أوضح ضباط أمن متقاعدون أن ثمة ارتباطا بين مرتكبي جرائم المخدرات وفارضي الإتاوات من ذوي الأسبقيات الجرمية والمجرمين الخطرين، مشيرين إلى “أن المجرمين يلتقون بتوجهاتهم الجرمية لتحقيق مصالحهم بصرف النظر عن هويتهم الجنائية”.

وقالوا، في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، “إن فارضي الإتاوات يوفرون الحماية لمروجي المخدرات لقاء المال أو التعاطي”، موضحين أن “العلاقة وطيدة

ما بين الطرفين وهي تكاملية، لأن تاجر المخدرات الموزع بحاجة لحماية، وفارضو الإتاوات هم من يقومون بهذه المهمة”.

وأضاف هؤلاء الخبراء الأمنيون أن “الحملات التقليدية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للقبض على فارضي الإتاوات وتجار ومروجي المخدرات تحتاج إلى خطط ودراسات، الأمر الذي يتطلب تعاونا من الجهات المعنية لكشف هؤلاء وتعريتهم أمام الجميع”، مشددين على ضرورة “اتساع هذه الحملات على مثل هذه الظواهر التي تُعتبر من التحديات المهمة والرئيسة أمام الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب”.

إلى ذلك، قال اللواء المتقاعد والعين محمود ابو جمعة، إن “الزمرة الجرمية واحدة ومتشابكة وبينها روابط تجمعهم النزعة الإجرامية، وهي الإضرار بالمجتمع لتحقيق مصالحهم بغية الحصول على المال بطرق غير مشروعة”.

وأضاف أن “تجار المخدرات من المروجين والمتعاطين وحتى الناقلين، يبحثون دائما عن عناصر توفر الحماية لهم في تنقلهم وتلتقي معهم بمصالحهم، اضافة الى أماكن آمنة لتعاطي المخدرات، وهذه المواصفات عادة تتوفر بفارضي الإتاوات، لأن معظمهم متعاطون للمواد المخدرة، والتي تحتاج لشرائها أموالا طائلة”.

وأشار أبو جمعة، الذي شغل منصب نائب مدير الأمن العام سابقا، إلى أن “فارضي الإتاوات ينفذون مهام قذرة لتحقيق المال”.

من جهته، قال العميد المتقاعد نايف الجالودي، إن “ثمة علاقة وطيدة تربط بين أصحاب الإتاوات ومروجي المخدرات وهي علاقة تكاملية، لأن تاجر المخدرات الموزع بحاجة لحماية، وفارضي الإتاوات هم من يقومون بهذه المهمة”.

وأضاف أن “موضوع الإتاوات قديم جديد، ولكنه زاد بالفترة الأخيرة، فأصبح صاحب الإتاوات ذا نفوذ لبعض الأشخاص، والذي زاد الموضوع سوءاً هو تبنيهم من أشخاص أصحاب نفوذ، مهمتهم السعي لتكفيلهم من المحاكم ومن مكاتب الحكام الإداريين، لغايات الإفراج عنهم”.

ونوه الجالودي إلى أن “المتعاطي يسعي دوماً للحصول على الجرعة بأي ثمن كان، ما يعني أنه مستعد لاقتراف أي عمل في سبيل تأمين ثمن تلك الجرعة”، موضحًا “قطعاً إذا كان هذا المتعاطي من ذوي الدخل المحدود، وليست لديه القدرة المادية على دفع ثمن جرعاته بنفسه، فإنه بلا شك لن يتردد في ارتكاب الجرائم أو التعامل مع مروجي المخدرات التي تؤمن له تلك المبالغ”.

من جانبه، قال العميد المتقاعد، المحامي عارف الوشاح، إن “كلاً من مروج المخدرات وصاحب الإتاوات مصدر سهل للحصول على المال”، مضيفًا

أن “فارضي الإتاوات قد تطور عملهم عن الطرق التقليدية المتمثلة في توزيع المناطق والشوارع بينهم واستيفاء المبالغ بطريقة مباشرة من التجار وأصحاب البسطات إلى التعاقد مع مروجي المخدرات بعقود ضمنية ووهمية ظاهرها العمل وفحواها توفير الحماية لأماكن الترويج. ومن صورها أيضا توزيع شبكات المتسولين على الشوارع والإشارات الضوئية وأمام المساجد لغرضين أحدهما التسول، والآخر مراقبة المكان من وجود الشرطة”.

وأكد الوشاح أن “الحملات التقليدية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للقبض على فارضي الإتاوات وتجار ومروجي المخدرات تحتاج إلى خطط ودراسات، الأمر الذي يتطلب تعاونا من الجهات المعنية لكشف هؤلاء وتعريتهم أمام الجميع”، مشددين على ضرورة “اتساع هذه الحملات على مثل هذه الظواهر التي تُعتبر من التحديات المهمة والرئيسة أمام الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب”.

بدوره، اتفق المستشار الأمني والناشط الإعلامي هاشم المجالي، مع ما سبق، ووصف العلاقة بين المخدرات والإتاوات بالقول، “مروجو المخدرات ومتعاطيها وأصحاب الإتاوات كلهم من نفس العلبة”، مؤكدًا أن “تاجر المخدرات بحاجة لمروجين لبضاعته من خلال البحث عن الإتاوات أو ما يعرف شلة الزعران”.

وأشار إلى أن من صفات المتعاطين “العدوانية والشراسة”، موضحًا أن “الشخص المتعاطي يعيش في حالة الوهم والخيال، فيقدم على ضرب أحد الأشخاص لتأمين ثمن الجرعات، وبالتالي فإن الحاجة الدائمة للمال وبمبالغ تثقل كاهله لن تقف حداً دون وصول مبتغاه.

وأضاف المجالي “كون الشخص المتعاطي بحاجة إلى مورد ثابت يؤمن له تلك المبالغ، فالتعامل مع أصحاب المخدرات تحت اسم الإتاوات يكون الحل الأمثل بالنسبة له فهو يبحث عن حل مستمر”.

من ناحيته، أكد خبير علم الاجتماع، حسين الخزاعي، أن “مدمن المخدرات يصبح خاملاً كسولاً غير قادر على العمل وتأمين حاجيات أسرته، وبالتالي فإن الأسرة ستصبح بلا معيل وعلى الأقل سيتدنى مستوى دخل الأسرة إذا ما كان هناك معيل آخر”، مبينًا “أنّ النقص الحاصل في الدخل سينعكس سلبياً على أفراد هذه الأسرة، وبالتالي فمن المحتمل أن يلجأ كل أو بعض هؤلاء الأفراد إلى محاولة تحصيل احتياجاتهم من خلال موارد أخرى، والتي قد تكون غير مشروعة، أو أن يتشرد أفراد هذه الأسرة في الأزقّة والطرقات بحثاً عن حاجاتهم”.

ودعا الخزاعي، الأسر إلى مراقبة أبنائها، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات التوعوية بتكثيف محاربة هذه الظاهرة، إذ يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة للحد من انتشارها، خصوصًا أنها أصبحت تزداد باطراد في الأعوام الأخيرة، وتؤرق المجتمع والأجهزة الامنية.