الراي - رغم إن موعد إنعقاد مؤتمر «جنيف4» قد إقترب فأغلب الظن أن حل الأزمة السورية لا يزال بعيداً وأنه ليس تشاؤماً أكثر من اللزوم أن يرى البعض أن نهاية هذه الأزمة التي أصبحت أكثر تعقيداً من ذنب الضب وقد تحتاج إلى ست سنوات أخرى بالإضافة إلى ستة الأعوام الماضية والمثل يقول: «أنَّ الطبخة إنْ هي كثُرُ طباخوها ستشيط» والحقيقة أن عدد طباخي هذه الطبخة أصبح أكثر كثيراً من اللزوم!!.

 

والواضح أن المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا، الذي يبدو أن أسراره توجد لدى الروس وحدهم نظراً لإنكفاء الأميركيين المتواصل حتى بعد مغادرة باراك أوباما ومجيء دونالد ترمب، مصرٌّ على إعطاء الأولوية في (جنيف4) لمشروع الدستور السوري الذي «تبرع» الروس بإعداده وبصيغة إنْ أخذت المعارضة بها فإنَّ سورية ستصبح ثلاث دول متنازعة وقد تصبح مع الوقت خمس دول متنازعة أيضاً على إعتبار أنه بالإضافة إلى السنة والعلويين والأكراد هناك أيضاً الإسماعيليون والدروز.. ومن يعرف ما الذي سيحصل بعد ذلك فربما يطالب «إخوتنا» «التركمان» بدولتهم أيضاً!!.

 

إنَّ المفترض أن الأمور واضحة ومحسومة فهناك (جنيف1) وهناك القرارات الدولية التي تنص على مرحلة إنتقالية يتولى الحكم فيها فعلياًّ مجلس عسكري يتشكل بالنسبة للنظام وأيضاً بالنسبة للمعارضة من ضباط «شرفاء» غير ملطخة أيديهم بدماء أبناء الشعب السوري وبحيث يكون هذا المجلس جزءا من هيئة سياسية إنتقالية لا مكان فيها فعلياًّ لنظام بشار الأسد وحيث تقوم هذه الهيئة بإعداد الدستور الملائم للدولة السورية الجديدة القائمة على أساس اللامركزية الإدارية والتي لن يطول بها الزمن لتواجه مصيرها المشؤوم إن هي أخذت بالصيغة الدستورية التي أعدها الروس وفقاً للصيغة الـ»كونفدرالية».

 

وحقيقة أن هناك الآن حتى بعد إجتماعات «آستانة» غموضاً سلبياً في المواقف الروسية فالمطلوب أولاً وقبل الذهاب إلى «جنيف 4» ضبطاً فعلياًّ لوقف إطلاق النار وبخاصة من قبل نظام بشار الأسد الذي لا يزال لم يعترف بـ»المعارضة» ولا يزال يصفها بأنها :»مجموعات إرهابية مسلحة».. وثانياً من قبل إيران التي تدل مواقفها وأفعالها على أنها باقية في سورية وأنها ليس بـ «وارد» الإنسحاب من هذا البلد الذي بقي يتعرض وعلى مدى ستة أعوام لعمليات تغيير «ديموغرافي» رافقتها عمليات تهجير «ممنهج» شملت مناطق عديدة من بينها بعضا من ضواحي العاصمة دمشق.

 

ثم وإن المطلوب ثانياً وقبل الذهاب إلى (جنيف4) أن يتم تحديد المناطق الثلاثة الآمنة التي تم الإتفاق عليها حتى من قبل الروس وحيث يجب أن تكون المنطقة الأولى على الحدود السورية – الأردنية التي بدأت تشهد توتيراً متصاعداً في الفترة الأخيرة وأن تكون الثانية على الحدود السورية-التركية أما الثالثة فتكون على الحدود السورية – اللبنانية في المنطقة التي أطلق عليها بشار الأسد إسم :»سورية المفيدة».. إن هذه بداية ضرورية ولا بد منها أما الذهاب إلى جنيف للإنشغال بمناقشة مشروع الدستور الذي أعده الروس فإن هذا سيكون مجرد قفزة في الهواء وسيكون إضاعة للوقت بينما الشعب السوري يواجه عمليات إقتلاع وتهجير متواصلة ويواجه كل هذا الذبح المتواصل الذي لم يتوقف ولو للحظة واحدة.