عمان-الغد- حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من "العواقب" المترتبة على "سياسات الحكومات الاقتصادية والسياسية، وأثرها السلبي على مكونات الدولة وقطاعاتها وحياة المواطنين"، مبينا أن المواطن "لم يعد يحتمل النهج الذي ضيق عليه سبل العيش وحصار الحريات".

وقال في بيان أمس، إن "الاستمرار في صم الآذان" عن دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتجاهل مظاهر الرفض الشعبي للنهج والسياسات القائمة، "لا يبشر بخير".

 وانتقد الحزب سياسة رفع الأسعار والضرائب بموجاتها المتتالية، وتعديلات القوانين المتعلقة بالقضاء، وتقديم قانون الجرائم الالكترونية، والتعدي على الحريات العامة إضافة إلى الاعتقالات، وحجز جوازات السفر للحزبيين والنشطاء السياسيين.

ودعا الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة وعاجلة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ومحاربة أشكال الفساد المستشري بشكل حقيقي فاعل، "والكف عن سياسة الجباية من جيوب المواطنين لسد فواتير الهدر والفساد المالي، وأن تعيد النظر بمنظومة الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطن، والتي يشوبها مخالفات دستورية عدة، بموازاة خطة إصلاح سياسي تبدأ بقانون انتخابات يعبر عن حقيقة إرادة الناخب ويحترمها لتفضي إلى حكومات برلمانية حتى يكون الشعب شريكا في القرار".