الدستور - امان السائح - 

اعفى مجلس التعليم العالي كلا من الدكتور علي القيسي رئيس جامعة الحسين بن طلال، والدكتور رفعت الفاعوري رئيس جامعة اليرموك والدكتور عمر الجراح رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا من مناصبهم اعتباراً من تاريخ 10/12/2017، بعد اطلاع المجلس وموافقته بالاجماع على نتائج تقرير لجنة الخبراء واللجنة المشكلة من مجلس التعليم العالي.

ويأتي القرار استناداً الى البند (2) من نص المادة (12/د) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة (2009) وتعديلاته والمتضمن «تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية «إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعات الرسمية، وبناءً على تنسيب مجلس الأمناء في حالة الجامعات الخاصة».

وقرر المجلس في جلسته، التي عقدها ظهر امس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي الطلب من رؤساء الجامعات الرسمية التالية ضرورة إيلاء الملاحظات الواردة في تقرير لجان التقييم بموجب قراره رقم (454) العناية الكاملة لمراعاتها والاستفادة منها مستقبلاً، وهي جامعات الأردنية ومؤتة والهاشمية وآل البيت والبلقاء التطبيقية.

كما قرر المجلس وفي ضوء صدور قرار الاعفاء تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام غرايبة وعضوية كل من، الدكتور خالد الأصفر، والدكتورة ليلى ابو حسان، والدكتور راتب العوران ود. محمد الخلايلة لوضع شروط التقدم لشاغر رئاسة الجامعات التالية: (جامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، جامعة الحسين بن طلال)، على أن يتم عرضها على مجلس التعليم العالي في جلسته القادمة لمناقشتها وإقرارها.

وبالوقت ذاته خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء مجالس أمناء الجامعات التي شملها التغيير لانتداب أحد نواب الرئيس لتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس أصيل.

وكان مجلس التعليم العالي قد اطلع على تقرير وتوصيات اللجنة المشكّلة بموجب قراره رقم (454) المكلفة بالاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس والمستندة في عملها إلى تقارير مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية تنفيذاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025 (قطاع التعليم العالي الهدف الاستراتيجي الثالث لتعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتقييم رؤساء الجامعات سنوياً)، والذي تم تزويد أعضاء المجلس به في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 12/10/2017، وذلك لتقديم التوصيات اللازمة في ضوء ما ورد في تقرير لجنة الخبراء وإضافة أي مادة معززة بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقرير باعتبارها خارجة عن المهام التي كلفت بها من المجلس ويشمل ذلك الكتب الصادرة من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.