القدس المحتلة- بدأ البرلمان الإسرائيلي الاثنين مناقشة مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الالاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على اراض فلسطينية خاصة تبلغ مساحتها مئات الهكتارات.

ومن المتوقع ان يتم التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية بعد ان تم التصويت عليه في قراءة اولى في الثامن من كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وفي حال اقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.

واعتبر منتقدو القانون انه سيمهد الى ضم الضفة الغربية الى اسرائيل.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.

ووفقا لمنظمة "السلام الان" غير الحكومية والمناهضة للاستيطان فان القانون الإسرائيلي يفرق بين المستوطنات التي يعتبرها قانونية والتي تبنيها الحكومة الاسرائيلية وبين ما يسمى "البؤر الاستيطانية" التي تقام بشكل عشوائي.

وقالت المنظمة في بيان لها الاثنين ان هذا القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية، وتشمل 797 وحدة سكنية بنيت على 3067 دونما من الاراضي الفلسطينية الخاصة، وسوف تصبح مستوطنات رسمية".

وتحدث بيان المنظمة عن مصادرات اضافية لالاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية الخاصة، ما "سيعرقل بشدة امكانية التوصل الى حل الدولتين".

وتقول السلطات الاسرائيلية انها ستقوم بتعويض اصحاب الاراضي ماليا، او بارض في مكان اخر.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، وانها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام.

ويسعى مشروع القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين قبل اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

وسارعت اسرائيل الى الاستفادة من تعهدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بدعمها عبر الاعلان عن مشاريع استيطانية كبيرة تثير مخاوف الساعين الى المضي قدما على طريق حل الدولتين. (أ ف ب)