رانيا الصرايرة

عمان -الغد-  دعت منظمات نسوية المرأة الأردنية للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم والمشاركة في انتخابات البلدية، لافتة الى الدور المهم الذي تلعبه المجالس البلدية، فيما أشارت إلى اهمية زيادة نسبة النساء في المجالس البلدية، من خلال فتح ملف قانون اللامركزية للنقاش من جديد وتعديله بحيث يعطي المرأة الفرصة كاملة للوصول إلى هذه المجالس.

وفي هذا الصدد، قالت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بعد قراءة لأعداد المترشحين للانتخابات البلدية واللامركزية، إن نسبة السيدات المترشحات لعضوية مجالس المحافظات بلغت 9% بعدد 119 مترشحة من أصل 1314 مترشحا.

واعتبرت أن هذه النسبة "متواضعة جداً مقارنة مع التوقعات العامة لعدد النساء اللواتي سيشاركن في الانتخابات لمجالس المحافظات، ومع النسبة الممنوحة للمرأة من خلال كوتا مجالس المحافظات التي تساوي 10%".

وأضافت: "بقيت نسبة النساء المترشحات كرئيسات للبلدية تراوح مكانها مقارنة بانتخابات عام 2013 حيث ترشحت 6 سيدات بنسبة 1%، ويعود ذلك للقانون الذي يوجب اختيار الترشح للعضوية أو الرئاسة، مما يحد من إقبال النساء على اختيار الترشح للرئاسة، بسبب ضعف الفرص أمامهن، مع أنهن قد يحصلن على أصوات توازي أو أعلى من الأصوات التي يحصل عليها الفائز بالرئاسة".

وتابعت: "ارتفعت نسبة النساء المترشحات لعضوية المجالس البلدية من (16%) عام 2013 لتصل هذا العام إلى (22 %)، ما يدل على زيادة اهتمام المرأة بالمشاركة والانخراط في الحياة السياسية وزيادة الوعي المجتمعي بالإنجازات التي حققتها، خصوصا في العمل البلدي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لمعرفة احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية، كما بلغت نسبة الإناث المترشحات لمجلس أمانة عمان (8.5%)".

بدورها، أكدت الأمينة العامة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة "تأمل أن ترتفع نسبة النساء الفائزات بعضوية المجالس البلدية من (35.8 %) إلى (40 %)، وأن تتخطى نسبة النساء في مجالس المحافظات (15 %)، المحسومة من خلال الكوتا والتعيين". وعزت النمس النسبة المتواضعة من النساء اللواتي أقبلن على الترشح لمجالس المحافظات إلى "انخفاض نسبة المقاعد المخصصة لهن والبالغة (10 %) مقارنة بالمجالس البلدية (20 %)؛ ما يجعل فرصها بالفوز أكبر في المجالس البلدية، خاصة وان الحملات على مستوى هذه المجالس ستكون أسهل وأقل كلفة. وأكدت أنه "بالرغم من تميّز المرأة بكفاءتها وإدراكها لقضايا واحتياجات منطقتها ومحافظتها وخبرتها في العمل العام على مستوى المجتمع المحلي، إلا أن حداثة التجربة وعدم وضوح القانون يؤثران على إقبال النساء على مجالس المحافظات، وتحتاج امرأة إلى التعرف عن كثب على أهمية عملها، لتدرك أهمية الدور الأساسي الذي ستكون قادرة على القيام به مستقبلا في تنمية محافظتها من خلال مجلس المحافظة".

وأضافت إن اللجنة "بدأت حملة كسب التأييد للانتخابات البلدية واللامركزية، من خلال نشر فيديوهات لسيدات من مختلف محافظات المملكة يعرضن فيها تجاربهن في العمل البلدي، ويوجهن رسائل تحفيزية للنساء للمشاركة في الانتخابات".

من جهتها، رصدت جمعية تضامن النساء "تضامن"، عددا من الإشكاليات التي طفت على السطح خلال الفترة الماضية فيما يخص وضع المرأة في قانون اللامركزية، أبرزها أن "عدداً منهن قد يتجاوز 60 مترشحة سيتمكن من الفوز بالتزكية لشغل مقاعد "الكوتا النسائية" في المجالس المحلية".

وعلقت في بيان لها على هذا الفوز بالقول إن "الفوز الناجم عن عدم ترشح أي امرأة أخرى في نفس الدائرة الانتخابية سيحرم الفائزات بالتزكية من المنافسة على رئاسة المجالس المحلية أو عضوية المجالس البلدية (إلا إذا فاز أعضاء المجلس المحلي جميعهم بالتزكية)، ما لم يخضن الانتخابات بصورة تحدد عدد الأصوات التي حصلن عليها".

وتنص المادة 33 من قانون البلديات رقم 41 لعام 2015، في الفقرة (أ) على أنه: "يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون، ويتم إشغاله من المترشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المترشحين، وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي، فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي".

وتضيف "تضامن" بأن المادة (3) من القانون "حددت الكوتا النسائية في المجالس المحلية بحد أعلى 20 % من الأعضاء المنتخبين، وتقل هذه النسبة في حال كان عدد أعضاء المجلس أكثر من خمسة أعضاء".

وبينت أن "المشكلة تكمن في عدم معالجة القانون لحالات الفوز بالتزكية سواء للذكور أو الإناث، حيث تنص الفقرة (ب) من المادة 33 من القانون على أنه "يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 25 % من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهم المحلية".

وتضيف المادة: "وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مترشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس إشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية، وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة 25 % التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين".