عمان - ناقشت عدة لجان نيابية، قضايا تخص المواطنين وتشريعات كل على حدة أمس، ومن بينها "بيئة وصحة النواب" التي ناقشت التأمين الصحي لمعلمي وزارة التربية والتعليم، فيما أكدت "شباب النواب" أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

كما واصلت "مشتركة نيابة" مناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بحثت "إدارية النواب" مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني مع وزارة الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات. 

في السياق، بحثت لجنة الصحة مع نقيب المعلمين باسل فريحات ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، التأمين الصحي لمعلمي الوزارة.

رئيس اللجنة النائب إبراهيم بني هاني قال إن "اللجنة رفعت توصيات بشأن ذلك إلى رئيس الوزراء هاني الملقي"، وإنه جرى الاستماع لمطالب المعلمين. وتضمنت المطالب حل مشكلة الازدواجية بالتأمين الصحي، والسماح بتحويل تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة والخدمات الطبية عن طريق مديرية التأمين الصحي، وتفعيل الاتفاقية بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة باعتماد حالات العلاج على الدرجة الأولى، والخاصة في المستشفيات الخاصة والجامعية.

كما تطالب النقابة بايقاف التقارير الطبية التي وصفتها بـ"الكيدية" بحق المعلمين، والإعفاء من نسبة 20% الواقعة على فاتورة العلاج بالمستشفيات الجامعية، وتوفير الأدوية في صيدليات وزارة الصحة.

من جانبه، قال الحموري "إنه لا بد من إعادة النظر في بند الاتفاقية التي وقعت بين المستشفيات الخاصة والوزارة لمعالجة المعلمين"، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر بها، تبعا لارتفاع العديد من الضرائب على المستلزمات الطبية.

وأضاف أن العلاج غير مغطى في العيادات الخارجية بالمستشفيات الخاصة، كونها خارج بنود الاتفاقية.

وتابع "أن الجمعية بصدد توقيع اتفاقية مع النقابة، لتأمين المعلمين بالمدارس الخاصة، بخاصة أولئك الذين ليس لديهم تأمين صحي".

الى ذلك، أكد رئيس لجنة الشباب محمد هديب أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، للحد من مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن هناك بعض التخصصات الجامعية لا تأخذ حقها في التعيين.

ودعا، في اجتماع بحضور وزير التعليم العالي عادل الطويسي، لانتهاج سياسات تعليمية ناجعة تسهم في تشجيع الشباب للإقبال على المهن كافة.

من جهته، أكد الطويسي ان مرجعية الوزارة للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل هي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. مبينا ان الوزارة تعمل حالياً على التخفيض التدريجي لأعداد المقبولين بالتخصصات الراكدة والمشبعة وعددها 88 تخصصا، لافتاً إلى أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بتخفيض 10 % سنوياً من لمدة 5 أعوام.

وأضاف أنه تم وقف القبول في التخصصات الانسانية التي لا تلاقي اقبالاً من الطلبة، اذ أوقف 16 تخصصاً على الدورة الشتوية 2016 - 2017، واستحداث تخصصات انسانية جديدة، وعدم الموافقة على استحداث اي برامج مكررة في الجامعات.

وحول زيادة الاقبال على التعليم التقني لرفع نسبته من 8 % حالياً الى 45 % بحلول 2025، اكد الطويسي ان الوزارة اخذت اجراءات اصلاحية كمية ونوعية بهذا الصدد.

واشار الى انشاء وحدة تعليم تقني في الوزارة، تعنى برسم السياسات الخاصة بالتعليم التقني، وفيما يتعلق بصندوق دعم البحث العلمي، قال "اننا نُعد تشريعا جديدا لهذا الامر وسيتم تغيير اسم الصندوق ليصبح صندوق دعم التطوير والابتكار".

وفي سياق آخر، واصلت اللجنة المشتركة (القانونية والعمل)، مناقشاتها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة مصطفى الخصاونة وحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وعدد من المعنيين وذوي الاختصاص.

وقال الخصاونة إن اللجنة اجرت تعديلات جوهرية على مواد المشروع، بعد استماعها لآراء ومقترحات أصحاب رأي واختصاص، وأبرزها: تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والاشخاص ذوي الاعاقة، لتذليل ما يواجههم من صعوبات ومعيقات في ممارسة حقوقهم، سيما في المؤسسات التعليمية والخدمية والصحية، بالتنسيق مع المجلس.

الى ذلك، ناقشت اللجنة الإدارية برئاسة النائب مرزوق الدعجة، دمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوطني، لإجراء دراسة مستفيضة للتوصل الى توصيات بهذا الخصوص.

وقال الدعجة إن فكرة الدمج جاءت بناء على التوجه الذي أكد عليه مرارا مجلس النواب، بالتنسيق مع الحكومة عبر دمج المؤسسات المستقلة بالوزارات ذات الاختصاص، مضيفاً أن الدمج من شأنه تخفيض التكلفة المادية على الموازنة.

بدورها، بينت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أن مهام المركز ستنتقل في حال الدمج للوزارة، وإن التغيير الذي سيحصل هو إلغاء الاستقلال المالي والإداري، فيما ستبقى مهام المركز كما هي.

كما واصلت اللجنة المشتركة (المرأة وشؤون الأسرة والقانونية) مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، برئاسة النائب ريم أبو دلبوح بحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة.

وقالت أبو دلبوح إنه جرت مناقشة مواد من القانون المتعلقة بدور وزارة التنمية الاجتماعية، والاخصائي الاجتماعي، فالمشروع يهدف للحماية من العنف الأسري. - (بترا)