Saturday 24th of June 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    26-Apr-2017

تقرير: أرقام ‘‘الضمان‘‘ لا تعكس الحجم الحقيقي لإصابات العمل في الأردن
 
رانيا الصرايرة
عمان- الغد- فيما أكد تقرير عمالي أن المؤشرات الرقمية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية على أرض الواقع"، أوصى الحكومة من خلال وزارة العمل، بضرورة تطوير قاعدة بيانات شاملة لهذه الحوادث والإصابات.
ورد ذلك في التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في الثامن والعشرين من نيسان (إبريل) سنويا.
ونفى التقرير وجود تلك البيانات، باستثناء الإحصاءات الصادرة عن "الضمان"، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات المسجلة لعامليها بـ"الضمان"، والذين يشكلون نحو 50% فقط من مجمل القوى العاملة في الأردن.
وبين "وجود حوادث وإصابات عمل تحدث في الاقتصاد غير المنظم أو العاملين وفق أسس غير منظمة وغير مسجلة في "الضمان"، وبالتالي فإن المؤشرات الرقمية التي توفرها هذه المؤسسة لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية التي تحدث على أرض الواقع، والمطلوب أن تقوم الحكومة من خلال وزارة العمل بتطوير قاعدة بيانات شاملة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية".
وأضاف: "وفقا لإحصائيات "الضمان"، بلغ عدد حوادث العمل والمراض المهنية العام 2015 لمشتركي المؤسسة 14616 حالة، 19.4 % منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و8.7 % عند الإناث".
وزاد: "يعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ إن 33.4 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 16 % ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 15.6 % يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 10.6 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى".
وقال التقرير إنه "رغم وجود تراجع رقمي في نسبة حوادث وإصابات العمل نسبة لعدد العاملين، استنادا إلى إحصائيات "الضمان"، حيث تراجعت من 2.5 بالألف العام 2005 إلى 1.1 بالألف العام 2015، إلا هنالك أعدادا كبيرة من إدارات منشآت الأعمال، لا تقوم بالإبلاغ عن كل حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية لـ"الضمان"، إلى جانب أن ما يقارب 50 % من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات".
وأضاف: "بلغ عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من المسجلين بـ"الضمان" 135 حالة وفاة خلال العام 2015، منها 11 حالة لنساء، و16 حالة لعمال مهاجرين، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي".
وأكد "وجود تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمنشآت الأعمال، حيث إن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة، ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود إلى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة".
وقال: "هنالك ضعف في درجة وعي العاملين بأهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بمن فيهم العاملون في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين، حيث لا تتلقى أعداد كبيرة من العاملين تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية وأهميتها".
ودعا إلى تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المنوط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية، والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني، إلى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال".
كما طالب بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات