرأة ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية وكافة قضايا الفساد بغض النظر عن منصبهم أو وظيفتهم.

 

 

 

ثانياً: على الصعيد العربي:

 

توقف المكتب السياسي للحزب أمام إقرار الكنيست الصهيوني قانون "الدولة اليهودية". حيث رأى الحزب أن هذا القانون ما هو إلا تجسيد للرؤية الصهيونية للصراع العربي الصهيوني.

 

ولفت المكتب السياسي للحزب إلى أن هذا القانون يأتي في سياق استراتيجية صهيونية تستهدف طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال الصهاينة من كل بقاع العالم محلهم، إضافة إلى تكريس التمييز العنصري والتطهير العرقي (الأبارتهايد).

 

كما أن هذا القانون يثبت مرة أخرى أوهام ما يسمى بالتسوية والسلام المزعوم وحل الدولتين، ويشرعن التطهير العرقي والترانسفير.

 

كما لفت المكتب السياسي للحزب إلى أن هذا القانون يهدد الأمن والسيادة الأردنية، ما يستوجب وجود موقف أردني واضح تجاهه يتمثل بوقف كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، والعمل على إلغاء معاهدة وادي عربة.

 

وأكد المكتب السياسي للحزب أن هذا القانون، ما كان ليرى النور لولا حالة الانقسام الفلسطيني وحالة التردي العربي الرسمي. وختم المكتب السياسي للحزب تصريحه باستنكار ردود الفعل العربية الرسمية الخجولة على هذا القانون، الذي نعتبره جزءاً من مخطط تمرير صفقة القرن عبر تكريس الأمر الواقع على الأرض.