الراي - في عام (1948) اصدرت منظمة الامم المتحدة «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» قرار رقم 217(3) يشمل (30) مادة: الحقوق الفردية والانسانية وعلاقات الفرد بالمجتمع والدولة والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

وبموجب الارادة الملكية السامية صدر قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم (51) عام (2006) كمؤسسة وطنية مستقلة. على ان تمارس نشاطاتها وفعاليتها الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان الاردني وفق الدستور الاردني وميثاق الامم المتحدة. اما منظمة «مراقبة حقوق الانسان الدولية» فتأسست عام (1978) ومقرها نيويورك لمراقبة حقوق الانسان – اما اهدافها:

 

(1) الدفاع عن حرية الفكر والتعبير. (2) إقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية. (3) محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق الانسان. (4) كسب تأييد الرأي العام العالمي لتقرير الحقوق لكل البشر. اذكر بان رئيس مجلس امناء المركز– الاستاذ الدكتور عدنان البخيت. واعضاء المجلس (19).

 

يحتوي التقرير (302) صفحة وفهرسا. وثلاثة ابواب لمقدمته وهي: (1) الحقوق المدنية والسياسية. (2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (3) الفئات الاكثر ضعفاً وحاجتها للحماية (أ) حقوق المرأة (ب) الطفل (ج) كبار السن. ينص شعار المركز الاساسي (ان الاردنيين امام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او الدين) وهي المادة (6-1) من الدستور الاردني.

 

مقدمة التقرير: «شهدت حالة حقوق الانسان في المملكة عام 2015 علامات فارقة قليلة. فعلى الصعيد الايجابي تم اقرار الخطة الوطنية لحقوق الانسان من قبل مجلس الوزراء، ورفعت الى جلالة الملك اذار (2016) واسهمت النقاشات التي رافقت اعداد الخطة واقرارها منذ 2014 حتى 2016 بتوسيع الاهتمام الرسمي بقضايا حقوق الانسان المختلفة لا سيما على صعيد ادراك الحكومة اهمية التعامل مع هذه الحقوق بمنهجية مختلفة عما كانت.

 

وجرى الانتباه على العقبات التشريعية المؤسسية. وارتقت درجة متابعة الحكومة للانتهاكات الناجمة عن الممارسات الخاطئة للأجهزة التنفيذية، واصبح تحديد اذا الانتهاكات تمثل نمطاً عاماً ام انها حالات منفردة. وزادت نسبة الوعي الشعبي بموضوع الحقوق، وتعززت التشاركية بين الاطراف الفاعلة في حماية حقوق الانسان في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة. وتطور اداء القضاء في المحاكمات العادلة.

 

وان بقيت الاختلافات البنيوية الرئيسية التي تعيق الارتقاء في واقع حقوق الانسان قائمة، خاصة غياب الفصل التام بين النيابة العامة والمحاكم، وضمان الاختصاص النوعي للمحاكم بشكل كامل في محاكمة المدنيين، وفي ادعاءات وشكاوي التعذيب، بينما غابت جزئياً السلطة التشريعية عن ميدان حماية حقوق المواطن وحرياته الاساسية خلال فترة البرلمان السابع عشر، باستثناء جهود محدودة. الحديث عن الثلاثة ابواب الرئيسية للمركز الوطني: (1) الحقوق المدنية والسياسية: وتشمل الحق في المشاركة العامة والمساواة امام القانون والمحاكمة العادلة وحرية الرأي والمعتقد والحرية الدينية وتكوين الاحزاب والجمعيات والنقابات والحصول على الجنسية.

 

وشملت الخطة الوطنية اقتراحات لإجراء تعديلات بتلك الحقوق. (2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التعليم، والرعاية الصحية والحد من الفقر والحق في العمل، ووسائل النقل ، وحماية الملكية الفكرية، والبحث العلمي والنشاط الابداعي. (3) حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك: المرأة والمساواة الاجتماعية، وحمايتها من العنف والتمييز.

 

وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، والطفل. التقرير ركز على دمج حقوق الانسان في التنمية كهدف وطني وليس ترفاً خاصة بسبب ثورات الربيع العربي والحراك المطلبي الذي يرفع شعار محاربة الفساد وتحقيق التنمية والعيش الكريم واحترام كرامة الانسان.

 

وتحقيق التنمية رغم محدودية الموارد والمهم تبني مبادئ اساسية تشمل: (1) محاربة التمييز وعدم المساواة. (2) تبني خططا وطنية بعيداً عن الاملاءات الخارجية والمفروضة من مؤسسات مالية (كالبنك الدولي وصندوق البنك الدولي) والدول المانحة والشركات الاستثمارية والحد من تدخلاتها. (3) تكافؤ الفرص. لتشجيع الاستثمار الاجنبي. (5) زيادة الانتاج والابتعاد عن الاستثمار الربحي والاهتمام بالنمو.

 

التقرير يذكر مصادر التهديد لمجتمعنا: (1) تأزم الوضع الاقتصادي والمديونية. (2) الفقر والبطالة. (3) الفساد. (4) تراجع الحريات الاساسية. (5) الغلاء. (6) ارتفاع نسبة الجريمة. (7) ارتفاع تعاطي المخدرات. (8) الاحتيال. (9) الاجندة الطائفية والصراع الطبقي.

 

التقرير يضع تفسيراً واسعاً لكل الابواب الثلاثة وبعض الجداول. كالبطالة. وقضايا الاتجار بالبشر والجرائم والاعاقات والتعامل مع الاطفال، واستراتيجية التعليم الشامل، والقضايا والاحكام. فمثلاً استقبل المركز عام (2015) شكاوي مقدارها (278). وطلبات المساعدة (311)، بالإضافة الى توصيات هامة.

 

وعليه انصح المواطن بقراءة هذا التقرير لأهميته كمرجع هام للتربية والثقافة الوطنية. ونتذكر ان رسالة المركز تتلخص في حماية حقوق الانسان ومراقبة اوضاعها وتقديم المشورة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة الشكاوي المتعلقة بالتجاوزات على حقوق الانسان للحد منها ووقفها ، واعداد الدراسات وتوفير المعلومات وعقد الندوات التدريبية وادارة الحملات واعلان المواقف واصدار البيانات والمطبوعات والتقارير اللازمة.

 

وان رؤية المركز تنصب في استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الانسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطن في مناخ من الاخوة والتسامح بين ابناء اسرتنا الاردنية الواحدة الكبيرة.