يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع المقبل؛ تقرير لجنة شكلها قبل نحو 3 أسابيع، لإعداد تقرير حول مديونية الجامعات الرسمية، ومقترحات حلولها حسب ما توقعه في تصريح لـ”الغد”؛ وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الدكتور وليد المعاني.

واستبعد المعاني، ردا على سؤال لـ”الغد”، احتمالية أن تقوم الحكومة في ظل الأوضاع الحالية للموازنة العامة، بسداد مديونية الجامعات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اقتراحات الحلول التي قدمتها اللجنة بتقريرها الذي سلمته للرئاسة قبل أيام.

وبلغت مديونية الجامعات حتى نهاية الشهر الماضي، وفق مصادر رسمية نحو 179 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء؛ شكل لجنة مكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومندوبين عن وزارة المالية والبنك المركزي والجامعات وخبراء ماليين، لإعداد تقرير لمعالجة مديونية الجامعات الأردنية لتقديمه لمجلس الوزراء.

الى ذلك؛ تباينت آراء خبراء في التعليم العالي حول الأسباب والحلول لمديونية الجامعات، بين من يرى انها تعود الى ان التعليم العالي لم يعد أولوية للدولة، وخلل إداري، وفي قيمة الرسوم وصعوبة تسديد الحكومة لها، أو رفع رسوم الساعات المعتمدة، او اللجوء للتبرعات والهبات والوقفيات.

رئيس اللجنة التربوية في مجلس الأعيان ووزير التربية والتعليم العالي الاسبق الدكتور وجيه عويس، اشار الى ان حكومة الدكتور عدنان بدران، قررت عام 2005 تسديد مديونية الجامعات البالغة حينها نحو 120 مليون دينار، بتخصيص 10 ملايين دينار سنويا، لكن الحكومات التي تلتها، خصمت هذا المبلغ من حصة الجامعات من الدعم الحكومي لها، ما فاقم المديونية.

ورأى عويس؛ ان الظرف الاقتصادي الحالي من أصعب الأوقات لمساعدة الجامعات ماليا، مؤكدا أنه لو التزمت الحكومات المتعاقبة، بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذته حكومة الدكتور بدران “لحلت المشكلة”.

وقال: “لا أعلم كيف يمكن إلغاء الموازي الذي يدر على الجامعات سنويا 17 مليون دينار”، مؤكدا أنه “لا بد من حل هذه المشكلة حتى لا تتفاقم وترحل؛ خصوصا وان معظم قروض الجامعات بكفالة الحكومة”.

واعتبر ان السبب الرئيس للمديونية، هو ان التعليم ليس اولوية لدى الدولة، بدليل وجود البرنامج الموازي الذي يؤثر على نوعية التعليم.

واكد عويس ضرورة حل المشاكل المالية للجامعات لتحسن نوعية التعليم، مشددا على انه وفي ظل زيادة اعداد الطلبة، لا يمكن تحسين نوعية التعليم الجامعي.

مساعد الامين العام لاتحاد الجامعات العربية، والذي تولى سابقا رئاسة اكثر من جامعة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، اعتبر ان مديونية الجامعات تراكمية ناتجة عن اختلالات في التعيينات ورواتب الاداريين، وتضخم الجهاز الاداري، بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت للموظفين.

وبخصوص الحلول الممكنة لمديونية الجامعات؛ يرى الحنيطي انه وفي ظل الرسوم التي لا تغطي كلفة الطالب، فانه يفترض وجود دعم مالي للجامعات برفع موازنة التعليم العالي.

وقال ان رفع الرسوم حل غير شعبوي، وهذا ظلم؛ فالتعليم يصبح للمقتدر ماليا فقط، مشيرا الى ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، نصت على زيادة مخصصات الجامعات تدريجيا مع ترشيد النفقات وضبط التعيينات.

واعتبر ان تنفيذ الخطة ليس سهلا، فكثير من الجامعات التي كانت متعافية من مشكلة المديونية اصبحت تعاني ماليا، والمشكلة ليست مقتصرة على جامعات الاطراف، داعيا الى اللجوء للتبرعات من الخارج ومن القطاع الخاص، وتقديم اعفاءات للمتبرعين لتحفيزهم.

من جانبه؛ قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبد الكريم القضاة، ان مديونية الجامعة بلغت 28 مليون دينار، مبينا ألا حلول لسدادها، داعيا الى البحث عن حل جذري بعيد المدى حتى لا تكرر هذه المديونية.

وقال انه يثمن تشكيل اللجنة والمبادرات الحكومية، لكن الافضل الى جانب ذلك البحث عن حل جذري، فجامعات العالم لا تعتمد على الرسوم، او على الدعم الحكومي في ايراداتها.

اشار الى ان الجامعة ستطلق حملة الوقفية نهاية الشهر الحالي “ولن نتوقف عندها. هناك مشاريع انتاجية واستثمارية، وعمل لزيادة اعداد الطلبة الوافدين، مؤكدا ان انتظار الحكومة والاعتماد على الرسوم الجامعية لا يكفي.

واشار الى ان ايرادات جامعة هارفارد من التبرعات تبلغ 36 مليارا؛ وجامعة ييل نحو 25 مليارا.

وتوقع ان تتمكن الجامعة الاردنية من الوصول لمبلغ 100 مليون دينار عام 2050 عبر التبرعات والوقفية.