الراي - من المعروف بان بناء الدولة المعاصرة لم يعد يستوعب هيمنة النظام الإداري المركزي لوحده لأسباب متعددة. من اهمها، التوسع في الرقعة الجغرافية وزيادة عدد السكان وبالتالي الخدمات المطلوبة، ثم إرتفاع مستوى التعليم وبخاصة مستوى تعليم المرأة وخروجها للعمل. ناهيك عن وعي المواطنين لحقوق الإنسان ومن اهمها حق المواطن في التنمية المستدامة.

 

وحيث ان اللامركزية لدينا اصبحت مكوناً اساسياً لعملية الإصلاح التي تتناول مختلف نواحي الحياة وأصبحت التزاما وطنيا لا يجور التراجع عنه، علينا جميعا دعم المسيرة والوقوف في وجه من يحاول وضع العصي في الدواليب لتعطيل الجهود المبذولة من الجهات المعنية. ولا نعني هنا الحد من النقد البناء، لكونه يساعد في تعديل المسار في الوقت المناسب وقبل استفحال القضايا.

 

ونحن في الأردن بقيادة جلالة الملك، بتنا نرسم الطريق الصحيح للمستقبل وللاجيال القادمة. وهذا يتطلب بالتأكيد إعداد المواطنين بخاصة الشباب ليكونوا أكثر أهلية وقدرة وكفاءة للمشاركة في تعزيز عملية الأصلاح. وما الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي أقرت مؤخرا إلا إحدى الأدوات الهامة لدعم المسيرة. وعليه لا بد من إيراد بعض مما هو مامول من البلديات ومجالس اللامركزية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، كهدف رئيس بموجب ما ورد في الأجندة الحضرية للتنمية المستدامة حتى 2030 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2015 في كيتو - الإكوادور وكالتالي:

 

- المطلوب محافظات ومدن شاملة لا تسمح بإقصاء أحد او بعدم المساواة بسبب العرق أو الجنس او الظروف الإقتصدية والإجتماعية اوالجسدية كالفقر او الإعاقة أو السن وغيرها. مدن ومحافظات توحد ولا تفرق.

 

- محافظات ومدن منافسة من جميع النواحي الإقتصادية: الصناعية والتجارية والمشاريع الصغيرة وبمستوى عال من الكفاءة والإنتاجية وباستخدام التكنولوجية المعاصرة

 

- الثقافة هي الجسر الرابط بين الإختلافات في المدينة والمحافظة، لذا علينا تعزيز ايجابيات الثقافة المجتمعية التي تختص بها كل محافظة والتأكيد على ان الإختلاف ليس سلبيا إنما إيجابيا. والعمل على تبني الثقافة الجامعة بحيث يمكن لمكونات المجتمع العيش معا بسلام

 

- مجالس محلية تسمح بتفاعل المواطنين والإنخراط الواسع في صياغة السياسات العامة والبرامج التي تشكل أولوية بالنسبة لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم من منطلق أن لا يحتكر اي شخص لوحده الحقيقة، فمن الضروري مشاركة الجميع من خبراء ومواطنين ومنتخبين ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية في صياغة وتطوير السياسات العامة التي ستؤثر على الجميع الديمقراطية لا تستورد، فلكل دولة ظروفها واسلوبها في تشجيع مشاركة المواطنين في رسم ومراقبة تطبيق السياسات العامة المتبناة ومن اهمها الشفافية والمسائلة.

 

- الأماكن العامة ليست أماكن للمرور بها فقط، إنما أماكن لتشجيع الحوارات بين المواطنين معا ومع المسؤولين.

 

- مدن خضراء قابلة للسير في شوارعها وارصفتها، ومواصلات كفؤة وآمنة تغطي كافة المناطق وتسهل الوصول للخدمات واماكن العمل خاصة بالنسبة للمرأة.

 

- مدن تحد من الفجوات بين المواطنين وتحقق العدالة في توفير الخدمات والإستثمارات وفرص العمل لكلا الجنسين.

 

- عدم إنتظار المنح والمساعدات من الدول المانحة بل البدء بالعمل بما هو متوفرمحليا وضرورة التعامل مع القضايا بشكل شمولي حيث ان المواطنين يتعاملون مع عدة قضايا معا مما يتطلب تكاملها.

 

- إعتماد توجه منظمة العمل الدولية في عدم اقتصار التعامل مع البطالة على الإحصائيات، إنما يجب رصد لأوضاع من هم في الشارع والعمل على توفير العمل المناسب للراغبين والقادرين وليس أي عمل كان.

 

- في العادة يترك السكان مراكز المدن بسبب غياب الأمن والرغبة في فرص العمل, لذا يجب إيلاء الإهتمام بمراكز المدن والمحافظة على الأمن وتشجيع الإستثمارات والمحافظة على التراث بتوفير المكتبات ومراكز لكنولوجيا المعلومات والمسارح والمعارض للمنتوجات التقليدية لجذب المواطنين والسياح

 

- المدن لا تبنى لمرة واحدة وللعمر إنما تتغير وتتطور. لذا فالمطلوب محافظات ومدن تتصف بالمرونة لتستمر مدى الحياة وتحقق بيئة قابلة للعيش. وهذا بالطبع يتطلب التخطيط المكاني السليم والمرن, والمحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية والمباني القديمة التي تعبر عن هوية المدينة.

 

*خبيرة في الحاكمية الرشيدة والتنمية المستدامة