Wednesday 28th of June 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-May-2017

دعوات لتفعيل الإطار الوطني لحماية الأسرة

 

نادين النمري
عمان-الغد-  دعا خبراء الى تفعيل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وتعزيز الكوادر البشرية العاملة في مجال الحماية لـ"منع تفاقم المشاكل الاسرية وتحولها الى جرائم خصوصا ما يتعلق منها بالعنف ضد أطفال وفتيات"، تبدو حياتهم في مهب الريح.
وفيما شهد الشهر الماضي حالة قتل فتاة على يد شقيقها الحدث بتحريض من زوجة الأب، شهد الأسبوع الماضي أيضا ضبط حالة أخرى لفتاة يتيمة (14 عاما) في حالة صحية سيئة جدا نتيجة لتعرضها للتعذيب والضرب المبرح والإهمال والتجويع من قبل عمها الذي يتولى رعايتها.
ورغم تمكن كوادر إدارة حماية الأسرة من انقاذ حياة الطفلة اليتيمة والتي تتلقى العلاج حاليا، لكن القاسم المشترك بين الحالتين ان لكلا الفتاتين ملفات في مركز حماية الأسرة كما ان بياناتهما تؤكد انهن تعيشان في ظل عوامل خطورة عالية في أسرهن.
ففي حالة الفتاة التي قتلت على يد شقيقها، بينت التحقيقات أنها كانت تغيبت عن منزل اسرتها اكثر من مرة بسبب سوء معاملتها وتحديدا من قبل زوجة الأب، وكانت راجعت من قبل ادارة حماية الأسرة لكنه تم تسليمها لأسرتها بسبب "عدم وجود خطورة حقيقية على الفتاة"، لتلقى حتفها خنقا بعد أيام من إعادتها على يد شقيقها بتحريض من زوجة الأب التي كانت سببا في تغيبها عن المنزل.
وبحسب مصادر رسمية تبين ان للضحية شقيقة أخرى (14 عاما) كانت متغيبة عن المنزل وقت حدوث الجريمة، والسبب أيضا هربا من العنف في المنزل، لكن المصادر أشارت الى أنه تم ايداع الشقيقة الصغرى في إحدى دور الرعاية.
أما في قضية الطفلة اليتيمة والتي نشرتها "الغد" الأسبوع الماضي فإن لها ملفا في إدارة حماية الأسرة منذ العام 2005، و"تعيش مع عمها وتخضع لزيارات دورية من قبل الأخصائيين الاجتماعيين، إلا أن عمها شكا في آخر لقاء عدم قدرته على تحملها"، وكان الاجراء المتخذ عقد جلسات استشارة وتسوية دون اتخاذ قرار بسحب الفتاة من رعاية العم.
أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، يوضح في هذه المسألة أن "الإطار الوطني المحدث يوفر آلية عمل جماعية للتعامل مع ضحايا العنف بما يضمن  حماية الضحية"، مشيرا الى ان "الآلية الجديدة تنص على وجوب تخصيص فريق للتعامل مع الحالات وأن لا يكون القرار فرديا أو لمؤسسة واحدة".
ويضيف، "بحسب الإطار"، تشكل لجنة لدراسة الحالات الواردة تتكون من ضابط ادارة حماية الأسرة، الباحث الاجتماعي الموكل من وزارة التنمية الاجتماعية، الطبيب الشرعي، والطبيب النفسي، إضافة إلى امكانية إشراك المؤسسات الشريكة التي حولت الحالة سواء أكانت مؤسسة تابعة للقطاع الخاص أم العام كمنظمات المجتمع المدني.
فيما يشير الى جزئية أخرى "مهمة" تضمنها الإطار تتعلق باختيار الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وتوفير التدريب اللازم لهم، لـ "ضمان رفع كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع الحالات، وتقدير عوامل الخطورة، وايجاد الحلول الدائمة التي تضمن سلامة الناجي او الناجية من العنف بالدرجة الأولى"، مؤكدا في هذا السياق أهمية وضرورة "التطبيق الفاعل لنظام الأتمتة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا  للحد من تفاقم حالات العنف".
وتتفق المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز مع الحمود في ذلك قائلة، إن "الحوادث الاخيرة تؤكد أهمية تفعيل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والذي وضعه المجلس الوطني لشؤون الأسرة"، مبينة أن "الإطار يوفر اجراءات تنفيذية تضمن ادارة الحالات بطريقة مهنية محترفة دون الاعتماد على اجتهاد فردي".
وتتابع عبد العزيز، "تطبيق الإطار سيحول حتما دون تفاقم حالات العنف حتى لا تصل الى مرحلة الإيذاء الشديد او القتل، لأنه، أي الإطار، يضع خططا مفصلة للتعامل مع الحالات كما ينص على وضع خطة مفصلة لكل حالة يقوم بوضعها فريق متكامل".
وتضيف، "كثيرا ما نسمع في الأخبار أن جريمة القتل سببها التغيب، لكن الواقع أن الضحية تلجأ غالبا للهرب من منزل الأسرة نتيجة للعنف الواقع عليها، فالتغيب بحد ذاته ليس مشكلة إنما هو نتيجة لمشاكل العنف القائمة داخل الأسرة".
من جانبه يبين الخبير في مواجهة العنف، استشاري الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان أن "هناك مسؤولية على الحكومة، وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير عدد كاف من الباحثين الاجتماعيين المتخصصين في مجال الحماية من العنف ضد الأطفال"، معلقا على ان "تكرار الإخفاق في متابعة الحالات من الناحية الاجتماعية في إدارة حماية الاسرة وحصول عواقبها الخطيرة يشكل انتهاكا لحقوق الطفل".
ويؤكد جهشان كذلك أن "توفير كادر متخصص من الباحثين الاجتماعيين يوازي توفير الأطباء والممرضين في القطاع الصحي بل قد يفوقه أهمية في مجال حماية الأطفال"، مشددا على أهمية "الاعتراف الجدي بمهنة الباحث الاجتماعي وتوفير الإمكانات والدعم الإداري والفني له للوصول للحالات المعنية بوقت مناسب 
وبظروف مهنية".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات