عمان -  أكد فقهاء وعلماء شرع أن المذاهب الفقهية ليست احزابا سياسية ولم يدع أحد من علمائها او فقهائها لاتباع انفسهم، بل اتباع الحق؛ لأن للمذاهب اصولا وقواعد وليست مسألة اعتباطية وإنما تقوم على منهجية وفكر ينتج علماء ويشجع الفكر والاجتهاد .

وبينوا خلال آخر المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام والسادس والثمانين والذي التأمس عقب صلاة جمعة أمس برعاية وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات مندوبا جلالة الملك عبدالله الثاني أن التشريعات الاسلامية واحكامها ينبغي ان تكون محيطة بجميع الحوادث الواقعة او ممكنة الوقوع وهي قابلة للاستجابة لحاجات الزمان والمكان لاتصاف هذه الشريعة بالعموم والمرونة لذلك لا يمكن ان تقع واقعة او حادثة دون ان يكون للاسلام حكما مسندا اليه دليل شرعي .

وأكد رئيس جامعة العلوم الاسلامية سابقا وعضو مجلس الافتاء الاردني الدكتور عبد الناصر ابو البصل خلال المجلس الذي عقد بعنوان "المذهب الفقهي الحنفي" في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الاسلامي التابع لمسجد الشهيد الموسس عبدالله بن الحسين بحضور امام الحضرة الهاشمية سماحة الشيخ غالب الربابعة ان المذاهب الفقهية الاربعة استقرت في القرون الثلاثة الاولى التي مدحها رسولنا الكريم، مبينا ان المذاهب الفقهية ليست احزابا سياسية ولم يدع واحد من علمائها او فقهائها لاتباع انفسهم بل لاتباع الحق لان للمذاهب اصولا وقواعدا وليست مسألة اعتباطية بل مذاهب تقوم على المنهجية والفكر والتي تعمل على انتاج العلماء وتشجيع الفكر والاجتهاد .

واشار الى دور الامام احمد في الفقه والزهد وترك حوالي ستين الف مسألة رويت عنه ، وكانت المسائل عبارة عن سؤال وجواب وكان الامام احمد يحلف عليها ويقول اي والله بعد الاجابة .

وبين ان مزايا مذهب الامام احمد بن حنبل كثرة الروايات عن الامام وفتح باب الاجهاد ولم يقبل الفقه الافتراضي وانه يعتمد على الدليل كثيرا مؤكدا ان المذهب يعد من ايسر المذاهب في فقه المعاملات والاحوال الشخصية .

استاذ الشريعة والقانون بجامعة الازهر الشريف الدكتور عبدالعزيز عطا بين ان المذهب الحنبلي انفرد بميزات كثيرة ومنها اعتماده على النصوص وفقه الصحابة والتابعين مما كان لذلك سعة ومرونة، وكان يلجا للقياس عند الضروة ويضع عدة ضوابط للحديث القوي والضعيف ويستند الى سد الذرائع والى المصلحة المرسلة بينها لما لها من سعة كبيرة للحاكم في مجال السياسة الشرعية بان يتخذ الحاكم ما يراه من قرارات وما يحقق مصلحة ما لم تستطدم القرارات مع الشرع مما اعطى ذلك ثراء وحرية. ولفت الى ان الامام لم يهمل القياس والعرف بل ركز كذلك جل اهتمامه على النصوص وسيرة رسولنا الكريم وقصص الصحابة والتابعين وهذه محمدة وليس مذمة. واشار الى ان البعض طعن في فقه الامام احمد، مؤكدا ان الامام رضي الله عنه يكفيه شرفا وفخرا ان الامام الشافعي وغيره قد شهدوا له بامامته بالفقه .

وكان مدير الجلسة مدير الوعظ والارشاد بالوزارة الشيخ اسماعيل الخطبا قد اشار الى ان التشريعات الاسلامية واحكامها ينبغي ان تكون محيطة بجميع الحوادث الواقعة او ممكنة الوقوع وهي قابلة للاستجابة لحاجات الزمان والمكان لاتصاف هذه الشريعة بالعموم والمرونة لذلك لا يمكن ان تقع واقعة او حادثة دون ان يكون للاسلام حكما مسندا اليه دليل شرعي .

وقال لما كانت نصوص الشريعة محكومة بالكتاب والسنة والاجماع فان احكام الحوادث والمستجدات غير محددة فقد شرع الله الاجتهاد ليتعرف الناس على الاحكام غير المنصوص عليها بالكتاب والسنة والاجماع ومن هنا جاءت اهمية انعقاد المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام حول المذاهب الفقهية .

وبين ان وزارة الاوقاف بدأت العمل على تأهيل الأئمة والوعاظ وتدريسهم المذاهب الاربعة في جامعة العلوم الاسلامية، مؤكدا ان عدد الائمة وصل حاليا الى 1604اماما وواعظا والعمل في المرحلة الثالثة سيبدأ أول الشهر القادم يصل العدد خلال العام الحالي لــ 3600 امام تلقوا علوم المذاهب الفقهية.

وحضر المجلس الذي جرى خلاله مناقشات واستفسارات سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة وقاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونه وعدد من ضباط القوات المسلحة الجيش العربي وعدد من العلماء والمدعوين.-(بترا-حسن محاسنة)