الراي - لانها تجربة جديدة وفريدة، الهدف منها اضافة بعد نوعي لتحقيق هدف اوسع مشاركة في صنع القرار، فان مجالس المحافظات التي رأت النور وباتت حقيقة على ارض الواقع هي في هذه المرحلة محط الانظار بالنسبة للاداء والقيام بمهامها، وستكون الاشهرالمقبلة عمرها محطات قياس لتموضعها في اطار ما حدد لها القانون من مهام وصلاحيات وكحلقة ضمن المنظومة المتكاملة مع المجالس البلدية ومجلس النواب الذي يفترض ان يتفرغ خلال المرحلة المقبلة لاداء مهامه الرقابية والتشريعية بعيدا عن ضغوطات الخدمات الفردية التي كان النواب في الفترات الماضية يرون انها تاخذ حيزا كبيرا من وقتهم وجهودهم على حساب مهامهم الاساسية.

 

ولانها تجربة جديدة فان المطلوب اعطاء هذه المجالس فرصة من الوقت، قبل الحكم على الاداء، وهذه الفرصة بالتاكيد ليست مفتوحة، بل مؤطرة بوقت زمني وبرنامج واجندة عمل فورية تبدأ بوضعها هذه المجالس، وهذه مهمة ليست صعبة. ان الكثير من الملفات والاولويات يعرفها ابناء المحافظات وبالتالي مجالسها وكانت على الدوام مدار حديث ونقاش المجتمعات المحلية في كافة انحاء المملكة، وكان كل مترشح ومهتم بتجربة مجالس المحافظات ينتظر فرصة انجاز الانتخابات للقيام بالمسؤوليات وادراجها في برامج عمل واضحة ومباشرة ومحددة المعالم بحيث تذهب الى التعامل مع الملفات التنموية والبدء في المعالجة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.

 

الصلاحيات التي حددها القانون لمجالس المحافظات واضحة، وكذلك صلاحيات البلديات وهي تجربة اردنية عريقة شديدة الوضوح، وكذلك الحال بالنسبة للمجالس التنفيذية في المحافظات، وهذا يعني بالضرورة تعزيز حالة التعاون والشراكة المثمرة في المحافظات في هذه الاطر المؤسسية، وبالضرورة ايضا عدم وجود مبررات لتداخل العمل او تعارضه اذ ان القوانين حددت ايضا الية حسم القرارات في حالة الاشتراك في اتخاذها والتساوي في الاراء بشأنها.

 

وبالاضافة لمسؤولياتها فان مجالس البلديات والمجالس التنفيذية في المحافظات كبيوت خبرة عريقة جدا، فان عليها واجباً غير مكتوب في القوانين لكنه اساسي في روحها، بضرورة افادة مجالس المحافظات من هذه الخبرات الطويلة، وان يكون التعاون سخياً في تسهيل مهمة مجالس المحافظات، لانها تجربة اولى تحتاج الى التعاون، والوقوف خلفها من قبل الجميع ومن المجتمعات المحلية بالضرورة لانها جسم يمثلها ويعنى بالتعامل معها ومع احتياجاتها خصوصا تحديد الاولويات التي لا يوجد اكثر قربا من المجتمعات المحلية ذاتها في معرفتها ورصدها وتمريرها الى مجالس المحافظات لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

وبكل تاكيد فانه لا بد ان تظهر اثناء عمل مجالس المحافظات، نقاط تحتاج الى اعادة نظر، ومراحل تحتاج الى تقويم، وستحتاج المسالة بعض الوقت لوضع قطار مجالس المحافظات على السكة تماما لتمضي العجلة قدما، وربما فان مجالس المحافظات ذاتها ستقوم بعد فترة كافية من اداء مهامها ، من وضع قائمة الملاحظات التي ظهرت اثناء التطبيق سواء القانونية او الميدانية ، او حول اليات العمل المشتركة مع بقية الاطر المؤسسية في المحافظات لاجل وضع الحلول المناسبة لهذه الملاحظات وتلافيها في المراحل المقبلة.

 

هناك اصرار من الدولة ان تكون هذه المجالس محطة مشرقة في اطار المضي قدما ببرنامج الاصلاح الشامل ، وان تكون هذه المجالس احدى اهم نتائجه وثماره ، فكل خطوة اصلاحية جديدة هي فوز للجميع وللتجربة الاردنية في الاصلاح والديمقراطية ، فالحرص على نجاح كل هذه الاستحقاقات امانة ومسؤولية واجبتان على الجميع.