Saturday 27th of February 2021 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    29-Dec-2013

"الديمقراطية في الفكر العربي المعاصر": كتاب يبحث في إشكالية "تبيئة" الديمقراطية
الغد - عزيزة علي - رأى أستاذ الفلسفة د. سلمان البدور في تقديمه لكتاب "الديمقراطية في الفكر العربي المعاصر"، للمؤلف د. محمد العساف، والصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت توضيحا للدور الذي ينهض به المجتمع المدني في ظل أي نظام ديمقراطي، والآليات التي تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني ودور هذه المؤسسات في تشكيل بنية النظام الديمقراطي.
 
كما أنه يبين الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية، وأي شكل يناسب المجتمعات العربية- الإسلامية، والمفاهيم التي ترتبط بها، وتعتبر في حد ذاتها مفاهيم ذات طابع إشكالي، مثل مفهوم المواطنة، وحقوق الاقليات الاثنية والدينية.
من جانبه قال مؤلف الكتاب د. محمد العساف، تأتي أهمية هذه الدراسة من القول بأن النسيج الاجتماعي للوطن العربي يتعرض الآن لعدد كبير من التحديات، وعلى رأسها مواقف التضاد بين العالم العربي والغرب، المتعلقة بالخطاب الدائر حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أن تقهقر الحريات العامة في العالم العربي، والتي من المفروض أن تستعمل في معالجة المشكلات المجتمعية الحادة، يحتم إيجاد صيغ ديمقراطية قائمة على أسس فلسفية تناسب الأطر الفكرية والثقافية للوطن العربي.
واعتقد المؤلف أن اشكالية تبيئة الديمقراطية في المجتمع العربي ما تزال قائمة، وهي أحد أهم الدوافع لإخراج هذا الكتاب، متطلعا لتقديم محاولة تنظيرية حقوقية فلسفية تساعد العقل العربي العملي على المساهمة في إعادة بناء البنى الدستورية والتشريعية والثقافية لمؤسسات الحكم والمجتمع المدني، وتكسب هذا العقل الوسائل المناسبة ليساهم في حل أهم قضايا تاريخنا المعاصر، وتساعد على تجاوز فكرة الخصوصية المطلقة لأي فكر تجعله في غنى عن إبداعات الفكر الإنساني بعمومه.
وجاء الكتاب في أربعة فصول، حيث يتناول الفصل الأول أهم الشروط الفلسفية المسبقة للديمقراطية، معتبرا أن هذه الشروط ترتبط بعلاقة تلازمية تبادلية فيما بينها، ويعتمد كل منها على الآخر. إلى جانب أن توافر المجتمع المدني كشرط مسبق لتحقق التحول الديمقراطي يحتم اشتراط العدالة، ولا يتحقق هذان الشرطان في حالة غياب الحريات العامة.
كما بين أن الأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسة مدنية وسيطة بين المجتمع والدولة وأداة تشغيل السياسة، تعد شرطا ضروريا للتحول الديمقراطي. وتنطبق حالة الضرورة واللزومية المتبادلة هذه على أهمية تأسيس ثقافة سياسية وتربية مدنية تمكن من إنتاح فرد ومجتمع ديمقراطيين، حيث ستساعد تبيئة القيم والمعتقدات الديقمراطية على تحديد سياق القعل السياسي ومعناه.
واستعرض الفصل الثاني أهم الضمانات الديمقراطية: الضمانات الدستورية (القانون)، والمؤسسة: حرية التشكيل، والانضمام للمؤسسات، وحرية التعبير، وحرية التصويت، وغيرها من الضمانات. مستعينا بأهم الأفكار التي عرض لها مشاهير الفلسفة السياسية الغربية، بغية التمكن من تحديد أبرز معالم الديمقراطية في الفكر العربي، وتقديم إضافة نوعية للصورة التي يجب أن تعرض للديمقراطية الليبرالية، سعيا نحو إعادة تشكيل قناعات اكثر عمقا حول تلك الشروط وضماناتها.
كما عمل المؤلف في الفصل الثالث، على تبيان طبيعة العلاقة بين مفاهيم الديمقراطية والعلمانية والشورى، مقدما تحليلا لمفهوم العلمانية في سياقها الفلسفي الموضوعي ما امكن، والصورة التي حمّلها إياها المفكرون العرب. كما ضمنت هذا الفصل توضيحا لفكرة ديانة الدولة والديمقراطية وطبيعة الدولة المطلوبة مدنيا، وتوظيفها توظيفا مربحا في سياق حل التضاد في خطاب الغرب والشرق حول وظيفة الدين الاسلامي في الدولة. محاولا الكشف عما إذا كان الاستمرار في إحالة أسباب غياب الديمقراطية إلى الدين صحيحا أم لا.
وفي الفصل الرابع، ومن أجل المساهمة في إعادة بناء فضاء سياسي عربي ديمقراطي، فقد سعى المؤلف لتوظيف مفاهيم؛ التعبئة، والاستدماج الديمقراطي، وسياسة الاعتراف بالآخر، والتعليم، والتسامح والاحترام المتبادل، وبعض المفاهيم والمبادئ الاخرى.
كما عرض للحالة التركية، باعتبارها حالة متقدمة في سياق علاقة اسلام، ديمقراطية، مؤسسية، مؤكدا أهمية دور المرأة في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي قاعدي.
كما عمد المؤلف إلى دراسة شرط الإنترنت وتطبيقاتها في تحقيق عملية التحول الديمقراطي، انطلاقا مما تحمله من وظائف ديمقراطية تساعد على توسعة الفضاء السياسي والاجتماعي، وانتهاء بموضوع التعبئة والرقابة والتعليم وبقية المفاهيم التي يتطلب تبيئتها دورا أساسيا للإنترنت وتطبيقاتها، باعتبارها نتاج الحداثة، التي بدأت في سياق شرط التنمية وانتهت إلى قدرتها على تقديم وظائف سياسية.
 
azezaa.ali@alghad.jo