Wednesday 23rd of October 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    11-Feb-2019

نواب: ظلم وقع على موظفين بـ”قضية الدخان”.. ومطالبات برد الاعتبار لهم

 الغد-جهاد المنسي

ضغط نواب بقوة لإعادة الاعتبار لموظفين أحيلوا إلى التقاعد على خلفية ما يعرف بـ”قضية الدخان”، وعلى رأسهم مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن ومديرة العطاءات الحكومية هدى الشيشاني، معتبرين “أن ظلما كبيرا قد وقع عليهما، كما وقع على آخرين”.
فيما أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستنتصر لجميع الشرفاء في قضية الدخان، وستراجع قوائم الإحالات إلى التقاعد في هذه القضية، وستعالجها إذا ثبت التجاوز على حق أي شخص من هؤلاء.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب أمس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي وحضور المعشر وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها رد النواب مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
في حين شرع بمناقشة مشروع القانون المعدل لمؤسسة ضمان الودائع، حيث قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك إن الهدف من التعديل هو شمول البنوك الاسلامية بمظلة الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لكل المودعين لدى البنوك، وحماية صغار المودعين.
وفي الجلسة، طالب النواب: سليمان الزبن، حابس الفايز، صداح الحباشنة، عبد الكريم الدغمي، نبيل غيشان، احمد اللوزي، عبد الله القرامسة، نبيل الشيشاني، خالد الفناطسة وخالد رمضان، بإعادة الاعتبار لكل الموظفين الشرفاء “الذين احيلوا إلى التقاعد دون وجه حق على خلفية قضية الدخان، الذين لحق بهم ظلم كبير”.
وفيها ايضا هاجم نواب، الحكومة متكئين على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، قائلين ان المشروع ينشئ هيئة مستقلة جديدة وهو ما يتعارض مع توجهات مجلس النواب الذي يعارض انشاء هيئات مستقلة.
وقال الدغمي ان الحكومة “تريد ان تضحك على مجلس النواب عندما تتحدث عن شراكة معه فيما تمضي في التعيينات وخلافه وراء ابواب مغلقة”، وشاركت بالهجوم النائب وفاء بني مصطفى التي هاجمت رئيس الوزراء عمر الرزاز بقوة معتبره انه رئيس “للتويتريين ولعمان فقط”.
وكان اول النواب الذين طالبوا برد “المهارات المهنية والتقنية” النائب خميس عطية الذي أوضح ان المشروع ينشئ هيئة مستقلة جديدة وهو ما يتعارض مع توجه مجلس النواب، وهو الأمر الذي اشار اليه النائب عبد المنعم العودات ايضا، وتبعه نواب آخرون اكدوا رفضهم انشاء هيئة جديدة، مستهجنين تقديم الحكومة لقانون يؤسس لهيئة وجسم جديد في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها الخزينة”.
وفيما دافع المعشر عن التوجه الحكومي، وضح الموقف الحكومي وزيري العمل سمير مراد والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين.
وفي بداية الجلسة، أكد القيسي أننا في مجلس النواب، نرفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وهو موقف نتناسقُ فيه مع موقف قيادتنا ومختلف مؤسساتنا، حيث تشهد المدينة المحتلة محاولاتٍ مستمرة للتهويد، وآخرها العمل على إقامة كنيس ضخم في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك.
كما أكد أن على المحتل أن يدرك بأن هذه الأرض، وقف إسلامي وحائط البراق جزء من “الأقصى” وأي أعمال ترميم أو صيانة لها هي من اختصاص لجنة إعمار المسجد المبارك وأوقاف القدس، قائلا إننا نفخر في الأردن بحمل الأردن لأمانة حمايتها انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ودعا القيسي، الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لوقف تلك المحاولات، التي يسعى من خلالها المحتل إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي صنفت الجدار الجنوبي لـ”الأقصى” بأنه جزء من المسجد وللمسلمين وحدهم، وهو وقفٌ وجزءٌ من التراث العالمي الواجب الحفاظ عليه وحمايته من أي محاولة لتغيير معالمه.
واعتبر أن تلك الممارسات من شأنها تقويض مساعي السلام، ولن تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، وهي تبرهن للعالم أن الاحتلال ما يزال غير مكترثٍ بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وهو بمحاولاته تلك إنما يرفض الانصياع لرغبة الأسرة الدولية في إحلال السلام بالمنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على هذا المحتل، كي ينصاع إلى القرارات الدولية، ويتوقف عن مسلسل اقتحاماته لـ”الأقصى”، ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم في القدس، فحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديّ خالدٌ، ولن تنال منه كل تلك المحاولات.
وحول الإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد المبارك، قال المعشر إن “موقف الحكومة ثابت من هذا الموقف، وهي
تدعم بيان النواب، وان الحكومة ستتخذ كل الاجراءات للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات”.
وفي بداية الجلسة، قدم النائب صداح الحباشنة اعتذاره لزميله النائب مفلح الخزاعلة على خلفية استعماله لـ”عقال” الأخير أثناء المشاجرة التي نشبت بين الحباشنة والنائب زيد الشوابكة.
واكد أنه لم يقصد الإساءة لزميله، ولكن كانت عملية استعمال “عقاله” غير مقصودة.
من ناحيته، قبل الخزاعلة اعتذار الحباشنة، قائلا إن الجميع يعلم أن “العقال” رمز للشهامة والشرف ولو كان اخذ العقال قاصدا لكان هناك حق عشائري.
وأكد أن مواد النظام الداخلي تمنع اي زميل مقاطعة زميله أثناء الحديث تحت القبة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات