Sunday 17th of December 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-May-2017

مشروع القانون يقدم حلولا وبدائل مرحلية ومؤقتة يتم تطبيقها تدريجيا على مدار 10 أعوام استبدال منظومة الإيواء الخاصة بذوي الإعاقة بخدمات داعمة تثير لغطا

 

نادين النمري
عمان-الغد-  أبدى خبراء ونشطاء في حقوق الاشخاص المعاقين ارتياحهم لإقرار اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان (القانونية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة كما ورد من مجلس النواب.
وينص القانون الجديد في المادة 27 منه على ضرورة استبدال منظومة الإيواء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمنظومة خدمات داعمة ومساندة من شأنها تحقيق أقصى معايير اعتماد الأفراد ذوي الإعاقة على أنفسهم، وتحقق لهم حقهم في العيش المستقل ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وكان هذا البند لاقى انتقادات كبيرة من قبل أصحاب مراكز ودور الرعاية الايوائية باعتباره يؤثر سلبا على استثماراتهم، كما مارسوا محاولات وضغوطا من اجل إلغاء هذا البند، لكن قرار اللجنة المشتركة ومن قبله قرار النواب لم يخضع لهذه الضغوطات.
وبحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية، يبلغ عدد المراكز المختصة برعاية ذوي الإعاقة الذهنية 61 مركزا تتبع للقطاع الخاص، منها 30 نهارية و31 إيوائية.
ويأتي النص الجديد في القانون تطبيقا لنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن ونشرتها الحكومة في الجريدة الرسمية عام 2008،
وتقترح هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون حلولاً وبدائل مرحلية ومؤقتة يتم تطبيقها تدريجياً على مدار عشرة أعوام، كونها تتعلق بجوهر الحق في العيش المستقل وعدم الإيداع في دور الإيواء على أساس الإعاقة.
وفي مقابل ضغوطات أصحاب المراكز اصدر مجموعة من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والاشخاص ذوي الاعاقة بيانا "يتمسك بضرورة الإبقاء على المادة في مشروع القانون، خصوصا أن حق الاشخاص ذوي الاعاقة في عدم التمييز ضدهم عبر ايداعهم في دور الايواء بسبب اعاقتهم فقط هو اسمى واعلى من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية لأصحاب رؤوس الاموال والمراكز".
واكد البيان أهمية "تغليب صوت الحق والقانون والدستور بمبادئه على كل صوت"، فيما اكد مصدروه "لن نغض الطرف عن أي مُتَنَفِّع أو مُتَنَفِّذ يسعى من خلف الأبواب لتسيير الأمور وفقَ هواه ومصالحه، وسستخدم كل سبل المناصرة والمدافعة القانونية والقضائية وآليات الانتصاف الدولية للقضاء على معتقلات الإيواء وهدَم جدران الصمت".
أمين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مهند العزة قال ان "الغاء الايواء سيكون بشكل تدريجي على مدار عشرة أعوام ولن يكون فوريا، وسيتم توفير التسهيلات اللازمة للاشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم بما يضمن اطلاق اكبر لقدرات هذه الفئة"، مبينا انه "بموجب القانون الجديد فإن جميع مدارس التربية والتعليم ملزمة بتوفير التعليم الدامج وغرف المصادر للأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك توفير معلمين متخصصين للطلبة، كما يفترض بموجب القانون أن توفر الدولة الدعم والتسهيلات للعائلات".
وأقر العزة بالصعوبات التي تواجه العائلات في ظل ضعف وضآلة حجم الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة، معتبرا ان "الدعم في هذه المرحلة غير كاف لتلبية الاحتياجات الاساسية، لكننا نأمل ومع صدور القانون الجديد ان تتحول الامور الى الافضل".
ورغم ذلك فإن عائلات ما تزال متخوفة من القانون، معتبرين انه "رغم الايجابية التي ينص عليها القانون لجهة تمكين ابنائهم لكن يبقى التطبيق هو الاهم لتحقيق ذلك".
وتقول أم فهد وهي أم لشاب مصاب بالتوحد "لم يكن الايواء قرارا شخصيا لي في أي يوم من الايام، لكن يصعب الحكم على العائلات الاخرى، كما يصعب التنبؤ بالمستقبل".
وتتابع، "السؤال في حال أصبحت عاجزة عن رعاية ابني ما هي البدائل، وهل ستوفر الدولة الدعم لي"، مشيرة الى أن القانون "ينص على اهمية توفير التسهيلات حتى يصبح الاشخاص ذوو الاعاقة الذهنية مستقلين وقادرين على الانتاج، لكنه لم ينص على آليات تعويض وحماية للأشخاص الذين كانوا ضحية للمنظومة السابقة حيث بقوا اشخاصا بحاجة للرعاية والمتابعة". ولذلك تتساءل أم فهد "هل سيتمكن المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم من توفير المتطلبات لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني للأشخاص ذوي الاعاقة"، مشيرة بهذا الخصوص الى ان "أبناءنا يتم رفضهم من قبل المجتمع والمدارس بما فيها من معلمين ومدارء وأولياء امور طلبة آخرين، فهل سيضمن القانون الجديد تغيير هذه النظرة النمطية؟".
ويجيب العزة على تساءلات ام فهد بالقول إنه "رغم ان القانون نص على الغاء الايواء إلا أنه سيوفر حلولا للحالات الخاصة كأن يكون الشخص ذو الاعاقة يتيما، أو في حالة عجز والديه عن رعايته"، أما بخصوص النظرة النمطية، فيؤكد انه "بموجب القانون يجب على الجهات المعنية توفير الاجراءات اللازمة لحماية هذه الفئة وحقها بالتعليم بالجودة المطلوبة".
وفي مقابل ذلك، أظهرت دراسة حقوقية حديثة وجود "حالات فظيعة من التعذيب التمييزي وضروب أخرى من سوء المعاملة التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية".
واعتبرت الدراسة أن "الحكومة مقصرة في التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في مجال حمايتهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم، فضلا عن وجود ثغرات قانونية كثيرة تضمن إفلات المسيئين من العقاب".
وتناولت الدراسة، التي أعدتها مؤسسة الحقوق المتساوية، بالشراكة مع مجموعة ميزان للقانون، بعنوان "صرخات عبر الجدران"، ما أسمته "التمييز والتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية في الأردن"، مشيرة الى وجود "تمييز واسع النطاق ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما تسود وصمة عار اجتماعية، بموازاة غياب الإجراءات الحكومية المناسبة".
nadeen.nemri@alghad.jo
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات