تحقيق: إيمان الفارس

عمان-الغد- على مرأى من المارة في الطريق العام لـ"وادي الشتا"، المؤدي باتجاه متنزه نبع البحاث، يتوقف أحد صهاريج المياه "الخضراء" على قارعة الطريق، ويتقدم بخلسة، وسط حركة المرور وصولا إلى المنتزه.

وأثار هذا الأسلوب فضول "التتبع" الذي وصلت إلى منابته جولات "الغد" الاستقصائية، حيث يعتقد الناظر بداية أن صهاريج المياه الخضراء التي تحمل مياها صالحة للشرب، والتي يعجّ بها الشارع العام، هي في طريقها لتزويد محطات سياحية معروفة في المنطقة بالمياه، لكنه يفاجأ في النهاية، بـ"تجمهر" أخضر اللون يتسابق كل صهريج فيه لتعبئة خزانه بمياه "نبعة" ملوثة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وسط هذا المشهد، الذي يجري وفي وضح النهار، لا يمكن للزائر هناك إلا أن يعجب من بعض أصحاب الصهاريج الخضراء، التي تتزود بـ"تجارتها" من مياه النبع المتاحة، والمعروفة بنبع "البحاث"، دون ثمن، سيما وأنها من مصادر غير مخصصة للشرب، معتقدا أن هذا المجهود "أمر مبارك يكدح من خلاله الباحثون عن الرزق لتلبية متطلبات مواطنين "عطاشى" في أشد مواسم العام قيظا، طلبا على المياه.

وترى هؤلاء السائقين يقتفون بنظرهم مسارات دوريات الأمن العام ومتصرفية المنطقة وكوادر وزارة الصحة، خوفا من تهديدات ضبطهم متلبسين بـ"جرم مشهود" تنص عليه القوانين والتعليمات في المملكة، التي تصنف ثالث أفقر دولة بالمياه على مستوى العالم.

ومن اللافت للعيان، أن بعض أصحاب هذه الصهاريج (التي تعد ملكيتها خاصة ولا ترتبط بنظيرتها التابعة لسلطة المياه-شركة مياهنا) يتسابقون لعب دور "التخفي" عن سلطات الأمن أو الكوادر الصحية المتخصصة، كونهم على بيّنة بالمخالفة التي يرتكبونها جملة وتفصيلا، فيعملون على إزالة لوحة مركبة الصهريج، فيما يبتدع آخرون اختراعا آخر من خلال تجميع "طمم" من الطين على لوحة الصهريج الخاص بهم للحؤول دون اكتشاف هوياتهم وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولا يكتفي أصحاب تلك التنكات بذلك، فبحسب رواية المواطن زيد خلف (اسم مستعار)، اضطر يوما ما للبحث عن صهريج مياه صالحة للشرب في منطقته على أطراف عمان، نتيجة انقطاع المياه عن عقاره التجاري بسبب خلل فني، فوجد ضالته عند أحد الصهاريج المتوقفة على قارعة الطريق، وتفاجأ بإجابة سائقه عندما أخبره أن صهريجه فارغ وما يزال بانتظار "إخبارية زملائه في منطقة النبع بانتهاء كبسية" الأمن العام وكوادر الحكومة المختصة، ليعاود التعبئة من نبعة المياه ذاتها غير المخصصة للشرب أساسا.

ولا تتوقف القضية عند حد المخالفات الإدارية التي تستحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، إنما تتجاوزه إلى تهديد الصحة العامة والمتاجرة بصحة وأرواح المواطنين، من خلال بيعهم مياها يعتقدون أنها صالحة للشرب، لكنها عكس ذلك، والذين غالبا ما يضطرون لتأمين احتياجاتهم المتزايدة من المياه خلال موسم الصيف وسط ارتفاع الطلب على كميات المياه المحدودة أصلا.

أرقام وإحصاءات

يبين مدير العمليات في شركة مياه الأردن- مياهنا، وهي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة عمان ومادبا والزرقاء، غازي خليل، أن معدل كميات المياه المنقولة بواسطة صهاريج المياه التابعة للشركة، البالغ عددها 13 صهريجا، في عمان خلال أشهر الصيف، تراوح ما بين 26 إلى 30 ألف متر مكعب شهريا بحده الأعلى، فيما ينخفض معدل الكميات خلال أشهر الشتاء بشكل طفيف ليصل ما بين 23 إلى 25 ألف متر مكعب شهريا.

وأكد خليل أن لدى الشركة برنامج رقابي صارم لفحص المياه المنقولة بواسطة صهاريج المياه المخصصة للشرب، سيما وأن مصادر المياه المرخصة لذلك معروفة ومحددة.

وزاد خليل أن معدل ضخ المياه الحالي للعاصمة عمان صيفا يبلغ حوالي 560 ألف متر مكعب يوميا، فيما تنخفض هذه الكمية إلى نحو 460 ألفا تقريبا في الفصول الأخرى.

أما صهاريج المياه "الخاصة"، فمن الصعب التكهن بكميات المياه التي تزودها للمواطنين خلال هذا الوقت من العام، وسط ما أشارت إليه الأرقام الرسمية لدائرة الترخيص، من وجود 5300 صهريج مسجل ومخصص للمياه الصالحة وغير الصالحة للشرب.

وما يزيد الأمر خطورة، ما كشفته مصادر حكومية متخصصة عن تعرض كوادر تابعة لوزارة الصحة، وهي الجهة الناظمة لعمل صهاريج المياه الخضراء، "للضرب مرارا من قبل بعض أصحاب تلك الصهاريج، وذلك خلال قيامهم بواجبهم الوطني في منع ارتكاب هذا الجرم الذي يهدد صحة المواطنين".

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الكوادر الفنية المختصة بمراقبة هذه المخالفات، تعمل على بناء حواجز ترابية أو إسمنتية على امتداد كيلومترات طويلة لحجز مياه السيول المتسربة من نبعة المياه غير المخصصة للشرب، فيما يستعين "المخالفون" بجرافات لإزالة الحواجز المبنية، بهدف الوصول إلى المياه وتحقيق مرادهم.

ويبدو أن "منتهكي" استعمالات المياه للأغراض غير المخصصة لها، يضربون "عرض الحائط" مجمل القوانين والتعليمات المنصوص عليها، غير مكترثين بأي ضوابط أو "محرّمات" تحكم عملهم، حفاظا على أرواح وصحة بني جلدتهم، متحدين، على نحو واضح، أي جهة قد "تكسر شوكتهم" لكسبهم "غير المشروع"، واستغلال الوفرة المائية المحدودة واحتياجات المواطنين المتزايدة خاصة خلال الصيف.

نصوص غير رادعة

وفيما قد تشي استمرارية "انتهاكات" بعض أصحاب صهاريج المياه الخضراء بقيامهم بالتعبئة من مصادر مائية غير مصرحة للشرب، بعدم توفر تشريع حازم أو قانون رادع لمثل هذه السلوكيات وبالتالي عدم اكتراث مرتكبيها بأفعالهم، إلا أن مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري اعتبر أن النصوص القانونية الحالية "كافية ورادعة، لكن الصعوبة بتطبيقها تكمن في عدم إمكانية حصر أماكن أو أزمنة حدوث المخالفات، سواء من سيول، أو ينابيع، أو آبار زراعة.

وزاد الحياري أن القانون "رادع"، لكن ما وصفه بـ"جشع" فئة محدودة من أصحاب الصهاريج هو الدافع وراء تكرار المخالفة، ولهذا ولغاية التوسع في تنفيذ القانون؛ تم تفويض وزارة الداخلية/ الحكام الإداريين، وضباط وأفراد الأمن العام أو من يراه وزير الداخلية في أجهزة الوزارة، الصلاحيات الواردة في المادة (67) من أحكام قانون الصحة العامة، وعلى نحو منصوص عليه.

وتنص المادة المذكورة على حجز الصهريج المخالف (أثناء ضبط الصهريج في حالة تلبس بتعبئة المياه من أحد مصادر المياه غير المخصصة للشرب كالسيول والينابيع والآبار غير المرخصة لغاية الشرب)، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على أسبوعين لكل مخالفة، وتحويل المخالفين إلى القضاء، ومن ثم فك الحجز عن الصهاريج المخالفة التي تمّ حجزها.

وفيما يتعلق بصلاحيات الضبط أو المنع أو الإيقاف حيال مواصفات المياه المنقولة من خلال أحد صهاريج المياه المخصصة للشرب، أوضح الحياري أن بعض الملاحظات الطفيفة يتم التعامل معها بالتوجيه والإرشاد، أما التي تشكل مخالفة وتهديدا للصحة والسلامة العامة، فيتم التعامل معها وفقًا لنصوص القانون (قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008)؛ حيث يخاطب وزير الصحة مدير الأمن العام لإبلاغه بقراره حجز الصهريج المخالف لمدة أسبوع، ويطلب منه إجراء ما يلزم لإنفاذ القرار، وإحالة السائق إلى الحاكم الإداري لأخذ الضمانات اللازمة بعدم تكرار المخالفة.

وقال: "يجب أن توجد إمكانية لردم النبعة، لكن لأصحاب المزارع أسفل هذا النبع حقوق ري فيها، وبالتالي لن يكون بالإمكان القضاء على زراعاتهم وقوتهم".

وفيما يتم ضبط أي صهريج أخضر يقوم بالتعبئة من مصادر غير مخصصة للشرب ومخاطبة وزارة المياه والري بذلك، أعرب الحياري عن ارتياحه حيال "التفويض الإداري" الذي قال إنه "حدّ كثيرا من أمر هذه المخالفات، بمعنى اقتران دخول الأمن العام مع كوادر الصحة على أي موقع مشبوه، حيث كان أول تفويض في العام 2006، وجرى تجديده العام 2011، حيث وسعت وزارة الصحة مجالاته لتكون له صلاحيات اتخاذ الإجراءات حتى بدون الرجوع إلى وزارة الصحة".

وينص البند (ب) من المادة 67 التي يتضمنها قانون الصحة العامة رقم 47 للعام 2008، على أنه "للوزير أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وإغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين إزالة المخالفة".

وأكد الحياري أنه "في حال تم ضبط الصهاريج في المواقع "المشبوهة"، يتم تسجيل أرقام مركباتهم ومن ثم إرسالها إلى مديرية الأمن العام والتعميم عليها، فيما تقوم الجهات المختصة، من خلال جولاتها التفتيشية، بالطلب من أي تنك يتواجد في الشارع، فحص مياهه من حيث الكلور، وإذا وجد الكلور وكانت التعبئة من مصدر معروف، فيدلل ذلك على عدم وجود مشكلة".

جولات تفتيشية وضبوطات واسعة

وتتحقق الجهات المختصة من كوادر وزارة الصحة والأمن العام من سلامة المياه المنقولة بواسطة أي صهريج من خلال جولاتها التفتيشية في مختلف المواقع من العاصمة والمحافظات الأخرى، حيث تكون لها صلاحيات "توقيف" أي تنك مياه "أخضر" والتحقق من عدة عناصر للتأكد من سلامة مياهه للأغراض المخصصة لها.

وأشار مدير مديرية صحة البيئة، إلى أن كوادرها تتحقق، أثناء الكشف على الصهريج، من عدة عناصر أساسية هي: وجود رخصة الحرف والصناعات الخاصة بالصهريج، وتوفر شهادة خلو أمراض لسائق الصهريج، ووجود إشعار بمصدر المياه، فضلا عن وجود فائض الكلور في مياه الصهريج، من خلال الفحص الميداني.

وهنا، استوجب السؤال حول التحقق من "صحة" الإشعار الخاص بمصدر المياه، فأكد الحياري ضرورة أن يتضمن الإشعار الصادر عن مصدر المياه هذه العناصر التي تشمل تاريخ وساعة التعبئة (يجب ملاحظة أن تكون هذه التوقيتات حديثة)، وضرورة أن يكون مصدر المياه من مصدر مرخص من وزارة الصحة لغاية الشرب، بالإضافة إلى نتيجة فحص فائض الكلور بالمياه، وتوفر ختم الإشعار من مصدر المياه.

وكشف متصرف منطقة وادي السير، المنطقة التي تقع ضمن حدودها نبعة البحاث، خالد الجبور، عن شن كوادره حملات تفتيشية على أي موقع "مشبوه"، وبعدها يتم اتخاذ إجراءات إدارية حيال أي مخالفة يتم ضبطها.

وأوضح الجبور أنه يتم توقيف المخالفين والطلب منهم دفع كفالات عدلية إلى حين الالتزام وحسن السلوك، حيث تتم مخاطبة الشرطة حيال من يتم ضبطه وحسب الإمكانيات تتم المتابعة، مؤكدا أن للموضوع "تداعيات سلبية عليهم".

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تشكيل لجنة، حيث تم الطلب من مندوبين مختصين ليقوموا بمتابعة الصهاريج المخالفة، من كل من وزارات الداخلية والمياه والصحة وكافة الجهات المعنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، متوقعا خروجها بصياغة خطط ومخرجات.

أخطار المياه الملوثة

ورغم عدم تسجيل وزارة الصحة أي "شكاوى أو إخباريات بخصوص وقوع حالات مرضية تعزى لمياه شرب مصدرها الصهاريج"؛ وفق الحياري، إلا أن الأمر العلمي المؤكد بحسب مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة د.محمد العبد اللات، هو احتضان المياه غير الصالحة للشرب أو "الملوثة"، "مؤشرات" قد تتعدد على أشكال طفيليات قد تنتقل بواسطة المياه الملوثة للإنسان أو جراثيم وفيروسات.

وبين العبداللات أن الأمراض المنقولة بواسطة أي تلوث، بصرف النظر عن المصدر (ومن ضمنها التلوث المائي)، تتعدد ما بين شلل أطفال، ومرض الكبد الوبائي (أ)، والسالمونيلا، والشيجيلا، والتيفوئيد، والكوليرا، والأميبا، وغيرها.

ووفق شاهد عيان من مواطني إحدى مناطق جنوب عمان: "يحفز بعض أصحاب المزارع الذين يمتلكون برك المياه المزودة عددا من أصحاب "التنكات الخضراء"، على تعبئة صهاريجهم مقابل مبالغ لا تتجاوز 7 دنانير، بدلا من أن يقوموا بتعبئتها بتكلفة تصل إلى 25 دينارا من آبار المياه المرخصة لأغراض الشرب، التابعة لوزارة المياه والري-سلطة المياه". 

ولاحظ الأربعيني محمد شريف، الذي اعتاد على التزود بمياه الصهاريج لتأمين احتياجاته الإضافية خلال موسم الصيف، أن "المياه التي تتم تعبئتها عنده تشوبها العكورة"، مستنتجا أن مصدرها "مياه البرك أو المياه غير المرخصة لأغراض الشرب".

وقال إنه اتخذ إجراءت لاحقة واستعان بـ"تنك" آخر بعد التأكد من قسيمة شراء المياه ومصدرها ووجود مادة الكلور فيها التي تؤكد خضوعها للفحص وأمان المصدر.

واضطر محمود بكر أن يقوم بتعبئة خزانات المياه في منزله من مياه "التنكات الخضراء" بعد أن تم فصل المياه الواصلة من خلال شبكة المياه، عقب تراكم الذمم المالية عليه دون علمه بوجود تسرب في شبكات المياه داخل عقاره.

من جهته، قال الحياري إن أجهزة وزارة الصحة، ممثلة بمديريات الصحة في المحافظات ومديرية صحة البيئة، تقوم بإجراء الكشوفات الميدانية على صهاريج نقل مياه الشرب الخضراء لغاية التحقق من استيفائها للشروط الصحية اللازم توفرها فيها، وللتحقق من صلاحية المياه للشرب، بما في ذلك التحقق من مصدر المياه.

وأوضح الحياري أنه في العام 2015 تم الكشف على 2630 صهريجا، تم ضبط 30 منها مخالفة، في حين تم الكشف على 2739 صهريجا في العام 2014، جرى ضبط 71 مخالفة.

وفي الوقت ذاته، نوّه الحياري إلى عدم وصول شكاوى أو إخباريات إلى وزارة الصحة بخصوص وقوع "حالات مرضية تعزى لمياه شرب مصدرها الصهاريج"؛ مضيفا أنه "لم يثبت للوزارة وجود حالات تسمم ناتجة عن مياه الشرب المنقولة بالصهاريج الخضراء".

من ناحيته، دعا أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق الخبير المائي د. دريد محاسنة، إلى ضرورة وجود "ضمانات" على سلامة وخلو المياه من أي شوائب، حتى وإن ترافقت المياه المنقولة والمعبأة من مصادر صالحة للشرب مع شهادة السلامة.

وفي هذا السياق، شدد محاسنة على أهمية التنسيق والرقابة المستمرة وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بسلامة مصادر المياه، خاصة وزارة المياه والري، والتي تتم الاستفادة منها لأغراض الشرب عبر أي وسيلة كانت وخاصة تلك التي يستفاد منها لبيع المياه للمواطنين.

وأكد محاسنة ضرورة سن قوانين جديدة وتحديث القديمة منها، سيما وأن حجم المخالفات والانتهاكات ما تزال متزايدة، مطالبا أن تكون وزارة المياه والري-سلطة المياه هي صاحبة الولاية القانونية في إجراءات الضبط والمنع والإيقاف حيال مختلف أنواع الاعتداءات على المياه.

وزير المياه والري د. حازم الناصر قال إنه "بموجب التعليمات الناظمة لعمل الصهاريج الخضراء (مياه الشرب)، فإن وزارة الصحة هي المختصة بتولي مراقبتها وكذلك مراقبة محلات بيع المياه".

وبين الناصر أن وزارة المياه والري تتعاون مع وزارة الصحة، عبر قيامها بأخذ عينات من مصادر المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفة، حين تجديد ترخيصها، وكلما دعت الحاجة لذلك دوريا، مشيرا إلى دور وزارته/ سلطة المياه والجهات التابعة لها بحملات لضبط المخالفين بالتعاون مع الحكام الإداريين والشرطة البيئية.

وبخصوص التأكد من سلامة مصدر المياه الذي عبأ منه الصهريج "الأخضر"، أكد الناصر ضرورة أن توجد قسيمة مع كل صهريج تبين مصدر المياه، شريطة أن يكون "مكلورا"، مشيرا إلى حق وزارة الصحة وفرقها أن تقوم بإيقاف اي صهريج للتأكد من سلامة نوعية المياه ومطابقتها للمواصفة، وفي حال مخالفته يتم تحرير مخالفة وحجز الصهريج وإغلاق المصدر الذي تمت التعبئة منه حتى معالجة الخلل، وإحالة صاحب الصهريج للحاكم الإداري.

وأردف وزير المياه أن حاجة المواطنين لصهاريج المياه "لا تكاد تذكر، بل هي حالات محدودة، بعد تحسن التزويد في معظم مناطق المملكة نسبة الى أعداد مشتركي المياه".

ولفت إلى دور لجنة حكومية مشكلة من عدة جهات، وتمثل وزارة المياه والري حد أعضائها، تقوم بوضع تسعيرة مياه الصهاريج، حيث يبلغ سعر المتر المكعب المباع بواسطة الصهاريج المعبأة من مصدر خاص 2.90 - 3.15 دينارا للمتر المكعب واصلا المواطن.

وأكدت مصادر وزارة المياه والري، ورود شكاوى "محدودة" تتعلق "بقيام صهاريج بتعبئة مياه من مصادر غير صالحة للشرب رغم وجود لوائح منصوص فيها على حظر هذا الأمر، إلا أن صلاحيات التوقيف والضبط تعود إلى وزارة الداخلية وكوادر الأمن العام ووزارة الصحة والحكام الإداريين".

وتنقسم أنواع الآبار الجوفية الصالحة للشرب إلى عدة أجزاء، قسم منها يتم احتسابه ضمن الموازنة المائية لسلطة المياه، ونوع آخر من الينابيع له حقوق ملكية لأغراض الري، وهي مسجلة في دائرة الأراضي، فيما يمثل النوع الثالث طاقة إنتاجية منخفضة جدا.

eman.alfares@alghad.jo