خلدون بني خالد

المفرق-الغد-  يلجأ لاجئون سوريون إلى تسجيل أعمار أبنائهم بأقل من عمرهم الحقيقي، أملا بالحصول على مساعدات اضافية من منظمات الإغاثة الدولية، ومنهم من لا يوثق عقود الزواج في المحاكم الشرعية المنتشرة في مخيم الزعتري والمخيمات العشوائية في محافظة المفرق.

وتقول لاجئة سورية الى أنها سجلت اسمها بالاوراق الثبوتية، وحددت عمرها بأقل من العمر الحقيقي، لكسب المزيد من المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والأغاثية، معتبرة أن مثل هذا الاجراء مؤقت إذ يمكن تصويب أوضاعها في حال الرجوع إلى بلدها.

الناطق الاعلامي بأسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، أكد اعتماد الأوراق الثبوتية الي يمتلكها اللاجئون السوريون، والتي حصلوا عليها حين دخولهم إلى الأردن وتصدر من الجهات المعنية.

وبين انه في حال تقدم أحد بشكوى لحماية الأسرة في موضوع زواج القاصرات وتحت سن 15 عاما، يتم دراسة القضية اجتماعيا وانسانيا، وفق الاجراءات المتبعة في حماية الأسرة ويتم تحويل القضية إلى القضاء.

وأكد السرطاوي أن حالات الزواج غير المثبتة في المحكمة الشرعية، يتم تحويلها إلى مكتب قاضي القضاة في مخيم الزعتري، ليتم توثيق الزواج بعد اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة في حماية الأسرة.

وقال المتحدث الرسمي بأسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحواري، إنه وبتشاركية مع السلطات الاردنية يتم إصدار الاوراق الثبوتية للاجئين السوريين لتحديد النسب والأعمار ومكان السكن وخاصة اللاجئين الذين قدموا إلى الأردن، بدون أي أوراق ثبوتية تحدد نسبهم واعمارهم.

وأكد اعتمادهم مرجعية للمعلومات في اصدار الأوراق الثبوتية من المفوضية، مثل دفاتر العائلة وجوازات السفر التي يمتلكها اللاجئون السوريون، معتقدا ان جميع اللاجئين السوريين يمتلكون أوراقا ثبوتية تحدد نسبهم وأعمارهم ومكان اقامتهم.

وأضاف الحواري أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئبن وحماية الأسرة والقضاء الأردني يتشاركون في تقديم النصيحة، وتوجيه اللاجئين في الابتعاد والحد من ظاهرت زواج القاصرات.

ومن جهته قال مصدر مسؤول في مخيم الزعتري إن العديد من اللاجئين السوريين، يسجلون أطفالهم بأعمار أقل من أعمارهم الحقيقية، اعتقادا منهم بالحصول على مساعدات اضافية من المنظمات الدولية والاغاثية خاصة في محافظة المفرق،التي يتواجد فيها أكبر عدد من اللاجئين السوريين وأكبر عدد من المخيمات العشوائية.

وأكد المصدر أن تصغير عمر الأطفال بسنوات قليلة يتسبب بمشكلة، ويثير ضجة على موضوع زواج القاصرات، الذي انتشر مؤخرا وأثار ضجة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن العديد من الحالات غير صحيحة، إذ يتم تزويج الطفلة وهي بعمر  14 عاما بحسب عمرها في أوراق عائلتها الثبوتية، لكن في الحقيقة تكون الفتاة قد تجاوزت  18 عاما.

وذكر المصدر أن الحكومة الأردنية تعاملت مع العديد من  قضايا زواج القاصرات وعند اتخاذ الاجراءات مع مثل هذه الحالات يتبين أن عمر الفتاة يكون مناسبا للزواج. 

ويؤكد لاجئون سوريون في مخيم الزعتري أن العديد من حالات الزواج التي تتم بين السوريين تكون بدون سند قانوني يوثق عقود الزواج، إذ لا يتم توثيقها في المحاكم الشرعية منتشرة بشكل كبير في مخيم الزعتري والمخيمات العشوائية في محافظة المفرق. 

واشار اللاجئون أن عدم وعي بعض العائلات السورية بخطورة هذا الموضوع  يسبب مشاكل مستقبلية للزوجين ولاطفالهم.

ويشار أن زواج الفتاة تحت سن 15 عاما يعتبر إشكالية كونها مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر الزواج دون هذا السن.